ضخمة الإنجاز.. وزارة الإسكان تعلن تنفيذ 3.3 مليون وحدة سكنية مع حوافز للبناء الأخضر خلال عقد كامل

البناء الأخضر في مصر: خطة الدولة والتحديات والحوافز لتوسيع المشروعات السكنية الصديقة للبيئة

شهدت مصر خلال الفترة من 2014 وحتى يوليو 2025 تنفيذ ما يقرب من 3.3 مليون وحدة سكنية بين الدولة والقطاع الخاص، وسط توجه متزايد نحو البناء الأخضر الذي يعزز الاستدامة البيئية، وهو ما يعكس تسارع الجهود الحكومية لتطبيق منظومة البناء الأخضر بشكل شامل بحلول عام 2030، رغم التحديات التي تواجه هذا التوجه.

التوسع في البناء الأخضر وتأثيره على مشروعات الوحدات السكنية

بلغ عدد الوحدات السكنية التي أنجزتها الدولة نحو 1.8 مليون وحدة سكنية خلال الفترة من 2014 حتى يوليو 2025، بينما ساهم القطاع الخاص بتنفيذ 1.5 مليون وحدة أخرى، ليصل إجمالي الوحدات المنفذة إلى حوالي 3.3 مليون وحدة سكنية، منها 25 ألف وحدة سكنية خضراء تم الانتهاء منها، وجارٍ تنفيذ 30 ألف وحدة إضافية بنظام البناء الأخضر. ويواجه التوسع في البناء الأخضر تحديًا رئيسيًا يتمثل في ارتفاع تكلفة البناء بنسبة تصل إلى 20% مقارنة بالبناء التقليدي، مما يتطلب طرح حلول تمويلية وحوافز أكثر تنوعًا لتحفيز المستثمرين والمطورين على اعتماد مباني صديقة للبيئة.

حزمة الحوافز الحكومية لدعم التوسع في البناء الأخضر

وضعت الدولة مجموعة من الحوافز التي تهدف إلى دعم تبني البناء الأخضر ضمن المشروعات السكنية الجديدة، وتشمل هذه الحوافز تخفيض الرسوم الإدارية المتعلقة بالتراخيص، ومنح مهلة إضافية لإنجاز المشاريع، وتخفيض المصاريف الإدارية اللازم اجتيازها لاعتماد القرارات الوزارية، بالإضافة إلى زيادة النسبة البنائية المسموح بها للمشاريع التي تنفذ وفق معايير البناء الأخضر، ما يسهل على المطورين تحقيق الاستفادة القصوى من الأراضي المتاحة. تستهدف الحكومة بهذا الإجراء تعزيز ثقافة البناء المستدام وتمكين سوق العقارات من دمج التقنيات البيئية المتطورة دون تأثير سلبي كبير على التكلفة أو الجدوى الاقتصادية.

آفاق مستقبلية لمنظومة البناء الأخضر في مصر بحلول 2030

تخطط وزارة الإسكان لبدء إطلاق الحزمة البنائية المتعلقة بالبناء الأخضر بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال عام 2025، مع دراسة حوافز إضافية بالتنسيق مع البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية بهدف دعم التمويل الأخضر. تتضمن الحزمة إنشاء منصة إلكترونية للعمران الأخضر تحتوي على كافة الجوانب الفنية، الحوافز والتمويلات المتاحة، بالإضافة إلى تطبيق شهادات الكربون المعتمدة على المشروعات الحديثة. كما يتم التركيز على تفعيل دور المجلس المصري للبناء الأخضر والمكتب التنفيذي الأخضر، إلى جانب الانتهاء من دليل تقني يختص بأسس البناء الأخضر واستغلال أسطح الأبنية الحكومية لتنفيذ مشروعات صديقة للبيئة مثل الطاقة الشمسية.

• خفض الرسوم الإدارية للتراخيص وتحسين إجراءاتها
• وضع مهل زمنية إضافية لإنجاز المشاريع الخضراء
• خفض المصاريف الإدارية لاعتماد القرارات الوزارية
• رفع النسبة البنائية في المشروعات الخضراء
• إطلاق منصة إلكترونية شاملة للبناء الأخضر
• تفعيل دور المجلس المصري والمكتب التنفيذي للبناء الأخضر
• الاعتماد على شهادات الكربون وتوجيه التمويل الأخضر

يأتي هذا التوجه نحو نشر المباني الخضراء كجزء من استراتيجية متكاملة للحكومة المصرية في إطار التنمية المستدامة، حيث تستهدف الدولة تحقيق بناء سكني متوازن بين الجودة البيئية والاقتصادية، مع مواجهة التحديات التي تفرضها التكلفة الأعلى للبناء الأخضر، عبر توفير حوافز مالية وإجرائية تعزز التحول إلى الاستخدام الواسع للتقنيات الصديقة للبيئة ضمن قطاع العقارات في مصر.