اختبار حاسم.. النادي الأهلي يواجه مصيرًا مجهولًا في حالة غياب النصاب القانوني للعمومية

اختبار لمستقبل النادي.. ماذا يحدث حال عدم اكتمال النصاب القانوني لعمومية الأهلي؟ هذه المسألة تحمل أهمية كبيرة في ظل تصويت الجمعية العمومية للنادي الأهلي على تعديلات لائحة النظام الأساسي، التي بدأت منذ التاسعة صباح اليوم الجمعة، وانطلقت ضمن الإطار القانوني الجديد لقانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025، وسط متابعة دقيقة من أعضاء الجمعية والجهات المختصة.

ما هو مصير الجمعية العمومية حال عدم اكتمال النصاب القانوني لعمومية الأهلي؟

يمتد التصويت في الجمعية العمومية للنادي الأهلي حتى السابعة مساءً، مع اشتراط حضور ما لا يقل عن 5 آلاف عضو لاستيفاء النصاب القانوني المطلوب للسماح ببدء عملية فرز الأصوات، التي تعقبها مباشرة الإعلان عن النتائج عبر رئيس اللجنة القضائية المشرفة على التصويت؛ ويعد هذا الشرط حجر الأساس لاستكمال العملية الانتخابية بشكل نظامي، وبغيابه تترتب عواقب مهمة.
في حالة عدم تحقق النصاب القانوني المطلوب، يتم إلغاء لائحة النادي المعتمدة وتحل محلها اللائحة الاسترشادية الصادرة عن وزارة الرياضة، الأمر الذي يترتب عليه تأجيل الانتخابات لمدة عام كامل، وهو ما تم نصّه في التعديلات الجديدة لقانون الرياضة، ما يؤثر بشكل مباشر على استقرار إدارة النادي وخططه المستقبلية، ويجعل الجمعية العمومية في موقف حرج لإقرار مستقبل أوضاع النادي.

تعرف على أبرز تعديلات لائحة الأهلي المعروضة على الجمعية العمومية

تحمل التعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي عدة بنود جوهرية ترسم ملامح المرحلة القادمة، وتعزز من دور الجمعية العمومية كسلطة عليا مسؤولة عن إقرار القرارات الهامة، حيث تتمحور التعديلات حول نقاط رئيسية تشمل:

• نقل الاختصاصات الإدارية من اللجنة الأولمبية إلى الجهات الإدارية المختصة طبقًا للقانون الجديد، وهو ما يمنح النادي استقلالية أكبر في إدارة شؤونه وتسجيل محاضر الاجتماعات وكل ما يتعلق بالأمور الإدارية
• وضع آلية جديدة للاعتماد المالي تشمل عرض الميزانية والحساب الختامي بحضور مراقب مالي مستقل من الهيئة العامة للرقابة المالية بالإضافة إلى مراقب الحسابات، لضمان أعلى معايير الشفافية والرقابة المالية
• إقرار استقلال مركز التسوية والتحكيم الرياضي، الذي كان تابعًا سابقًا للجنة الأولمبية، ليصبح مركزًا مستقلًا يختص بالفصل في النزاعات الرياضية بنزاهة وفاعلية أكبر

وقد أكد النادي الأهلي في بيان رسمي أن هذه التعديلات تم إعدادها بما يتوافق مع قانون الرياضة الجديد، كما أنها تُعزز صلاحيات الجمعية العمومية باعتبارها السلطة العليا التي تملك حق إقرار اللوائح وتنظيم مستقبل النادي بعيدًا عن اللائحة الاسترشادية القديمة.

تداعيات عدم اكتمال النصاب القانوني لعمومية الأهلي على مستقبل اللائحة والانتخابات

تشكّل مسألة عدم اكتمال النصاب القانوني لعمومية الأهلي اختبارًا حقيقيًا لمستقبل النادي، حيث لا يأخذ الأمر طابعًا شكليًا فحسب، بل له آثار قانونية وإدارية عميقة على سير عمل الجمعية والانتخابات القادمة؛ إذ يؤدي عدم وصول الحضور إلى الحد الأدنى المطلوب إلى فرض تأجيل الانتخابات لمدة عام إضافي، طبقًا للتحديثات التي أقرها قانون الرياضة الجديد، ما يؤجل حسم مصير اللائحة الجديدة ويبقي النادي مرتبطًا باللائحة الاسترشادية.
هذه التعديلات ونتائج الجمعية العمومية هي التي تحدد سير العملية الانتخابية والإدارية بشكل مباشر، وغياب النصاب القانوني يضع النادي في حالة من الانتظار دون قدرة على المضي قدمًا في إصلاحات ضرورية أو تجديد للهيكل الإداري، ما يستلزم حضور الأعضاء بكثافة لضمان رسم مستقبل النادي وقراراته الحاسمة.

عبر هذه الخطوات والتعديلات، تسعى إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب إلى منح النادي إطارًا قانونيًا وإداريًا متجددًا يواكب التطورات الحديثة ويؤكد على دور الجمعية العمومية كسلطة عليا تراقب وتقر مستقبل النادي، مما يحتم على الأعضاء المشاركة الفاعلة للتمسك بحقوقهم ولضمان عدم تعطيل مسارات الإصلاح والتطوير في النادي.