مراقبة صارمة.. رئيس الوزراء يتابع تطورات المقرات الخاوية المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة

متابعة موقف المقرات التي تم إخلاؤها بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة تمثل أولوية في خطة الحكومة لتعظيم الاستفادة من هذه المنشآت الحيوية، حيث تعقد الاجتماعات المكثفة لإدارة هذا الملف الحيوي، مع التركيز على استغلال المباني الحكومية التي تركتها الوزارات عقب انتقالها بالكامل إلى العاصمة الجديدة.

جهود تعظيم الاستفادة من المقرات التي تم إخلاؤها بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة موقف المقرات التي تم إخلاؤها بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إضافة إلى عدد من المسؤولين المختصين؛ وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من هذه المباني. وأكد مدبولي خلال اللقاء أن الهدف الأساسي هو تحقيق الاستغلال الأمثل للمقار الحكومية التي تم إخلاؤها إثر نقل الوزارات، مشددًا على ضرورة استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية الخاصة بطرح هذه المباني للاستثمار.

دور الوزيرة والكيانات المعنية في إعادة تسكين واستغلال المقرات الحكومية بعد انتقال الوزارات للعاصمة الجديدة

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط المقرات التي تم إخلاؤها عقب الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرةً إلى أن بعض هذه المباني أعيد تسكينها لتلبية طلبات الجهات المختلفة، وهو ما يندرج ضمن استراتيجية تعظيم الاستفادة من تلك المواقع المتميزة. وأوضحت أن هناك عددًا من المباني تم نقل ملكيتها لصندوق مصر السيادي بقرار من رئيس الجمهورية، وذلك لتمكين الصندوق من إعادة استغلالها بشكل فعال. وفي هذا الإطار، استعرضت نهى خليل الجهود التي يبذلها الصندوق السيادي لاستغلال المباني الحكومية، ومنها المباني الواقعة في منطقة “مربع الوزارات” التي تعد من أهم المناطق الحيوية التي تخلت عنها الوزارات سابقًا.

خطوات استكمال إجراءات الطرح واستغلال المقرات المعاد إخلاؤها بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة

في نهاية الاجتماع، كلف الدكتور مصطفى مدبولي الجهات المعنية باستكمال إجراءات الطرح الخاصة بالمباني التي تم إخلاؤها، مع التأكيد على أن هذه الخطوة ستساهم بشكل مباشر في تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من هذه المنشآت الحكومية. ويشمل ذلك تنسيق الجهود بين مختلف الوزارات والصندوق السيادي لضمان استغلال هذه المباني بالشكل الأمثل، بما يعود بالنفع على الدولة والمجتمع. وتتضمن خطة العمل عدة خطوات أساسية:

• تحديد المباني التي سيتم طرحها للاستغلال أو الاستثمار.
• إعداد الدراسات الاقتصادية اللازمة لتقييم إمكانيات كل موقع.
• وضع آليات إدارة وتشغيل حديثة لضمان الاستغلال المستدام.
• تنسيق الشراكات مع القطاع الخاص لتحفيز الاستثمار والتنمية.

ويأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية حكومية شاملة تستهدف تعزيز كفاءة استخدام الأصول الحكومية، وتحقيق عوائد استثمارية مستدامة من المنشآت العقارية التي توقفت عن العمل عقب الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

الاستفادة القصوى من المقرات التي تم إخلاؤها بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة تضع أمام الحكومة تحديات وفرصًا مهمة، حيث تجمع بين ضرورة الحفاظ على قيمة الأصول وتنميتها الاقتصادية، وقدرة الجهات المعنية على توفير بيئة عمل مناسبة للجهات الجديدة التي تسكن هذه الأماكن. هذه الجهود تتضمن متابعة دقيقة ومستمرة لاستكمال إجراءات الطرح وضمان انسجام تطبيق الخطط مع الأهداف التنموية الوطنية، مما يدعم تحقيق طفرة حقيقية في إدارة الأصول الحكومية والاستثمار العقاري بالدولة.