زيادة.. سكن لكل المصريين يعزز الشمول المالي ويغير مستقبل التمويل العقاري

سكن لكل المصريين ساهمت بشكل فعّال في توسيع قاعدة الشمول المالي عبر تقديم فرص مستدامة لسكن ملائم لمختلف فئات المجتمع، مع تعزيز الشفافية من خلال رقمنة جميع الإجراءات المتبعة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. هذا ما أكدت عليه المهندسة مي عبد الحميد، رئيسة الصندوق، خلال مشاركتها في ورشة العمل الدولية حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الإسكان الاجتماعي، والتي نظمها البنك الدولي بالتعاون مع مركز طوكيو للتعلم الإنمائي TDLC في العاصمة اليابانية طوكيو.

كيف واجهت المبادرة الرئاسية تحديات تمويل وحدات محدودي الدخل في سكن لكل المصريين

استعرضت المهندسة مي عبد الحميد، في عدة جلسات مخصصة، التجربة المصرية الرائدة في تقديم السكن المناسب لذوي الدخل المحدود ضمن مبادرة سكن لكل المصريين، مركزة على أبرز التحديات التي ظهرت في بداية التنفيذ، وخصوصًا تخوف البنوك من المشاركة في تمويل هذه الوحدات، حيث اقتصر الأمر في البداية على مشاركة أربعة بنوك فقط. ومع ذلك، تم تجاوز هذه العقبة من خلال تبني آليات تمويل مبتكرة أدت إلى ارتفاع عدد جهات التمويل المشاركة إلى 30 جهة تخدم برامج الإسكان الاجتماعي حاليًا.

وأكدت عبد الحميد أن مبادرة سكن لكل المصريين تلتزم بمعايير واضحة وصارمة لاختيار المستفيدين، يتم الإفصاح عنها بشكل شفاف من خلال كراسات الشروط التي تصدر مع كل إعلان، ما يمنح المواطنين معرفة كاملة بحقوقهم وواجباتهم ضمن البرنامج.

رقمنة الخدمات ودورها في تعزيز الشفافية بشهادة رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ضمن مبادرة سكن لكل المصريين

أشارت المهندسة مي عبد الحميد إلى أن التوجه المستمر نحو رقمنة كافة خدمات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يُعد من أهم العوامل التي عززت مستوى الشفافية والحوكمة داخل الصندوق، وأدى إلى تقليل الحاجة للتواصل المباشر بين مقدم الخدمة والمستفيد، ما يُسرّع إجراءات دراسة الطلبات بشكل كبير ويخفّض الأعباء على الموظفين، فضلًا عن منع الازدحام أمام مقرات الصندوق. يشمل ذلك شراء كراسات الشروط، رفع المستندات، متابعة حالة الطلبات، بالإضافة إلى تقديم الشكاوى والاستفسارات، كلها تتم عبر المنصة الإلكترونية.

ولفتت رئيسة الصندوق إلى دعم الدولة المصرية عبر مبادرات تمويل عقاري بفوائد مدعومة تصل إلى 8% لمحدودي الدخل و12% لمتوسطي الدخل، مشيرة إلى أن هذه المبادرات ساهمت بشكل ملحوظ في توسيع قاعدة الشمول المالي، مستفيدة من التعاون القوي بين المؤسسات الحكومية والقطاع المصرفي.

مبادرة الإسكان الاجتماعي الأخضر ودورها التنموي ضمن مبادرة سكن لكل المصريين

استعرضت المهندسة مي عبد الحميد مبادرة الإسكان الاجتماعي الأخضر التي ينفذها صندوق الإسكان الاجتماعي بالتنسيق مع جهات دولية مثل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، وكذلك مؤسسات محلية كالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، حيث تهدف إلى إنشاء وحدات سكنية صديقة للبيئة تستهدف المواطنين منخفضي الدخل، وتتماشى مع ممارسات التنمية المستدامة طويلة الأجل، رغم ارتفاع تكلفة هذه الوحدات مقارنة بالوحدات التقليدية.

وأوضحت أن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين ساهمت بشكل ملحوظ في الحد من انتشار المناطق العشوائية، ورفعت نسبة تملك النساء للعقارات إلى 24% مقابل 5% سابقًا، فضلاً عن تخصيص 5% من الوحدات لذوي الهمم مع توفير التسهيلات اللازمة لهم، وتمكين أصحاب المهن الحرة من تملك 23% من الوحدات، كما تم دمج 65% من المستفيدين في النظام المالي الرسمي.

• رفع نسبة ملكية النساء إلى 24%
• استفادة ذوي الهمم بنسبة 5% من الوحدات مجهزة خصوصًا لهم
• تفعيل مشاركة أصحاب المهن الحرة بنسبة 23%
• دمج 65% من المستفيدين في النظام المالي الرسمي
• زيادة جهات التمويل من 4 إلى 30 جهة