ميّزة مصرية.. «مي عبد الحميد» تعرض نجاحات الإسكان الاجتماعي في ورشة طوكيو الدولية

الإسكان الاجتماعي في مصر وتجربة الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي نموذج رائد يعكس التزام الدولة بتوفير مسكن مناسب للفئات محدودة ومتوسطة الدخل، حيث تتجسد جهود المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” من خلال دعم وتمويل واسع النطاق، إضافة إلى تطوير آليات التنفيذ بما يتواءم مع التحول الرقمي وتعزيز الشفافية والحوكمة.

تجربة مصر في الإسكان الاجتماعي وشراكة القطاعين العام والخاص

شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في ورشة العمل الفنية التي نظمها البنك الدولي ومركز طوكيو للتعلم الإنمائي (TDLC) بالعاصمة اليابانية طوكيو، والتي ركزت على الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الإسكان الاجتماعي. تمثلت المشاركة بحضور رسمي من مصر شمل السفير راجي الإتربي، والسيد تاكامي هيروشي، رئيس مكتب البنك الدولي في طوكيو، والسيدة هالة غازي، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إلى جانب ممثلي البنك الدولي في مصر. شهد اللقاء مشاركة نحو 55 ممثلًا من عشرة دول، تضم خبراء ومحترفين من القطاعين العام والخاص، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الدولي.
وقدمت عبد الحميد خلال ثلاث جلسات مميزة عرضًا مفصلًا حول التجربة المصرية التي انطلقت بإشراك أربعة بنوك فقط في البداية، لكنها توسعت الآن لتشمل 30 جهة تمويلية عبر آليات تحفيزية واضحة تدعم التمويل العقاري، مع ضمان اختيار المستفيدين عبر معايير شفافة منشورة في كراسات الشروط، مما يعزز ثقة المواطنين بالدولة ويُرسي نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الإسكان الاجتماعي.

التحول الرقمي في صندوق الإسكان الاجتماعي ودوره في تحسين الأداء والحوكمة

شهد صندوق الإسكان الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة تحولا رقميا كاملا في جميع خدماته، حيث أسهم ذلك في الحد من التواصل المباشر بين المواطنين والموظفين، مما ساعد على تقليص وقت دراسة طلبات الإسكان وتحسين جودة الأداء الإداري. تشمل الخدمات الإلكترونية شراء كراسات الشروط، رفع المستندات، متابعة الطلبات، وتقديم الشكاوى بشكل إلكتروني متكامل، ما يعزز مبادئ الشفافية والحوكمة ويضمن سرعتها. هذا التحول الرقمي هو حجر الزاوية في نجاح تجربة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الإسكان الاجتماعي وتعزيز كفاءة التمويل والدعم.

برامج التمويل العقاري المدعوم وتأثيرها على الشمول المالي والتنمية المستدامة

تلعب مبادرات التمويل العقاري المدعوم دورًا محوريًا في مشروع “سكن لكل المصريين”، من خلال تقديم قروض بفوائد مدعمة تصل إلى 8% لمحدودي الدخل و12% لمتوسطي الدخل، ما وسع قاعدة الشمول المالي وأسهم في دمج نسبة كبيرة من الأسر في النظام المالي الرسمي.
وتشير الإحصائيات إلى نتائج إيجابية متعددة، منها:

• انخفاض نسبة العشوائيات بشكل ملحوظ
• ارتفاع نسبة تملك النساء للوحدات السكنية من 5% إلى 24%
• استفادة ذوي الهمم بنسبة 5% من إجمالي الوحدات
• امتلاك 23% من أصحاب المهن الحرة للوحدات
• دمج 65% من المستفيدين في النظام المالي الرسمي

وفي إطار تعزيز الاستدامة، تم إطلاق مبادرة “الإسكان الاجتماعي الأخضر” بالتعاون مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، بالإضافة إلى المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، حيث تهدف هذه المبادرة إلى إنشاء وحدات سكنية صديقة للبيئة لمحدودي الدخل، رغم التحديات المتمثلة في ارتفاع تكلفة هذه الوحدات مقارنة بالمباني التقليدية. يعكس هذا التوجه التزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة طويلة الأمد ويضمن تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة.

على هامش ورشة العمل، جمعت عبد الحميد لقاءات مشتركة مع السفير المصري لدى اليابان راجي الإتربي، ورئيس مكتب البنك الدولي في طوكيو السيد تاكامي هيروشي، لبحث آليات تعزيز التعاون التنموي وتبادل الخبرات مع الحكومة ومجتمع الأعمال الياباني، مستفيدين من النجاحات التي حققتها مصر في قطاع الإسكان الاجتماعي وتعزيز الشمول المالي، مما يعزز فرص توطيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الإسكان الاجتماعي بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية على كلا الجانبين.