ضوابط جديدة.. وزارة الداخلية تعتمد كشفًا طبيًا وشهادة خلو المخدرات للحصول على رخص القيادة

وزارة الداخلية تشدد ضوابط رخص القيادة بإلزام كشف طبي من القومسيون الطبي وشهادة خلو من المخدرات لضمان سلامة السائقين والحد من الحوادث البحرية، حيث أصبحت هذه الشروط من الضروريات الأساسية خلال إجراءات استخراج أو تجديد رخص القيادة في مصر وفقًا للقرار رقم 1741 لسنة 2025.

تشديد ضوابط رخص القيادة وتفاصيل الكشف الطبي الإلزامي

تتضمن ضوابط رخص القيادة الجديدة التي أصدرتها وزارة الداخلية التزام جميع المتقدمين بالخضوع لكشف طبي دقيق من القومسيون الطبي المختص أو مراكز طبية معتمدة، وذلك لمراجعة الحالة الصحية بدقة كبيرة وتحديد مدى لياقتهم البدنية والعقلية لقيادة السيارات، ما يشمل الفحص العام للجسم والسمع والرؤية، مع التحقق من الخلو من الأمراض المزمنة مثل الصرع والأمراض العقلية والأمراض الصدرية والجذام، وذلك لضمان عدم التأثير على سلامة القيادة، كما أصبح إثبات نوع فصيلة الدم جزءًا من الإجراءات الطبية المطلوبة. ويشدد القرار على ضرورة أن تكون صحة السائقين مؤهلة بشكل كامل، بما يزيد من دقة وثبات اعتماد رخص القيادة الصادرة حديثًا.

الكشف الطبي وصلاحية النتائج ضمن شروط رخص القيادة الجديدة

كما أصبحت ضوابط رخص القيادة تتضمن أن الكشف الطبي يجب أن يُجرى في مراكز طبية معتمدة، ويُجدد إذا تأخر إصدار الرخصة لأكثر من 90 يومًا، حيث يلزم القانون بفقدان صلاحية نتائج الكشف الطبي في حال عدم استكمال إجراءات صرف الرخصة خلال هذه المدة. تُبرز هذه الخطوة اهتمام وزارة الداخلية بتحديث بيانات الحالة الصحية للسائقين بانتظام، مما يحد من مخاطر منح رخص قيادة بناءً على فحوصات طبية قديمة، ويضمن استمرار مراقبة حالة السائقين الصحية طوال فترة صلاحية رخص القيادة، ويضيف أيضاً شرطًا هامًا متعلقًا بإثبات خلو متقدمي الرخص من تعاطي المواد المخدرة، مما يعزز ضوابط السلامة المرورية.

شهادة خلو المخدرات وأثرها على ضوابط رخص القيادة والسلامة المرورية

تُعد إضافة شرط شهادة عدم تعاطي المخدرات ضمن ضوابط رخص القيادة الجديدة خطوة حاسمة لمحاربة حوادث الطرق المرتبطة بتعاطي المخدرات، إذ تلزم وزارة الداخلية جميع المتقدمين للحصول على رخصة قيادة بتقديم شهادة رسمية صادرة من القومسيون الطبي أو المراكز الطبية المعتمدة، تؤكد عدم استخدام المواد المخدرة. ويأتي هذا الإجراء ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث، حيث أثبتت الإحصاءات وجود ارتباط مباشر بين تعاطي المخدرات وارتفاع معدلات الحوادث الخطيرة. ويدعم هذا الشرط أيضًا نظرة الدولة لتطبيق معايير دولية في إجراءات منح وتجديد الرخص، ما يتوافق مع تجارب العديد من الدول المتقدمة التي تعتمد الكشوف الطبية الدورية وشهادات المخدرات ضمن ضوابط سلامة السائقين.

• إثبات اللياقة الصحية بتفصيل يشمل الأمراض المزمنة والعقلية
• إجراء الكشف الطبي من القومسيون الطبي أو المراكز المعتمدة فقط
• صلاحية نتائج الكشف الطبي محددة بـ 90 يومًا فقط
• إضافة شهادة خلو المخدرات ضمن شروط استخراج وتجديد رخص القيادة

تمثل هذه الضوابط الجديدة لتشديد رخص القيادة تحولًا جوهريًا نحو تحقيق سلامة أكثر فاعلية على الطرق، إذ لا تقتصر على مجرد اتباع إجراءات روتينية بل تمتد إلى الفحص الطبي الدقيق وتجديد الكشف بما يضمن تحديث المعلومات الصحية للسائق، بالإضافة إلى التحقق من عدم تعاطيه المخدرات. وتوقع الخبراء أن يؤدي هذا القرار إلى تحسين ملحوظ في معدلات الحوادث المرورية، بتقليل الأخطار الناتجة عن اللياقة الصحية الضعيفة أو تأثير المخدرات.

تم إقرار تنفيذ هذه الضوابط ابتداءً من 21 سبتمبر 2025، بحيث يلزم كل من يرغب في استخراج أو تجديد رخصة القيادة الالتزام الكامل بهذه المتطلبات دون استثناء، ما يجعل مصر على درب التقارب مع المعايير العالمية لأنظمة المرور والسلامة المرورية التي تشترط الكشف الطبي الدوري وشهادة الخلو من المخدرات. وينعكس هذا على المجتمع بإحكام إجراءات منح الرخص ومراقبة أدائها، وهو ما يزيد من ثقة المواطنين في جهود الدولة لحماية الطرق والحد من الحوادث المرورية المرتبطة بالعوامل الصحية والمخدرات.