فرصة ذهبية.. تفاصيل غامضة تهدد حجز شقق سكن لكل المصريين 7

سكن لكل المصريين 7 يُعد من أبرز مشروعات الإسكان التي تقدمها الدولة تلبيةً لحاجات المواطنين المتزايدة، حيث ينتظر الكثير فرصة الحجز قبل انتهاء مهلة التسجيل التي تم تمديدها حتى 28 سبتمبر 2025؛ نظرًا للطلب الكبير ورغبة المشترين في استكمال الأوراق وسداد مقدم جدية الحجز. وسط هذا الإقبال، ظهرت تحذيرات بخصوص بعض بنود العقود، مما أثار تساؤلات عن الشروط الحقيقية وحقوق المستفيدين على المدى البعيد.

تمديد فترة التسجيل لحجز شقق سكن لكل المصريين 7 بناءً على طلب المواطنين

تابع أيضاً الأسباب الحقيقية.. «الإسكان الاجتماعي» يكشف سبب رفض 6 طلبات في برنامج سكن لكل المصريين7

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرار تمديد فترة التسجيل في مشروع سكن لكل المصريين 7 حتى يوم الأحد 28 سبتمبر 2025، وذلك ردًا على طلبات المواطنين لمنحهم فرصة إضافية لإتمام إجراءات حجز الوحدات السكنية، خاصة من حيث توفير المستندات المطلوبة وسداد مقدمات جدية الحجز. هذا التمديد يأتي ضمن جهود الحكومة لتيسير حصول المواطنين على وحدات سكنية مناسبة في ظل الضغط الكبير على المبادرة وأهميتها في توفير السكن الاجتماعي.

أرقام قياسية في التسجيل وسداد مقدمات جدية الحجز في مشروع سكن لكل المصريين 7

قد يهمك تمديد آخر.. فرصة جديدة للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي في “سكن لكل المصريين 7”

أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن عدد المسجلين عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمشروع تجاوز 238 ألف مواطن؛ بينما تم سداد مقدمات جدية الحجز لأكثر من 148 ألف مواطن عبر مكاتب البريد المنتشرة في أنحاء الجمهورية. وأكدت عبد الحميد ضرورة استكمال جميع الإجراءات الرسمية المتعلقة بالحجز، مشيرة إلى أن عدم استكمال هذه الخطوات يعني بأن مقدم الحجز لا يُحتسب ضمن المتقدمين رسميًا للإعلان، مما قد يفقده فرصة الحجز.

توضيحات حول بنود العقود وتحذيرات للمواطنين في مشروع سكن لكل المصريين 7

قد يهمك تحذير شديد.. إجراءات قانونية جديدة تنتظر المتخلفين عن سداد مقدم حجز “سكن لكل المصريين 7”

مع اقتراب نهاية التسجيل، ظهرت تحذيرات تتعلق بعدة بنود في عقود حجز وحدات مشروع سكن لكل المصريين 7، ما دفع العديد من المواطنين إلى التساؤل حول مدى وضوح هذه الشروط وحقوقهم المستقبلية ضمن المبادرة. هذه التحذيرات تركزت على ضرورة قراءة العقود بعناية وفهم تفاصيل البنود الخاصة بالالتزامات والحقوق؛ إذ قد تؤثر على وضع المواطن السكني والمالي مستقبلاً. لذلك، يُنصح المتقدمون بفحص العقود بدقة وطلب توضيحات من الجهات المختصة قبل توقيع أي مستندات لضمان حماية حقوقهم.