تنظيم السوق.. رئيس غرفة التطوير العقاري يدعو لإنشاء جهة حكومية جديدة

تنظيم السوق العقارية في مصر أصبح ضرورة ملحة لضمان استدامة القطاع وتحقيق التوازن بين مصالح الدولة والمطورين والمواطنين، خاصة مع التحديات الراهنة التي تواجه السوق. المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري وأمين عام مؤتمر The Investor، دعا إلى استحداث جهة حكومية مختصة تكون مسؤولة عن تنظيم السوق العقارية ووضع آليات واضحة تدير أعمال التسويق والدعاية، مع التركيز على خفض أسعار الوحدات بما يتناسب مع القدرة الشرائية للعملاء.

أهمية تنظيم السوق العقارية وتأثيرها على تطوير القطاع

في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة الثالثة من مؤتمر The Investor.. Real Estate، الذي أقامته شركة “بلاك دايموند” بالتعاون مع غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أوضح المهندس طارق شكري أن الحاجة لتنظيم السوق العقارية ليست مجرد مطلب إداري، بل ضرورة حيوية للحفاظ على استدامة القطاع وتنميته. الجهة التنظيمية المقترحة ستتولى وضع قواعد واضحة لأعمال التسويق والدعاية، إلى جانب دراسة التحديات الاقتصادية والعقبات التي تواجه المطورين، وفي مقدمتها قضية تسعير الأراضي والتي تؤثر مباشرة على أسعار الوحدات العقارية. تنظيم السوق العقارية يسهم في خلق بيئة متوازنة تتناسب مع توقعات الدولة والمستهلكين على حد سواء.

أدوار السوق العقارية المصرية في التنمية الاقتصادية وفرص العمل

أكد المهندس طارق شكري على أن السوق العقارية المصرية تشكل محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية ليست فقط بكونها قطاعًا استثماريًا، بل بدورها في دفع النمو الاقتصادي وتوفير عشرات الملايين من فرص العمل عبر الصناعات المرتبطة. عدد المطورين ارتفع بشكل كبير من نحو 75 مطورًا قبل 10 سنوات إلى ما يقارب 15 ألف مطور حاليًا في ظل توجه الدولة لتوسيع الرقعة العمرانية بنسبة تزيد من 6% إلى 14%. هذا النمو يبرهن على أهمية السوق العقارية ودورها في تعزيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، إلى جانب تعزيز التفاعل بين أكثر من 105 صناعة مرتبطة بشكل مباشر وغير مباشر بهذا القطاع الحيوي.

الاستراتيجيات المطلوبة لتنظيم السوق العقارية وضمان تحقيق التوازن

من المستهدف أن تعتمد الجهة الحكومية الجديدة على مجموعة من الخطوات الأساسية لضبط السوق العقارية، وهي:

• وضع آليات واضحة لتنظيم حملات التسويق والإعلان لضمان شفافية وفعالية.
• تحديد أسعار الأراضي بمزيج من النماذج الاقتصادية والتنافسية تضمن تخفيض تكاليف البناء والبيع.
• خلق بيئة تشريعية تحمي حقوق المطورين والمشترين على حد سواء.
• مراقبة السوق والاستجابة السريعة للعقبات التي تواجه القطاع العقاري.

تنظيم السوق العقارية يتطلب تضافر الجهود بين الجهات الحكومية والمطورين والمجتمع المدني؛ لضمان تحقيق التوازن المنشود بين جميع الأطراف، وهو ما يضمن للقطاع استدامة قوية ودعمًا فعليًا للنمو الاقتصادي المصري الذي يعتمد بشكل كبير على العقار كقاطرة للتنمية. العمل على تنظيم السوق العقارية يؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار وحماية نتائج التنمية المتحققة، ما يجعل هذه الخطوة محورية في مستقبل القطاع.