نجاح مبهر.. مصر تحقق تقدماً غير مسبوق في توفير السكن الملائم للمواطنين

تعد تجربة توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل في مصر نموذجًا متقدمًا يعزز مشروعات الإسكان الاجتماعي عبر المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” التي تقوم على آليات واضحة لضمان وصول الدعم للمستحقين بشفافية وعدالة، مع توظيف الرقمنة لتسهيل الإجراءات وتخفيف العبء على المواطنين.

التجربة المصرية في توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل وتحديات التنفيذ

برزت التجربة المصرية في توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل كنموذج متفرد خلال مشاركة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في ورشة عمل نظمها البنك الدولي في طوكيو بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الإسكان الاجتماعي؛ حيث قدمت عرضًا مفصلًا لآليات توفير السكن التي اعتمدتها مصر، والتي تجاوزت تحديات عدة منها تردد القطاع المصرفي في الدعم في البداية؛ إذ بدأت المشاركة بأربعة بنوك فقط، ثم توسعت حاليًا لتضم 30 جهة تمويل، مما يعكس نجاح الأساليب المتبعة في تخطي المعوقات.
وأوضحت مي عبد الحميد أن المبادرة تعتمد معايير اختيار واضحة تُعلن في كراسات الشروط لكل إعلان، مما يمنح المستفيد معرفة كاملة بحقوقه ويعزز الثقة في البرنامج، كما أن هذه الشفافية ساهمت في جذب القطاع المالي لدعم المبادرة بشكل متزايد.

دور الرقمنة في تحسين الشفافية وتسهيل خدمات توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل

شهدت مبادرة توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل نقلة نوعية في التطبيق من خلال رقمنة كافة الخدمات المقدمة عبر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مما قلّص الحاجة للاتصال المباشر بين المواطنين ومقدمي الخدمة، وزاد من الشفافية والحوكمة. هذه الرقمنة أدت إلى تقليل مدة دراسة الطلبات وتخفيف ضغط دورة العمل بشكل ملحوظ، حيث يمكن للمواطن شراء كراسة الشروط، رفع المستندات، متابعة حالة الطلب، وتقديم الشكاوى والاستفسارات إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى مقر الصندوق، مما يسهل الوصول للدعم ويوفر الجهد والتكلفة على المستفيدين.

مبادرات التمويل والإسكان الاجتماعي الأخضر كدعائم أساسية في توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل

تُقدم الحكومة المصرية عبر صندوق الإسكان الاجتماعي مبادرات تمويل عقاري بفوائد مدعومة تصل إلى 8% لفئة المواطنين منخفضي الدخل و12% لمتوسطي الدخل، وهو ما يوسع نطاق الشمول المالي ويُدخِل شرائح جديدة في سوق التمويل العقاري، مدعماً بذلك جهود توفير السكن الملائم للمواطنين بكافة فئاتهم.
كما تم طرح مبادرة الإسكان الاجتماعي الأخضر بالشراكة مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والمركز القومي لبحوث البناء والإسكان لبناء وحدات سكنية صديقة للبيئة، رغم التكلفة الأعلى مقارنة بالوحدات التقليدية، إلا أن هذه المبادرة تعبّر عن التزام مصر بالتنمية المستدامة على المدى الطويل.
تعكس نتائج المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” أثراً إيجابيًا ملحوظًا في المشهد السكني، إذ أسهمت في الحد من العشوائيات، ورفعت نسبة تملك النساء للعقارات من 5% إلى 24%، كما استفاد ذوو الهمم بنسبة 5% من الوحدات السكنية المصممة لتلبية احتياجاتهم، وحصل أصحاب المهن الحرة على 23% من الوحدات، إضافة إلى دمج 65% من المستفيدين في النظام المالي الرسمي، ما يعزز استدامة الإنجازات وتأثيرها الاجتماعي.

• معايير اختيار واضحة في كراسات الشروط تضمن الشفافية
• رقمنة شاملة تسهل الإجراءات وتسرعها
• توسيع قاعدة التمويل لتشمل 30 جهة بدلاً من 4 فقط
• تعزيز الشمول المالي عبر مبادرات تمويل بفوائد مدعومة
• تبني مبادرات الإسكان الأخضر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

على هامش ورشة العمل، استعرضت مي عبد الحميد مع رئيس مكتب البنك الدولي في طوكيو والسفير المصري خطة المستقبل في نشر التجربة التنموية المصرية، متبادلة الخبرات مع مجتمع الأعمال والحكومة اليابانية، ما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الإنمائي قائمًا على نجاح تجربة توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل في مصر.