25 ألف جنيه.. تعرف على خطوات التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي “سكن لكل المصريين 7”

سكن لكل المصريين محدودي ومتوسطي الدخل بشروط مرنة وتسهيلات تمويلية هو عنوان مبادرة وطنية تفتح أبواب الأمل أمام آلاف الأسر الباحثة عن مأوى آمن يستقرون فيه، حيث لم تعد الوحدة السكنية مجرد مكان للسكن بل أصبحت رمزًا للأمان والعدالة الاجتماعية التي تهدف المبادرة إلى تحقيقها على أرض الواقع.

مبادرة سكن لكل المصريين لفئة محدودي ومتوسطي الدخل بشروط مرنة

تستهدف مبادرة سكن لكل المصريين محدودي ومتوسطي الدخل بتوفير وحدات سكنية بشروط تمويل مرنة وغير مسبوقة، وأعلن صندوق الإسكان الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الإسكان عن بدء المرحلة السابعة من المشروع التي تضم أكثر من 113 ألف وحدة موزعة على مدن جديدة ومحافظات متنوعة، تتراوح مساحاتها بين 75 و90 مترًا لتلبي احتياجات مختلف الفئات.
تقدم المبادرة وحدتين للاختيار بينهما؛ الأولى جاهزة للاستلام بدفع مقدم 25 ألف جنيه، والثانية قيد الإنشاء مع استلام خلال 36 شهرًا بدفع مقدم 50 ألف جنيه، ويبلغ سعر المتر الواحد من 10 آلاف جنيه فقط.

حلول تمويلية طويلة الأجل من مبادرة سكن لكل المصريين لتخفيف الأعباء المالية

تتميز مبادرة سكن لكل المصريين بتوفير برامج تمويل عقاري طويلة الأجل تمتد حتى 30 سنة بفائدة لا تزيد على 8%، ما يجعل امتلاك وحدة سكنية مدعومة أمرًا في متناول معظم الأسر، ويساهم في تخفيف الأعباء المادية بشكل ملموس.
يشترط المتقدم دفع 25% مقدم تعاقد مع إمكانية تقسيط باقي المبلغ وفقًا للظروف المحددة في شروط التمويل. ولتسهيل عملية التقديم، جرى تبسيط الخطوات بالكامل إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي، حيث يقوم المواطن بالتالي:

• إنشاء حساب جديد باستخدام الرقم القومي ورقم الهاتف
• تحميل كراسة الشروط بالتفصيل
• سداد الرسوم إلكترونيًا عبر الموقع
• رفع المستندات المطلوبة مثل بطاقة الرقم القومي وإيصالات السداد

ولتوفير الدعم والاستفسارات، خصصت الوزارة الخط الساخن 15999 بالإضافة إلى مكاتب البريد المميكنة المنتشرة لتلقي كافة أنواع الاستفسارات وتقديم المساعدة.

شروط مبادرة سكن لكل المصريين لضمان العدالة وتوفير فرص متساوية

وضعت وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي شروطًا دقيقة في مبادرة سكن لكل المصريين لتحقيق العدالة في توزع الوحدات السكنية، حيث يُمنع التقديم لمن سبق له الحصول على وحدة سكنية مدعومة ضمن المبادرات السابقة، بينما يُستثنى من تم استبعاده سابقًا بإعفاء من دفع المصاريف الإدارية التي لا تتجاوز 150 جنيهًا، مما يجسد حرص الدولة على تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.
كما تعكس هذه الشروط جدية الدولة في توفير فرص عادلة تضمن توزيع الوحدات السكنية بشكل متوازن دون تمييز، ما يسهم في استقرار الأسر وتمكينها من الحصول على مسكن ملائم.

يشكل إطلاق المرحلة السابعة من مبادرة سكن لكل المصريين خطوة نوعية جديدة نحو إعادة رسم الخريطة العمرانية بما يتناسب مع النمو السكاني المتسارع، ويسهم في تخفيف الضغوط على المدن الكبرى، حيث تقدم هذه المبادرة فرصة حقيقية لمن يرغب في امتلاك مسكن مدعوم يوفر استقرارًا حقيقيًا يقرّب الحلم من الواقع، مؤكدة أن السكن اللائق هو حق لكل مواطن وليس مجرد رفاهية.