نجاح كبير.. مى عبد الحميد تكشف كيف بات توفير السكن الملائم لذوي الدخل المحدود في مصر أمرًا ممكنًا

سكن ملائم لمحدودي الدخل في مصر ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” يمثل نموذجًا فريدًا يسهم في تحقيق الشمول المالي وتعزيز الشفافية في قطاع الإسكان الاجتماعي؛ فتطبيق رقمنة الإجراءات داخل صندوق الإسكان الاجتماعي أدى إلى تقليل الفجوات بين المواطنين والجهات المعنية، ما يسهل عملية الحصول على التمويل اللازم لبناء وحدات سكنية تناسب الفئات الأكثر احتياجًا، ويعكس التعاون بين القطاعين العام والخاص التزام الدولة بتنمية مستدامة ترتقي بجودة حياة المستفيدين.

كيف ساهمت المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” في توفير سكن ملائم لمحدودي الدخل وتعزيز الشفافية

ساهمت المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” بشكل مباشر في توفير سكن ملائم لمحدودي الدخل عبر خطوات دقيقة تعتمد على الشفافية وترسيخ وضوح المعايير في اختيار المستفيدين، حيث يتم الإعلان عن كراسات الشروط بطريقة واضحة ومتاحة للجميع؛ كما أنها تدعم رقمنة جميع الخدمات المقدمة، ما يخفف من الحاجة للتواصل المباشر ويُسرع إنجاز الإجراءات. ويتمكن المواطنون من متابعة طلباتهم وتقديم الشكاوى إلكترونيًا، مما يعزز من ثقة المستفيدين ويقلل من الفجوات الإدارية.

شهدت المبادرة في بدايتها مشاركة محدودة من القطاع المصرفي حيث اقتصرت على 4 بنوك فقط، إلا أن التوسع الكبير الآن وصولًا إلى 30 جهة تمويل يؤكد نجاح المبادرة في جذب استثمارات محلية ودولية مهمة، مما يدعم استمرار توفير سكن ملائم لمحدودي الدخل ويحقق قاعدة أوسع للشمول المالي.

رقمنة الإجراءات وتعاون القطاعين العام والخاص: الركيزتان الأساسيتان في نجاح سكن ملائم لمحدودي الدخل

تلعب رقمنة الإجراءات داخل صندوق الإسكان الاجتماعي دورًا رئيسيًا في توفير سكن ملائم لمحدودي الدخل، إذ تفيد في توحيد وتسهيل خطوات تقديم الطلبات، متابعتها، ومعالجة أي شكاوى بدون معاناة تنظيمية أو بيروقراطية، ما يعمل على تعزيز الشفافية بين المواطنين والجهات الحكومية والخاصة.

يمثل التعاون المتكامل بين القطاعين العام والخاص في هذه المبادرة نموذجًا واضحًا على التزام مصر بتحقيق التنمية المستدامة، حيث ينسجم الدعم الحكومي مع الاستثمارات الخاصة لتوسيع قاعدة التمويل العقاري، بما يضمن البناء العادل لوحدات سكنية مناسبة. وفي هذا السياق، تبرز أهمية الشراكات الدولية التي تسهم في نقل الخبرات بخصوص تقنيات البناء وأساليب التمويل المستدام.

• توحيد معايير اختيار المستفيدين
• رقمنة الخدمات لتوفير سرعة الإجراءات
• توسيع جهات التمويل من 4 إلى 30 جهة
• التعاون بين القطاعين العام والخاص
• تعزيز المشاركة النسائية في تملك العقارات

مبادرة الإسكان الاجتماعي الأخضر: خطوة مصرية نحو استدامة البيئة وتوفير سكن ملائم لمحدودي الدخل

تضيف مبادرة “الإسكان الاجتماعي الأخضر” بعدًا بيئيًا مهمًا لتجربة مصر في توفير سكن ملائم لمحدودي الدخل عبر بناء وحدات صديقة للبيئة، حيث تعتمد على استخدام مواد وأساليب بناء مستدامة وتعاون مع جهات دولية ومحلية. هذا الاتجاه يعكس حرص الدولة على دمج الاستدامة في خطط التنمية رغم التحديات الاقتصادية، بما يدعم أهداف التنمية طويلة الأمد.

ترتبط هذه المبادرة أيضًا بخفض نسبة العشوائيات وتحسين جودة الحياة، إلى جانب رفع نسبة تملك النساء للعقارات، مما يسهم في تعزيز الشمول المالي ودمج مختلف فئات المجتمع ضمن عملية التنمية.