400 ألف وحدة.. «الإسكان» تطرح المرحلة الثانية في أكتوبر بمزايا جديدة للمتقدمين

طرح مشروعات الوزارة السكنية عبر منصة مصر العقارية يشكل خطوة مهمة في تعزيز سوق العقارات وتيسير الوصول إلى الوحدات السكنية، حيث تستعد وزارة الإسكان لبدء المرحلة الثانية من أكبر طرح سكني يضم نحو 400 ألف وحدة سكنية مطلع أكتوبر المقبل، ليتم طرحها إلكترونيًا عبر منصة مصر العقارية. هذا الطرح يأتي في إطار رؤية الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات العقارية المقدمة للمواطنين والمستثمرين.

منصة مصر العقارية وأهميتها في تسويق المشروعات السكنية داخل مصر وخارجها

أكد شريف الشربيني، وزير الإسكان، خلال اجتماعه مع مسؤولي منصة مصر العقارية، أن المنصة تمثل خطوة رئيسية ضمن جهود الدولة لتحويل الإجراءات التقليدية إلى خدمات رقمية متطورة، مما يسهل على المواطنين والمستثمرين متابعة الطروحات العقارية. أشار الوزير إلى أن منصة مصر العقارية ستصبح أداة جوهرية لتسويق مشروعات وزارة الإسكان، سواء داخل السوق المحلية أو في الأسواق الخارجية، مؤكّدًا أن التوجيهات الرئاسية تهدف إلى توفير حلول مبتكرة تعزز الاستثمار وتوسع قاعدة المستفيدين من المشروعات السكنية. هذه المنصة الجديدة ستدعم المستثمرين من خلال تقديم خيارات واضحة ومتنوعة للوحدات المتاحة، مما يرفع من شفافية السوق ويشجع على ضخ استثمارات أكبر في القطاع العقاري.

الاستعدادات لإطلاق منصة متكاملة لتصدير العقار المصري وربطها بالأسواق العالمية

تعمل الوزارة على تطوير منصة شاملة لتصدير العقار المصري، تتميز بمنظومة دقيقة تشمل حصر وتصنيف الوحدات، وتحديد الأسواق المستهدفة تبعًا للخصائص والمقومات المطلوبة، إضافة إلى إعداد استراتيجية تسويق رقمية متكاملة تربط مصر بأسواق العقارات العالمية. شدد الوزير على الاهتمام الكبير للقيادة السياسية بهذا الملف، لما يفتح آفاقًا جديدة أمام تدفق الاستثمارات الوافدة وتعزيز مكانة مصر في السوق العقارية الدولية. هذه الخطوة تتطلب تنسيقًا دقيقًا بين الجهات المعنية لتوفير قاعدة بيانات موثوقة وحديثة تمكن التسويق الفعّال والمنافس في الخارج.

تنفيذ منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات ودورها في تنظيم السوق العقارية

تركز الاجتماعات الدورية بين وزير الإسكان وفرق العمل على استكمال الخطوات التنفيذية لمنظومة الرقم القومي الموحد للعقارات، التي تمثل أساسًا رئيسيًا لتنظيم سوق العقارات بشكل أفضل، وتحقيق مستوى عالٍ من الشفافية والدقة في البيانات العقارية المتاحة. هذه المنظومة ستوفر قاعدة بيانات متكاملة تقدم للمواطنين والمستثمرين معلومات واضحة في الوقت الفعلي، مما يسهل عمليات البيع والشراء بشكل آمن وموثوق. وتعمل الوزارة على دمج هذه المنظومة ضمن منصة مصر العقارية لجعل السوق أكثر كفاءة، وتقليل المخاطر المتعلقة بالبيانات غير الدقيقة أو القديمة.

• تسويق إلكتروني متطور عبر منصة مصر العقارية
• تصنيف وحصر دقيق للوحدات السكنية
• تطوير منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات
• خدمة المستثمرين داخليًا وعالميًا
• تعزيز الشفافية وتوفير معلومات آمنة