نجاح كبير.. تجربة مصر في توفير السكن المناسب لمحدودي الدخل تثير إعجاب الجميع

المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” أثبتت جدارتها في توسيع قاعدة الشمول المالي من خلال آليات شفافة ومنهجية متقدمة، مع اعتماد كامل على رقمنة جميع الإجراءات داخل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مما عزز من مبدأ الشفافية وقلل من التحديات التي تواجه المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل في الحصول على وحدات سكنية مناسبة.

دور رقمنة الإجراءات في تعزيز الشفافية وتحسين كفاءة المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”

قام صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تحت قيادة مي عبد الحميد، بتطبيق رقمنة شاملة لجميع الخدمات المقدمة للمواطنين، وهو ما ساعد على الحد من الاتصال المباشر بين مقدم الخدمة والمتلقي، وبذلك تم تعزيز مستويات الشفافية والحوكمة بشكل ملحوظ داخل المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”؛ حيث إن كافة العمليات أصبحت إلكترونية بدايةً من شراء كراسات الشروط ورفع المستندات وحتى متابعة حالة الطلبات وتقديم الشكاوى والاستفسارات إلكترونيًا. هذا التطور أدى إلى اختصار مدة دراسة الطلبات وتقليل الضغط على دورة العمل بطريقة فعالة، ما انعكس إيجابيًا على قدرة الصندوق في توسيع قاعدة الشمول المالي للمستفيدين من المبادرة.

المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”: آليات اختيار المستفيدين والتحديات التي واجهتها

تعتمد المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” على معايير واضحة ومعلنة لاختيار المستفيدين، حيث يتم توضيح كافة شروط القبول ضمن كراسات الشروط الرسمية، مما يضمن معرفة كاملة للمواطنين بحقوقهم والتزاماتهم، ويعزز الثقة في سير العملية. في بداية التنفيذ، كانت مشاركات القطاع المصرفي محدودة إذ اقتصر التمويل البنكي على 4 بنوك فقط بسبب تخوفات من المخاطر، إلا أن جهود الصندوق وإستراتيجيته أدت إلى توسعة جهات التمويل إلى 30 جهة حالياً، بفضل المبادرات التي أشتملت على دعم فائدة التمويل العقاري بواقع 8% لمحدودي الدخل و12% لمتوسطي الدخل، الأمر الذي ساعد في دفع عجلة الشمول المالي في مصر.

مبادرات الابتكار والاستدامة في الإسكان الاجتماعي ضمن الإطار الرئاسي “سكن لكل المصريين”

تعمل المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” على توفير وحدات سكنية صديقة للبيئة من خلال مبادرة “الإسكان الاجتماعي الأخضر”، التي ينفذها الصندوق بالتعاون مع جهات دولية مثل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، بالإضافة إلى مؤسسات محلية مختصة مثل المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء. تهدف هذه المبادرة إلى تحقيق استدامة بيئية وتنموية طويلة الأمد بالرغم من ارتفاع تكاليف البناء مقارنة بالوحدات العادية.

هذه المبادرة تركت أثرًا واضحًا في المجتمع، فقد ساهمت في التقليل من ظاهرة العشوائيات، ورفعت نسبة تملك النساء للعقارات من 5% إلى 24%، بالإضافة إلى دعم ذوي الهمم بحصة 5% من الوحدات مع توفير التسهيلات اللازمة لتناسب احتياجاتهم، وشجعت أصحاب المهن الحرة على التملك بمعدل 23%، كما تم دمج 65% من المستفيدين في النظام المالي الرسمي مما عزز قاعدة الشمول المالي.

• رقمنة جميع خدمات الصندوق لتعزيز الشفافية
• آليات واضحة لاختيار المستفيدين من المبادرة الرئاسية
• انطلاق مبادرات تمويل عقاري بفائدة مدعومة
• استحداث مبادرة الإسكان الاجتماعي الأخضر للبيئة
• تحقيق نسب عالية في تملك الفئات المستحقة ودمجها ماليًا