ارتفاع غير مسبوق.. سعر الدولار اليوم الخميس 18-9-2025 يتخطى التوقعات

الدولار في البنوك المصرية يشهد استقرارًا ملحوظًا مدعومًا بارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي الذي تجاوز 49 مليار دولار، وهو رقم لم يصل إليه منذ عدة سنوات؛ يعكس هذا الاستقرار قوة الاقتصاد المصري وقدرته على توفير الاحتياجات الأساسية من الواردات وتسديد الالتزامات الخارجية، مما يعزز ثقة المستثمرين والمستوردين بشكل كبير.

تحديث سعر الدولار في البنوك المصرية وتأثيره على الاقتصاد

شهد الدولار في البنوك المصرية توازنًا واضحًا يوم الخميس، 18 سبتمبر 2025، مع ثبات الأسعار في البنوك الكبرى، حيث سجل البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك الإسكندرية سعر 48 جنيهًا للشراء و48.19 جنيهًا للبيع، في حين بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي “CIB” وبنك القاهرة 48.10 جنيه للشراء و48.20 جنيه للبيع. هذا الأداء المستقر في سعر الدولار يعكس تدفقًا مستمرًا للنقد الأجنبي يدعم الاقتصاد المصري ويمنح السوق ثقة أكبر في التعاملات المالية الخارجية، مما ينعكس إيجابيًا على قدرة مصر في تغطية احتياجاتها الاستيرادية وسداد ديونها الخارجية دون ضغوط إضافية تُذكر.

العوامل المحفزة لاستقرار سعر الدولار في البنوك المصرية

يرجع استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية بشكل كبير إلى الزيادة الملحوظة في الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي تخطى 49 مليار دولار، وهو رقم قياسي لم يتحقق منذ سنوات، حيث يُعد من الركائز الأساسية لاستقرار السوق المالي. وفي هذا السياق، يُسلط الخبراء الضوء على مجموعة من العوامل التي تساهم في الحفاظ على هذا الاستقرار، منها:

• تدفقات النقد الأجنبي من عوائد السياحة التي تشهد انتعاشًا مستمرًا.
• تحويلات العاملين بالخارج التي تُمثّل داعمًا قويًا للعملة المحلية.
• الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تزيد من قوة الطلب على الجنيه المصري.

هذه العوامل مجتمعة تخلق بيئة مستقرة للنقد الأجنبي تحول دون تقلبات حادة في سعر الدولار داخل البنوك المصرية.

مكونات الاحتياطي النقدي وتأثيرها على سعر الدولار في البنوك المصرية

يتألف الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر من سلة متنوعة من العملات الدولية الأساسية، التي تشمل الدولار الأمريكي، والعملة الأوروبية الموحدة (اليورو)، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، بالإضافة إلى اليوان الصيني، وهذه العملات تُدار بعناية فائقة من قبل البنك المركزي المصري لضمان استقرار قيمتها وتأثيرها الإيجابي على سعر الدولار في البنوك المصرية. كما يتم توزيع حيازات البنك المركزي بناءً على تقلبات أسعار صرف هذه العملات ومدى استقرارها في الأسواق العالمية، ما يضمن تنوع الاحتياطيات وعدم الاعتماد على عملة واحدة فقط، وبالتالي تعزيز موقف الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات المالية الخارجية.

يتوقع المحللون استمرار استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية خلال الفترة القادمة بشرط استمرار تدفقات النقد الأجنبي من السياحة وتحويلات العاملين بالخارج والاستثمارات المباشرة، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوطيد موقف الجنيه المصري في السوق المالي، وبالتالي استدامة مستوى المعيشة وتحقيق استقرار أكبر في الأسواق المختلفة.