5 آلاف عضو.. الجمعية العمومية للأهلي تحقق النصاب القانوني بحضور قياسي الجمعة 19/09/2025

اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية للنادي الأهلي بحضور أكثر من 5 آلاف عضو يعكس التزام الأعضاء بالمشاركة الفعالة في قرارات النادي، خاصة في ظل التعديلات المهمة على لائحة النظام الأساسي التي تتوافق مع قانون الرياضة الجديد رقم 171 لسنة 2025، وهو ما يشكل خطوة حاسمة نحو تعزيز دور الجمعية العمومية كمركز صنع القرار الحقيقي للنادي.

تفاصيل اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية للنادي الأهلي بحضور 5 آلاف عضو

تجاوز حضور الجمعية العمومية للنادي الأهلي حاجز 5 آلاف عضو، وهو العدد اللازم لاكتمال النصاب القانوني، مما أتاح البدء في التصويت على التعديلات الجديدة للائحة النادي، التي تمثل نقلة نوعية في تنظيم العمل داخل النادي. تستمر عملية التصويت حتى الساعة السابعة مساءً، بعدها سيتم إغلاق باب التصويت وبدء فرز الأصوات وإعلان النتائج الرسمية. وميز الحضور مشاركة بارزة من أعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب عدد من نجوم الأهلي الأسبقين مثل مختار مختار رئيس لجنة التخطيط، ومحسن صالح، ووليد سليمان، الذين شاركوا جميعًا في دعم مسيرة النادي التطويرية. وقد حرص محمود الخطيب على التواجد مبكرًا في مقر النادي بالجزيرة، حيث شهد استقبالًا حافلًا، وقام بجولة تفقدية على لجان التصويت قبل أن يدلي بصوته في التصويت على تعديلات النظام الأساسي.

أبرز ملامح تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي المعروضة على الجمعية العمومية

تتضمن التعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي مجموعة من البنود الحيوية التي ترسم ملامح مستقبل النادي، وتؤكد على دور الجمعية العمومية كسلطة عليا في اتخاذ القرارات الحاسمة. تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الشفافية والمساءلة وتطوير آليات العمل بما يتماشى مع قانون الرياضة الجديد، ومما جاء فيه:

• نقل الاختصاصات الإدارية من اللجنة الأولمبية المصرية إلى الجهة الإدارية المختصة طبقًا لأحكام القانون الجديد
• آلية جديدة لاعتماد الميزانية والحساب الختامي مع اشتراط مشاركة مراقب مالي مستقل من الهيئة العامة للرقابة المالية إلى جانب مراقب الحسابات
• تحقيق استقلالية مركز التسوية والتحكيم الرياضي ليصبح كيانًا مستقلًا وحياديًا في البت بالنزاعات الرياضية

آليات تطبيق تعديلات لائحة الأهلي وتأثيرها على دور الجمعية العمومية في المستقبل

تمثلت أهم التعديلات في نقل كافة الاعتمادات الإدارية التي كانت تتم عبر اللجنة الأولمبية المصرية إلى الجهة الإدارية المختصة، مما يتيح إدارة أكثر كفاءة وشفافية لموثوقية أكبر في العمل الإداري للنادي. وفيما يخص الميزانية، فرضت التعديلات ضرورة وجود مراقب مالي مستقل عن الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب مراقب الحسابات، لتوحيد الجهود الرقابية وضمان أعلى معايير نزاهة البيانات المالية. كما نالت استقلالية مركز التسوية والتحكيم الرياضي أهمية بالغة خلال التعديلات، حيث أصبح هذا المركز كيانًا مستقلًا أكثر حيادية وفاعلية في حل النزاعات، بعد أن كان يتبع اللجنة الأولمبية سابقًا. وأكد النادي الأهلي في بيانه الرسمي أن هذه التعديلات تعزز من مكانة الجمعية العمومية كسلطة عليا صاحبة الحق الأصيل في إقرار اللوائح وتوجيه مستقبل النادي، بعيدًا عن الاعتماد على اللائحة الاسترشادية السابقة، لتجسيد مبادئ الحوكمة والشفافية التي يتطلبها القانون الجديد.