نجاح مصري.. مي عبدالحميد تكشف تفاصيل التجربة الرائدة في توفير السكن الملائم للمواطنين

سكن ملائم للمواطنين منخفضي الدخل في مصر يمثل تجربة رائدة تجمع بين الجهود الحكومية والشراكة مع القطاع الخاص لضمان توفير وحدات سكنية مناسبة تلبي احتياجات الفئات الأكثر احتياجًا. يعتمد البرنامج على آليات شفافة لاختيار المستفيدين، مع رقمنة الخدمات بشكل كامل لتعزيز الشفافية والكفاءة، ما جعل مصر نموذجًا يُحتذى به في هذا المجال على المستوى الدولي.

التجربة المصرية في توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل وأهم التحديات

شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في ورشة عمل دولية بالعاصمة اليابانية طوكيو، نظمتها مؤسسات دولية كالبنك الدولي ومركز طوكيو للتعلم الإنمائي بهدف تقييم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الإسكان الاجتماعي. خلال الورشة، استعرضت مي عبدالحميد تفاصيل التجربة المصرية الناجحة في توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل، خاصة في مواجهة التحديات الأولية التي شملت تخوف البنوك من المشاركة في المبادرة. في البداية، شاركت أربع بنوك فقط ضمن مشروع التمويل العقاري، لكن بفضل الجهود والمبادرات، توسع عدد جهات التمويل ليصل الآن إلى ثلاثين جهة. هذه الخطوات أسهمت في تعزيز الجهود الوطنية لتوفير سكن آمن ومستدام.

آليات اختيار المستفيدين ورقمنة الخدمات لتعزيز الشفافية في برامج السكن الملائم

تُعد آليات اختيار المستفيدين في المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” أحد الأعمدة الأساسية لتوفير السكن الملائم، حيث تعتمد على معايير واضحة معلنة مسبقًا داخل كراسات الشروط لكل إعلان، مما يمنح المواطنين معرفة كاملة بحقوقهم وواجباتهم. ارتكز الصندوق على رقمنة الخدمات كخطوة رئيسية للحد من التواصل المباشر بين مزودي الخدمات والمتلقين، مما عزز النموذج الشفاف للحوكمة وقلل من مدة دراسة الطلبات بنسبة كبيرة. يمكن للمواطن شراء كراسة الشروط، رفع المستندات، متابعة حالة طلبه، وتقديم الشكاوى إلكترونيًا دون الحاجة إلى التنقل، مما يُسهّل العملية ويُحسّن تجربة العميل بشكل عام.

مبادرات التمويل العقاري الخضراء ودورها في تحقيق التنمية المستدامة للسكن الملائم في مصر

يسهم برنامج التمويل العقاري المدعوم بفوائد منخفضة بشكل كبير في دفع عجلة توفير السكن الملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل، حيث تتيح مبادرات الدولة تمويلًا بفائدة 8% لمنخفضي الدخل و12% لمتوسطي الدخل، بالإضافة إلى توسيع قاعدة الشمول المالي. في هذا الإطار، أطلقت مصر مبادرة “الإسكان الاجتماعي الأخضر” التي تنفذها بالتعاون مع جهات دولية مثل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، ويهدف المشروع إلى إنتاج وحدات سكنية صديقة للبيئة، على الرغم من التكلفة الأعلى مقارنة بالوحدات التقليدية.

تساهم هذه المبادرة في الحد من العشوائيات ورفع نسبة تملك النساء للعقارات من 5% إلى 24%، كما استفاد ذوو الهمم من 5% من الوحدات المزودة بكافة التسهيلات، وتملك أصحاب المهن الحرة 23% منها، مع دمج 65% من المستفيدين في النظام المالي الرسمي.

• توسيع قاعدة التمويل العقاري إلى 30 جهة
• رقمنة الخدمات لتسريع إجراءات التقديم
• تمييز واضح في اختيار المستفيدين عبر كراسات الشروط
• إطلاق مبادرات التمويل بفائدة مدعومة
• تبني مبادرات الإسكان الاجتماعي الأخضر لتحقيق الاستدامة

على هامش الورشة الدولية، عقدت مي عبد الحميد لقاءات مثمرة مع مسؤولين كبار مثل تاكامي هيروشي، رئيس مكتب البنك الدولي في طوكيو، والسفير المصري في اليابان، راجي الإتربي، حيث تم بحث سبل تحديث التجارب التنموية في مصر وتبادل الخبرات مع مجتمع الأعمال والحكومة اليابانية، مما يعزز التعاون المشترك ويضيف أبعادًا جديدة لنجاحات برنامج توفير السكن الملائم في مصر.