انخفاض مفاجئ.. استقرار الدولار بعد قرار الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة

الدولار الأميركي يواصل ارتفاعه مقابل العملات الرئيسية وسط تحولات الاحتياطي الفيدرالي ومتغيرات السياسة النقدية العالمية التي تشكل مؤشرات واضحة على اتجاهات الأسواق المالية في الفترة المقبلة.

تقييم أداء الدولار الأميركي وتأثير خفض الفائدة على المؤشرات الرئيسة

شهد الدولار الأميركي ارتفاعًا ملحوظًا يوم الجمعة 19 سبتمبر، مع استمرار انتعاشه أمام معظم العملات الرئيسية، نتيجة إعادة المتداولين لتقييم توقعاتهم في ضوء قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع وتلميحه إلى سياسة تيسير نقدي تدريجي مستقبلاً؛ إذ يعكس مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، ارتفاعًا بنسبة 0.3% ليصل إلى 97.662، في حين استقر تقريبًا خلال الأسبوع الحالي.

وخلال الجولة نفسها، سجل الدولار ارتفاعًا طفيفًا مقابل الين الياباني، وصل إلى 148.085 ين، تزامنًا مع قرار بنك اليابان تثبيت أسعار الفائدة وعدم تغيير السياسة النقدية، بالإضافة إلى قرار البنك المركزي الياباني البدء في بيع حيازاته من صناديق الاستثمار المتداولة والعقارية، في ظل تباطؤ نمو أسعار المستهلك الأساسية إلى أبطأ وتيرة لها منذ تسعة أشهر، مما يؤكد حجم التقلبات التي يتعرض لها الدولار الأميركي في الأسواق العالمية.

السياسات النقدية في اليابان وتأثيرها على تحركات الدولار الأميركي

أبقى البنك المركزي الياباني على سعر الفائدة قصير الأجل عند 0.5%، وهو القرار المتوقع الذي أصدره خلال اجتماع السياسة النقدية الذي استمر لمدة يومين، بحسب وكالة رويترز، ويأتي هذا الاستقرار وسط حالة من الترقب لما ستسفر عنه اجتماعات أكتوبر القادمة في ظل انتخابات قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي التي ستحدد خليفة رئيس الوزراء المنتهية ولايته، شيجيرو إيشيبا.

ويرى راي أتريل، رئيس استراتيجية العملات الأجنبية في بنك أستراليا الوطني، أن هذه الانتخابات قد تحدّ من قدرة محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، على الإدلاء بتصريحات واضحة أو تقديم مؤشرات حول تحركات سياسية نقدية مستقبلية، وأن الغموض القائمة قد تجعل التصريحات المعتادة هي السائدة في الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى، يُنتظر أن تعقد النائبة اليابانية المخضرمة ساناي تاكايتشي، التي تُعد المرشحة الأكثر حظًا لتولي منصب أول امرأة رئيسة وزراء في اليابان، مؤتمرًا صحافيًا قريبًا ستوضح خلاله رؤيتها السياسية التي قد تؤثر بدورها على الأسواق والعملات الأجنبية، خصوصًا الدولار الأميركي.

الأحداث الاقتصادية والسياسية وتأثيرها على الطلب والتقلبات في سوق العملات والدولار الأميركي

تتخذ الأحداث الاقتصادية والسياسية في الولايات المتحدة مكانة هامة في تشكيل مسار الدولار الأميركي، خاصةً في ظل تقييم المتداولين للتأثيرات الطويلة الأمد للرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على الواردات، والتي تدخل الآن في اختبار قانوني حاسم أمام المحكمة العليا الأميركية المزمع عقده في الخامس من نوفمبر.

جاء هذا في وقت يشهد فيه الدولار ضغطات داخلية وخارجية؛ فقد تعرض لانتقادات من ترامب بسبب تباطؤ خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، مما أطلق تساؤلات عن استقلالية البنك المركزي، لا سيما بعدما طالبت إدارة ترامب بالسماح للرئيس بإقالة محافظ الفيدرالي ليزا كوك، وهي خطوة تاريخية منذ تأسيس البنك عام 1913.

في ظل هذه الخلفية، تستمر الأسواق في التوقع بأن تخفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة مجددًا في اجتماعات أكتوبر، بإحتمالية 91.9% بحسب بيانات عقود الفيدرالي المستقبلية، مقارنة بـ87.4% في اليوم السابق، مما يعكس استمرار الرهانات على التيسير النقدي.

أما على صعيد الطلب، فقد أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأميركية ارتفاعًا قياسيًا في حيازة سندات الخزانة الأميركية من قبل الأجانب، مدعومة بمكاسب بارزة في حيازات اليابان والمملكة المتحدة، ما يعكس استمرارية قوة الطلب على الأصول المقومة بالدولار.

مع ذلك، سجلت عملات أخرى تراجعًا، حيث انخفض اليورو بنسبة 0.1% إلى 1.1777 دولار، متأثرًا بالاحتجاجات المناهضة للتقشف في فرنسا التي شهدتها البلاد مؤخراً، كما خسر الجنيه الإسترليني 0.1% ووصل إلى 1.3555 دولار بعد قيام بنك إنكلترا بتثبيت أسعار الفائدة وإبطاء وتيرة شراء سنداته الحكومية، بينما شهد الدولار النيوزيلندي والأسترالي تراجعًا أيضًا بنسب 0.1% و0.2% على التوالي، متأثرين ببيانات اقتصادية سلبية، في حين هبط اليوان الصيني في السوق الخارجية بنسبة 0.1% ليصل إلى 7.1143 يوان مقابل الدولار.

• قرار خفض الفائدة من الفيدرالي الأميركي بنسبة 25 نقطة أساس.
• تثبيت أسعار الفائدة من بنك اليابان عند 0.5%.
• الانتخابات اليابانية المرتقبة وتأثيرها على السياسة النقدية.
• تقييم تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الدولار طويل الأمد.
• تراجع اليورو والجنيه الإسترليني بسبب احتجاجات ومواقف بنوك المركزية.