تعديلات كبرى.. لائحة الأهلي تتهيأ للعرض على الجمعية العمومية الجمعة المقبلة

تعديلات لائحة الأهلي قبل عرضها على الجمعية العمومية الجمعة المقبل تشكل نقطة تحول مهمة في مسيرة النادي، خاصة مع التعديلات الجديدة على لائحة النظام الأساسي التي تهدف إلى تعزيز دور الجمعية العمومية، وإرساء قواعد شفافة وحديثة لإدارة النادي. وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا على حرص الأهلي على تطوير أنظمته بما يتوافق مع قانون الرياضة الجديد، وينقل بوصلة النادي نحو مستقبل أكثر استقرارًا وفعالية في اتخاذ القرارات.

تعديلات لائحة الأهلي قبل عرضها على الجمعية العمومية لتعزيز الدور الرقابي

شملت تعديلات لائحة الأهلي قبل عرضها على الجمعية العمومية نقل عدد من الاختصاصات الإدارية التي كانت تتولاها اللجنة الأولمبية المصرية إلى الجهة الإدارية المختصة وفقًا للأحكام القانونية الجديدة، مما يعزز استقلالية الإدارة داخل النادي ويمنح الجمعية العمومية القدرة الكاملة على اعتماد اللوائح ومحاضر جلسات مجلس الإدارة. هذا التغيير يعكس رغبة النادي الأهلي في تعميق دور السلطة العليا المتمثلة في الجمعية العمومية، لتكون هي الحكم الأسمى في قضايا النادي بعيدًا عن الجهات الخارجية، وبالتالي ترسم مستقبلًا إداريًا أكثر ملاءمة لاحتياجات الواقع الرياضي الحالي.

آليات جديدة في ميزانية الأهلي ضمن تعديلات لائحة الأهلي قبل عرضها على الجمعية العمومية

في إطار توجهات الشفافية والرقابة المالية التي تتضمنها تعديلات لائحة الأهلي قبل عرضها على الجمعية العمومية، تم اعتماد نظام جديد لعرض الميزانية والحساب الختامي، يعتمد على حضور مراقب مالي مستقل من الهيئة العامة للرقابة المالية إلى جانب مراقب الحسابات التقليدي، وذلك لضمان أعلى درجات الشفافية المالية وإحكام الرقابة. وتأتي هذه الآلية كخطوة ضرورية لتأمين الموارد المالية للنادي، وتقديم صورة واضحة عن مصاريف وإيرادات النادي، مما يعزز الثقة الداخلية والخارجية بأداء الإدارة المالية. ولتوضيح هذا يمكن سرد أهم النقاط في القائمة التالية:

• ضرورة حضور مراقب مالي مستقل من الهيئة العامة للرقابة المالية
• استمرار دور مراقب الحسابات التقليدي في الاطلاع والمراجعة
• رفع جودة الرقابة المالية وتقليل فرص التلاعب المالي
• تقديم تقارير شفافة إلى أعضاء الجمعية العمومية

استقلال مركز التسوية والتحكيم الرياضي في تعديلات لائحة الأهلي قبل عرضها على الجمعية العمومية

أحد أبرز محاور تعديلات لائحة الأهلي قبل عرضها على الجمعية العمومية يتعلق بجعل مركز التسوية والتحكيم الرياضي كيانًا مستقلًا، بعدما كان مرتبطًا سابقًا باللجنة الأولمبية المصرية، مما يضمن حياده التام وفاعليته في الفصل بين النزاعات الرياضية التي قد تواجه النادي. هذه الاستقلالية تعزز الثقة في منظومة التحكيم وتوفر بيئة متوازنة لحل أي نزاع مرتبط بشؤون النادي أو اللاعبين، كما أن ذلك يأتي ضمن إطار التكيف مع قانون الرياضة الجديد الذي يسعى إلى فصل السلطات وتوسيع صلاحيات الهيئات المختصة داخل الجهاز الرياضي الوطني.

أكد النادي الأهلي، في بيان رسمي، أن هذه التعديلات تنسجم مع أحكام قانون الرياضة الجديد، وتعزز دور الجمعية العمومية باعتبارها السلطة العليا الفاعلة في إقرار اللوائح التي تشكل مستقبل النادي، بدلاً من الاعتماد على اللائحة السابقة التي لم تكن تمنحها هذا الحق بالكامل. ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، اجتماع الجمعية العمومية يوم الجمعة المقبل في مقر النادي بالجزيرة لعرض هذه التعديلات والتصويت عليها، والتي بلا شك ستشكل نقطة مفصلية في توجهات الأهلي المستقبلية على الأصعدة الإدارية والمالية والقانونية.