تعليمات جديدة.. «المجتمعات العمرانية» تحدد شروط التوكيلات للشهر العقاري في أراضيها

«تعليمات جديدة توكيلات الشهر العقاري أراضي المجتمعات العمرانية» فرضت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قواعد تنظيمية جديدة على التوكيلات الخاصة بالتصرفات القانونية في الأراضي والوحدات التابعة للمدن الجديدة، باستثناء منطقة الساحل الشمالي الغربي، بهدف ضبط السوق العقاري وضمان حقوق الملاك، حيث تتطلب التعليمات تقدّم المشترين بطلب رسمي لنقل الملكية في غضون مدة زمنية محددة.

كيفية حصر التوكيلات ضمن توكيلات الشهر العقاري أراضي المجتمعات العمرانية

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية أن أجهزة المدن الجديدة ستتوجه إلى مكاتب الشهر العقاري بهدف حصر جميع التوكيلات المتعلقة بالعقارات والوحدات التابعة لها، مؤكدة أن أي مشتري يحصل على توكيل يجب عليه تقديم طلب رسمي لنقل الملكية إلى جهاز المدينة خلال فترة أقصاها 6 أشهر من تاريخ التوكيل، وهو مطلب إلزامي لا يمكن تجاوزه، وإلا فإن الهيئة تحتفظ بحقها في إلغاء التخصيص واتباع الإجراءات القانونية لاسترداد الأرض أو الوحدة المعنية، وذلك في سياق جهودها لضمان سلامة التعاملات العقارية وتنظيمها بما يخدم استقرار السوق.

أبرز ما تضمنه قرار هيئة المجتمعات العمرانية بشأن توكيلات الشهر العقاري أراضي المجتمعات العمرانية

أوضح القرار أن جميع التوكيلات التي تشمل عمليات البيع أو التنازل للنفس أو الغير أو أي تصرف ناقل للملكية ستكون خاضعة لمصاريف ورسوم التنازل والتخفيضات المعتمدة، وذلك دون استثناء، وتشمل هذه السياسة الوحدات السكنية، المهنية، والإدارية، والمحلات التجارية، بالإضافة إلى الأراضي بمختلف أنشطتها ومساحاتها داخل المدن الجديدة، وتأتي هذه الخطوة تعزيزاً لاستقرار السوق العقاري، وضمان تنظيم عملية انتقال الملكية بصورة شفافة وعادلة لجميع الأطراف، مما يسهم في تقليل التجاوزات والمخالفات العقارية.

التزام الملاك والمشتري ضمن توكيلات الشهر العقاري أراضي المجتمعات العمرانية والنتائج المترتبة

تجدر الإشارة إلى أن التزام الملاك والمشترين بالخطوات الرسمية لنقل الملكية حسب توكيلات الشهر العقاري أراضي المجتمعات العمرانية يمثل ضرورة قصوى، حيث فرضت الهيئة قيودًا واضحة تتضمن:

• تقديم طلب رسمي لنقل الملكية إلى جهاز المدينة خلال 6 أشهر من تاريخ التوكيل
• تطبيق رسوم ومصاريف على كافة التوكيلات بغض النظر عن نوع التصرف العقاري
• إمكانية إلغاء التخصيص واتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد الوحدة المعنية عند عدم الالتزام

هذه الإجراءات تعزز من حماية حقوق الملاك ومشتري الوحدات والأراضي، كما تُضمن استقرار السوق وتشجع على تداول العقارات بشكل نظامي ومنظم، بما ينسجم مع السياسات الحكومية في تطوير المدن الجديدة وتنميتها العقارية.