90 يومًا فقط.. تعديل قانون المرور يُلزم بسقوط صلاحية الكشف الطبي بعد هذه المدة المحددة

تعديلات قانون المرور: سقوط صلاحية الكشف الطبي بعد 90 يومًا فقط أصبح موضوعًا حيويًا للمواطنين الراغبين في استخراج أو تجديد رخص القيادة، حيث نصت وزارة الداخلية في القرار رقم (1741) لسنة 2025 على إجراءات جديدة تعزز معايير السلامة المرورية، وتشدد على ضرورة إجراء الكشف الطبي الذي لا تتجاوز صلاحيته 90 يومًا فقط، إضافة إلى إصدار شهادة بخلو المتقدمين من تعاطي المخدرات.

تعديلات قانون المرور وسقوط صلاحية الكشف الطبي بعد 90 يومًا فقط

صدر في الجريدة الرسمية العدد رقم 210 لسنة 2025 قرار وزارة الداخلية رقم (1741) الذي يعدل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور، شمل تعديلات مهمة على المادتين (259 فقرة أولى) و(261)، مع إضافة بند فرعي جديد يتعلق بشهادة عدم تعاطي المخدرات. يستهدف القرار رفع مستوى السلامة على الطرق من خلال تعزيز فحص اللياقة الصحية بدقة أكبر، ويسرِّي تشكيل لجان طبية معتمدة لفحص المتقدمين لرخص القيادة. جاءت الضوابط الجديدة لتؤكد على أهمية الكشف الطبي الذي يشمل فحص سلامة الجسم والسمع والبصر، بجانب استبعاد الإصابة بأمراض خطيرة مثل الصرع، الأمراض العقلية، والأمراض الصدرية، إلى جانب التحقق من خلو المتقدم من المخدرات.

ضوابط الكشف الطبي وفق تعديلات قانون المرور وسقوط صلاحيته بعد 90 يومًا فقط

تضمنت المادة (259 فقرة أولى) المعدلة ضرورة إثبات اللياقة الصحية لطالب رخصة القيادة من خلال القومسيون الطبي المختص أو مراكز طبية معتمدة من وزارة الداخلية، بحيث يشمل الفحص:

• فحص سلامة الجسم العامة والسمع
• التأكد من الخلو من تعاطي المواد المخدرة
• استبعاد الأمراض الصدرية النوعية والجذام
• استبعاد الأمراض العقلية والصرع
• تحديد درجة الإبصار مع إثبات فصيلة الدم

أما المادة (261) فقد نصت على أن الكشف الطبي إلزامي عند الحصول على الرخصة لأول مرة أو عند إعادة الكشف، مع تحديد صلاحية الكشف الطبي بـ 90 يومًا فقط من تاريخ توقيع القومسيون. وإذا لم تُستكمل إجراءات صرف الرخصة خلال هذه الفترة، يسقط قرار الكشف الطبي، ما يفرض على المتقدمين ضرورة تجديد الكشف لتحديث حالتهم الصحية.

شهادة الخلو من تعاطي المخدرات ضمن تعديلات قانون المرور وسقوط صلاحية الكشف الطبي بعد 90 يومًا فقط

أضاف القرار بندًا فرعيًا مهمًا يشترط تقديم شهادة تثبت عدم تعاطي المخدرات صادرة عن القومسيون الطبي المختص أو مراكز طبية معتمدة، وذلك لمكافحة ظاهرة تعاطي المخدرات بين السائقين التي ارتبطت بزيادة نسبة الحوادث. يمثل هذا الشرط إضافة قوية ترفع من مستوى الرقابة على متقدمي رخصة القيادة، وتسهم في تقليل الحوادث المتعلقة بتعاطي المخدرات وتحسين أمن الطرق.

تأتي هذه التعديلات ضمن رؤية شاملة لوزارة الداخلية تهدف إلى رفع مستوى السلامة المرورية، والحد من الحوادث الناتجة عن ضعف القدرات الصحية أو تعاطي المخدرات. كما تفرض هذه الإجراءات تحديث الكشف الطبي وتجديده عند الحاجة، ما يرفع من جودة الرخص الممنوحة ويقلل الاخفاقات الأمنية المرتبطة بالحالة الصحية للسائقين.

توقعات تطبيق تعديلات قانون المرور وسقوط صلاحية الكشف الطبي بعد 90 يومًا فقط تشير إلى تحديات إضافية للمتقدمين على رخص القيادة، حيث يجب الالتزام بإجراء الفحوصات الطبية في المراكز المعتمدة وتجديدها في حال تأخر صرف الرخصة. لكنها في الوقت ذاته تحقق مصلحة عامة في ضبط إصدارات الرخص وتأمين الطرق.

هناك توافق واضح بين هذه التعديلات وتشريعات المرور في الدول المتقدمة، التي تشترط الكشوف الطبية الدورية لضمان صلاحية رخص القيادة، خاصة لفئات مثل سائقي الحافلات والشاحنات الثقيلة، ما يضع مصر على طريق تواكب به المعايير الدولية في السلامة المرورية.

بدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في 21 سبتمبر 2025، وهو يطبق على جميع طالبي الرخص الجديدة أو المجددين دون استثناء، ما يجعل الامتثال للتعديلات مطلبًا أساسيًا لجميع المتقدمين.

تمثل هذه الخطوة بعدًا جديدًا في حماية أرواح وممتلكات المواطنين، بتقليل نسبة الحوادث المرتبطة بتأثير المواد المخدرة أو الأمراض المزمنة التي تؤثر في القدرة على القيادة. كما تعزز من ثقة الجمهور في الإجراءات الحكومية المكلفة بتحسين الأمن المروري، مشكّلة بذلك خطوة إيجابية نحو تحديث منظومة المرور في مصر.