صدارة مزدوجة.. الأسمدة والملابس الجاهزة يتفوقان في صادرات مصر لأسبانيا خلال النصف الأول من 2025

تطور الصادرات المصرية إلى إسبانيا وأسعار المنتجات المتبادلة خلال النصف الأول من عام 2025

شهدت الصادرات المصرية إلى إسبانيا خلال النصف الأول من عام 2025 تراجعًا في قيمتها، حيث بلغت 712 مليون دولار مقارنة بـ 803.1 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق، بينما بلغت واردات مصر من إسبانيا 802 مليون دولار، مما يعكس ديناميكية معقدة في حركة التجارة بين البلدين وتأثيرها على الاقتصاد المصري.

تحليل تطور الصادرات المصرية إلى إسبانيا وأهم المنتجات المتبادلة

أظهرت بيانات الوكالة المركزية لتربية وإحصاءات عامة أهمية تطور الصادرات المصرية إلى إسبانيا، وخاصة فيما يتعلق بأهم المنتجات التي تم تبادلها خلال النصف الأول من عام 2025، إذ شكلت خمسة مجموعات رئيسية الجزء الأكبر من الصادرات بقيمة إجمالية وصلت إلى 383.1 مليون دولار، موزعة كالآتي: تُقدر تكلفة منتجات الغلال والفواكه بنحو 105 ملايين دولار، والمنتجات الأخرى بقيمة 102 ملايين دولار، والخضروات والفواكه بـ 73 مليون دولار، إلى جانب الأعمال الفنية والتحف التي بلغت 60.4 مليون دولار، وأخيرًا الوقود والمنتجات المرتبطة به بقيمة 42.7 مليون دولار، كل ذلك يعكس تنوع وتخصص الصادرات المصرية المتجهة نحو السوق الإسباني.

أبرز مجموعات السلع المستوردة من إسبانيا وأثرها على السوق المحلي

في المقابل، تتجه مصر لاستيراد خمس مجموعات رئيسية من السلع الأساسية من إسبانيا، حيث تصدرت المنتجات النحاسية بقيمة 133.9 مليون دولار، تلتها الآلات والأجهزة الكهربائية والميكانيكية التي بلغت 105.6 مليون دولار، بينما سجلت السيارات والجرارات نحو 74.3 مليون دولار، ومنتجات الصيدلة 61 مليون دولار، وأخيرًا المنتجات الصلبة المصنوعة من الصلب بقيمة 61 مليون دولار، مما يؤكد على اعتماد السوق المصري على المنتجات الصناعية والميكانيكية عالية القيمة القادمة من إسبانيا.

حجم الاستثمارات المتبادلة بين مصر وإسبانيا خلال النصف الأول من عام 2025

تلعب الاستثمارات المتبادلة دورًا مهمًا في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وإسبانيا؛ فقد بلغ حجم الاستثمار الإسباني في مصر خلال النصف الأول من السنة المالية 2024/2025 ما قيمته 61.4 مليون دولار رغم انخفاضه الطفيف مقارنة بمبلغ 62.2 مليون دولار في نفس الفترة من السنة المالية 2023/2024، في حين كان الاستثمار المصري في السوق الإسباني أقل بكثير، مسجلًا 28.9 مليون دولار في النصف الأول من السنة المالية 2024/2025 مقابل 38.1 مليون دولار في الفترة المماثلة من السنة المالية السابقة، مما يبرز الفجوة الاستثمارية التي تحتاج إلى معالجات لتعزيز التكامل الاقتصادي.

• تصدير الغلال والفواكه بقيمة 105 مليون دولار
• المنتجات الصناعية بقيمة 102 مليون دولار
• الخضروات والفواكه بقيمة 73 مليون دولار
• الأعمال الفنية والتحف بقيمة 60.4 مليون دولار
• الوقود والمنتجات المرتبطة به بقيمة 42.7 مليون دولار

ترتبط حركة الصادرات المصرية إلى إسبانيا وأسعار المنتجات المتبادلة بين البلدين بعوامل متعددة تشمل التغيرات الاقتصادية والإنتاجية والسياسات التجارية، وتُبرز البيانات الحاجة إلى تكثيف الجهود لتحسين أداء الصادرات وتعزيز الاستثمارات المتبادلة لتحقيق توازن اقتصادي أكبر بين البلدين.