تراجع قوي.. الذهب يشهد انخفاضًا بـ20 جنيهاً قبل قرار الفيدرالي الأمريكي

تراجع أسعار الذهب اليوم في الأسواق المحلية والعالمية، وسط ترقب المستثمرين لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن مستقبل أسعار الفائدة، حيث شهد الذهب تقلبات ملحوظة تأثرت بقوة الدولار والمخاوف الاقتصادية، مما يثير تساؤلات حول التوقعات المستقبلية لأداء المعدن النفيس خلال الفترة المقبلة

تراجع أسعار الذهب اليوم وأثر قرارات الفيدرالي الأمريكي

شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حيث انخفض جرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية بنحو 20 جنيهًا ليصل إلى 4930 جنيهًا، وفقدت الأوقية العالمية 22 دولارًا لتسجل 3668 دولارًا، بحسب تصريحات سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، وهو التأثير الأبرز على تحركات الذهب اليوم في الأسواق المختلفة. بينما سجلت أسعار الذهب عيارات أخرى، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5634 جنيهًا، وعيار 18 نحو 4226 جنيهًا، وعيار 14 عند 3287 جنيهًا، في حين استقر الجنيه الذهب عند 39440 جنيهًا.

جدير بالذكر أن أسعار الذهب قد شهدت ارتفاعًا بالأمس بنحو 45 جنيهًا لجرام عيار 21، إذ افتتح التعاملات عند 4945 جنيهًا، وبلغ ذروته عند 4970 جنيهًا، لكنه أنهى اليوم عند 4950 جنيهًا، أما الأوقية فقد ارتفعت 38 دولارًا قبل أن تتراجع لاحقًا، وهذا يعكس التأثر الكبير بأسواق الدولار واتجاهاته أمام العملات الأخرى ومحركات السوق المالية.

تأثير ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي على أسعار الذهب اليوم

تُركز الأسواق على قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المتوقع بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق بين 4.0% و4.25%، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على تحركات الذهب اليوم وأسعاره؛ إذ تعتبر لهجة الفيدرالي خلال الإعلان عاملاً حاسمًا قد يعزز أو يضغط على شهية المخاطرة وعملية انتعاش الدولار الأمريكي، مما ينعكس سريعًا على سعر الذهب.

وقد عززت بيانات التوظيف الأمريكية الضعيفة احتمال خفض الفائدة في الاجتماعات المقبلة، حيث تشير تسعيرات العقود الآجلة إلى تخفيض متتابع بواقع ربع نقطة مئوية في كل اجتماع متبقٍ خلال العام، مع وجود بعض الاحتمالات لخفض إضافي في أوائل 2026، لكن لا يزال المستثمرون ينتظرون تأكيدًا رسميًا من جيروم باول، رئيس الفيدرالي، مما يضفي مزيدًا من الضبابية على الأسواق ويُبقي سعر الذهب اليوم متقلبًا.

كما شهد الدولار انتعاشًا طفيفًا من أدنى مستوياته منذ يوليو، نتيجة عمليات إعادة تمركز قبيل اجتماع لجنة السوق المفتوحة، وهذا الأمر وضع ضغوطًا إضافية على أسعار الذهب بعد مكاسبه التاريخية الأخيرة التي استمرت لثلاثة أيام متتالية.

تحليل أداء الذهب اليوم في ظل السياسات النقدية والاقتصادية

يرتبط الذهب تاريخيًا بسياسات الفائدة؛ فكافة دورات التيسير النقدي تفتح أبوابًا جديدة لصعود الذهب، حيث شهد المعدن ارتفاعات ضخمة في أعوام 2008 و2019 بعد خفض الفائدة، ويطرح المستثمرون اليوم السؤال نفسه مع اقتراب خفض جديد يُتوقع في سبتمبر 2025 بواقع 25 نقطة أساس. وتُعد عوائد الفائدة المنخفضة عاملًا رئيسيًا يدفع المستثمرين إلى الذهب كملاذ آمن بديل، إذ تقلل جاذبية الدولار وتدفع للأسواق لاعتماد المعدن الأصفر كمخزن للقيمة.

الذهب لا يبدأ هذه المرة من مستويات منخفضة كما في السابق، بل يقف عند مستوى 3650 دولارًا للأوقية، مما يشير إلى إمكانية موجة صعود جديدة رغم التحديات الاقتصادية المتصاعدة التي تشمل مخاوف الركود التضخمي، وهو واقع يجمع بين ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو ويعزز دور الذهب كأداة تحوط فعالة.

يدعم هذا التوجه بيانات بنك أوف أمريكا التي أفادت بأن الذهب لم يشهد انخفاضًا منذ عام 2001 خلال فترات تجاوز فيها التضخم الأمريكي 2% مع سياسات نقدية تيسيرية، إلى جانب مؤشر أسعار المستهلك لشهر أغسطس الذي سجل 2.9%. ويتضح الأداء القوي للذهب اليوم من خلال ارتفاعه بنسبة 44% من أدنى مستوياته المسجلة في سبتمبر 2024، و40% منذ بداية 2025، مع مكاسب شهرية تفوق 6.20%، ما يؤكد اعتباره المعدن الأبرز في أسواق السلع هذا العام.

العنصر السعر أو النسبة
سعر جرام الذهب عيار 21 4930 جنيهًا
سعر الأوقية العالمية 3668 دولارًا
ارتفاع الذهب منذ سبتمبر 2024 44%
مؤشر أسعار المستهلك لشهر أغسطس 2.9%
  • الذهب مرتبط بتقلبات أسعار الفائدة والسياسة النقدية الأمريكية
  • التباطؤ الاقتصادي والتضخم يعززان الطلب على الذهب كأداة تحوط
  • الدولار الأمريكي وتأثيره الكبير على تحركات سعر الذهب

في ظل استمرار الترقب لتصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول عقب اجتماع اللجنة، يظل الذهب محاصرًا بين قوة الدولار والتقلبات الناتجة عن السياسات النقدية، إلى جانب الدعم الناتج عن ضعف العملة الأمريكية المتوقع والمخاطر الجيوسياسية المتزايدة، مما يجعل الذهب اليوم محور اهتمام كبار المستثمرين والمؤسسات السيادية، حيث يستمر دوره كملاذ آمن ومخزن للقيمة وسط تقلبات الأسواق العالمية