عوائد قياسية.. بنكا مصر والأهلي يتنافسان قبل اجتماع «المركزي» المرتقب

أسعار شهادات الادخار في مصر تترقب بشدة إعلان البنك المركزي المصري خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر 2 أكتوبر 2025، بعد خفض الفائدة السابق بنسبة 2% في أغسطس، وسط تنافس قوي بين البنك الأهلي المصري وبنك مصر لتقديم أعلى عوائد شهادات ادخار تتجاوز 20%.

تحديثات أسعار شهادات الادخار وتحديد الفائدة في اجتماع 2 أكتوبر 2025

• في قرار أغسطس 2025، خفّض البنك المركزي سعر الإيداع إلى 22% وسعر الإقراض إلى 23%، مما شكل مؤشراً مهماً على توجهات أسعار شهادات الادخار في مصر.
• تتفوق عوائد شهادات الادخار في البنك الأهلي المصري، التي تصل إلى 23%، بينما تقدم شهادات بنك مصر عوائد تصل إلى 20.5%

أنواع شهادات الادخار لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر وشروط الاشتراك

تتنوع شهادات الادخار في مصر، لا سيما في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، حيث توفر أنواع متعددة تناسب جميع المستويات الاستثمارية:

• البنك الأهلي المصري يقدم:
• شهادات متناقصة «البلاتينية»
• شهادات ذات عائد ثابت
• شهادات متغيرة العائد
• تمويل بضمان الشهادة لتعزيز السيولة
• شروط الاشتراك:
• مدة الشهادة: 3 سنوات
• الحد الأدنى للاستثمار: 1,000 جنيه مصري
• بنك مصر يقدم كذلك:
• شهادات «القمة» بعائد ثابت
• شهادات «ابن مصر» المتناقصة
• شهادات «يوماتي» متغيرة العائد
• تمويل بضمان الشهادة مع سهولة في الحصول على القروض
• شروط الاشتراك:
• مدة الشهادة: 3 سنوات
• الحد الأدنى للاستثمار: 1,000 جنيه ومضاعفاتها

توقعات أسعار شهادات الادخار وتأثير قرار البنك المركزي على السوق المصرية

يراقب العديد من المستثمرين والمتعاملين في الادخار بشغف موقف البنك المركزي المصري قبل تحديد سعر الفائدة الجديد في اجتماع 2 أكتوبر، وذلك لتقييم أثر القرار على أسعار شهادات الادخار في مصر، حيث تتنافس البنوك لتعويض تراجع العوائد الحقيقية في حال خفض سعر الفائدة مرة أخرى.

عوامل تؤثر في تحديد أسعار شهادات الادخار في مصر

• قرار لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي حول سعر الفائدة الجديد، الذي يحدد تكلفة الأموال والعوائد المصرفية بشكل مباشر.
• مستوى التضخم وارتفاعه المستقبلي، الذي يضغط على العائد الحقيقي للشهادات ويزيد من الطلب على عوائد أعلى للحماية من تآكل القيمة.
• شدة المنافسة المصرفية بين بنكي الأهلي ومصر لجذب ودائع العملاء من خلال رفع العوائد.
• حالة السيولة في النظام المصرفي، التي تحدد قدرة البنوك على تعديل أسعار العائدات.
• مقارنة العوائد بأدوات الدين الحكومية مثل أذون الخزانة والسندات، التي تؤثر على توجهات المستثمرين.
• هيكل العائد وصياغته بين عوائد ثابتة أو متغيرة أو متناقصة، التي تلبي تفضيلات شريحة واسعة من المدخرين.
• توافر التمويل بضمان شهادات الادخار، مما يعزز فرص الحصول على قروض بفائدة منخفضة وتزيد من جاذبية الشهادات.

مع اقتراب إعلان البنك المركزي المصري الجديد، تبقى شهادات الادخار لدى البنك الأهلي وبنك مصر من أكثر الأدوات الادخارية جذباً بسبب عوائدها المرتفعة نسبياً التي توفر أماناً واستقراراً للمودعين عبر فترة 3 سنوات، بينما تبقى المتابعة الحثيثة لتطورات أسعار الفائدة والمؤشرات الاقتصادية أمراً لازماً لاختيار الأدوات المالية الأنسب ضمن البيئة المصرفية المتقلبة.