فكرة جديدة.. مصر تحقق طفرة في توفير السكن الملائم لمحدودي الدخل

سكن لكل المصريين: رقمنة الإجراءات وتعزيز الشفافية لتحقيق شمول مالي واسع

مبادرة “سكن لكل المصريين” تعد نموذجًا رائدًا في تقديم السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل، وذلك بفضل رقمنة جميع الإجراءات التي يقدمها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مما ساهم بشكل فعّال في تعزيز الشفافية وتوسيع قاعدة الشمول المالي، مع تجاوز تحديات القطاع المصرفي والمجتمعي المرتبطة بتمويل الإسكان الاجتماعي.

دور رقمنة الإجراءات في صندوق الإسكان الاجتماعي ضمن مبادرة سكن لكل المصريين

اتجه صندوق الإسكان الاجتماعي إلى رقمنة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن مبادرة سكن لكل المصريين، حيث أصبح تواصل المستفيدين مع الصندوق إلكترونيًا بالكامل؛ بدءًا من شراء كراسات الشروط ورفع المستندات، مرورًا بمتابعة حالة الطلبات، وانتهاءً بتقديم الشكاوى والاستفسارات، دون الحاجة لزيارة مكاتب الصندوق، ما أدى إلى تقليل مدة دراسة الطلبات وضغط دورة العمل بنسبة كبيرة، فضلًا عن تعزيز الشفافية والحوكمة وتقليل التدخلات المباشرة التي قد تؤدي إلى سوء استغلال أو تأخير. هذا التجديد التقني ساهم في ضمان وصول الخدمة بسرعة وفعالية إلى المستهدفين داخل المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”.

التحديات والنجاحات في مبادرة سكن لكل المصريين: تجربة التمويل العقاري والشفافية

عند إطلاق مبادرة “سكن لكل المصريين”، واجهت الصندوق عدة تحديات أبرزها تخوف القطاع المصرفي من المشاركة؛ إذ كان التمويل مقتصرًا على أربع بنوك فقط، لكن مع مرور الوقت وتطوير الآليات، وصل عدد جهات التمويل إلى 30 جهة حاليًا، مؤكدًا نجاح المبادرة في توسيع قاعدة التمويل العقاري. يتم اختيار المستفيدين وفق آليات واضحة في كراسات الشروط التي تُعلن بشفافية، ما يعزز معرفة المواطنين بحقوقهم والتزاماتهم. حققت المبادرة نتائج ملموسة في توسيع قاعدة الشمول المالي، حيث تم دمج 65% من المستفيدين في النظام المالي الرسمي، مع تقديم تمويل مدعوم بفوائد مناسبة بلغت 8% لمنخفضي الدخل و12% لمتوسطي الدخل.

مبادرة الإسكان الاجتماعي الأخضر وتأثيرها ضمن خطة سكن لكل المصريين

ضمن استراتيجيات “سكن لكل المصريين”، أطلق صندوق الإسكان الاجتماعي مبادرة “الإسكان الاجتماعي الأخضر” بالتعاون مع جهات دولية مثل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، وشركاء محليين مثل المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء الحريصين على تقديم حلول سكنية صديقة للبيئة للمواطنين منخفضي الدخل. رغم ارتفاع تكلفة هذه الوحدات مقارنة بالوحدات العادية، إلا أن المبادرة تواكب الأهداف التنموية المستدامة طويلة الأمد، حيث تسعى لخفض الانبعاثات البيئية وتحسين جودة الحياة للمستفيدين. ساهمت مبادرات “سكن لكل المصريين” في تقليل العشوائيات، ورفعت نسبة تملك النساء للعقارات من 5% إلى 24% كما وفرت للمستفيدين ذوي الهمم وحدات مجهزة بما يلزم بنسبة 5%، بالإضافة إلى تملك أصحاب المهن الحرة 23% من الوحدات، مما يعكس توجهاً شاملًا لإتاحة فرص التملك السكني لجميع فئات المجتمع.

• رقمنة كافة الخدمات لتسهيل الإجراءات وتقليل الزمن
• توسيع قاعدة التمويل لتشمل 30 جهة بدلاً من 4 بنوك فقط في البداية
• آليات واضحة لاختيار المستفيدين ودعم شفاف لحقوق المواطن
• تمويل عقاري بفوائد مدعومة لمختلف شرائح الدخل
• مشروع الإسكان الاجتماعي الأخضر لتحقيق تنمية مستدامة

تشكل مبادرة “سكن لكل المصريين” خطوة نوعية في توفير سكن مناسب يتميز بالشمولية والشفافية والكفاءة في تقديم الخدمات، مع تسخير الأدوات الرقمية لتمكين المواطنين من الوصول إلى حقهم بسهولة ووضوح، إضافة إلى التركيز على البناء المستدام وتوسيع قاعدة المشاركة في التمويل العقاري، مما يعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص ويساهم في تطوير البنية السكنية الاجتماعية بشكل مستمر.