تجربة تاريخية.. مي عبدالحميد تكشف خطوات مصرية حديثة لتوفير السكن الملائم بأعداد متزايدة

تعتبر تجربة توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل في مصر نموذجًا رائدًا يعكس التزام الدولة بتنفيذ مبادرة “سكن لكل المصريين” عبر آليات شفافة تضمن وصول الدعم لمستحقيه بكل نزاهة، مع اعتماد الرقمنة لتسهيل الإجراءات وتقليل العبء على المواطنين في رحلة الحصول على الوحدات السكنية المناسبة.

تجربة توفير السكن الملائم للمواطنين في مصر والتحديات التي تعاملت معها

لعب صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري دورًا محوريًا في تطوير تجربة توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل، بجهود قادتها مي عبد الحميد خلال ورشة عمل نظمها البنك الدولي في طوكيو، حيث عرضت التجربة المصرية التي استطاعت تخطي العديد من التحديات، وعلى رأسها تردد القطاع المصرفي في الدعم، إذ بدأ التمويل بأربعة بنوك فقط، لكنه توسع حتى شمل اليوم ثلاثين جهة تمويلية. هذا التوسع يعكس نجاح آليات توفير السكن الملائم للمواطنين في صياغة برامج تمويل فعالة تلبي احتياجات المستفيدين وتضمن استمرارية المبادرة.

كما ارتكزت المبادرة على معايير اختيار واضحة ومعلنة عبر كراسات شروط دقيقة لكل إعلان، ما يمنح المستفيد فهمًا ووعيًا تامًا بحقوقه ويعزز الثقة بالنظام. هذا الوضوح ساعد في جذب القطاع المالي لدعم المبادرة، فأسس قاعدة راسخة ومستدامة لتوسيع برامج توفير السكن الملائم للمواطنين واستهداف المزيد من الفئات المحتاجة.

الرقمنة وأثرها في تعزيز الشفافية وتحسين خدمات توفير السكن الملائم للمواطنين

شكلت الرقمنة قفزة نوعية في تطوير خدمات صندوق الإسكان الاجتماعي، إذ تم تحويل جميع الإجراءات إلى أنظمة إلكترونية متكاملة، ما ساهم في تقليل الحاجة للتفاعل المباشر بين المواطنين ومقدمي الخدمة. هذا التحول عزز شفافية التعاملات ورفّع من مستوى الحوكمة داخل الصندوق، وأدى إلى خفض الوقت اللازم لدراسة الطلبات وتقليل ضغط العمل بشكل ملحوظ.

تتيح الأنظمة الرقمية للمواطنين إمكانية شراء كراسات الشروط، رفع المستندات المطلوبة، متابعة حالة الطلب، وتقديم الشكاوى إلكترونيًا بسهولة تامة وبدون الحاجة إلى الحضور الشخصي، وهو ما يسهل بشكل كبير الحصول على دعم توفير السكن الملائم للمواطنين ويوفر عليهم الوقت والجهد والتكاليف.

مبادرات التمويل والإسكان الاجتماعي الأخضر ودورها في تعزيز توفير السكن الملائم للمواطنين

توفر مصر عبر صندوق الإسكان الاجتماعي برامج تمويل عقاري بفوائد مدعومة تصل إلى 8% للمواطنين منخفضي الدخل و12% لمتوسطي الدخل، مما يلعب دورًا مهمًا في تعزيز الشمول المالي وتشجيع فئات أكبر على دخول سوق التمويل العقاري، ضمن جهود الدولة لتوسيع قاعدة المستفيدين من توفير السكن الملائم للمواطنين بشكل عام.

كما أطلقت المبادرة مبادرة الإسكان الاجتماعي الأخضر بالتعاون مع البنك الدولي، مؤسسة التمويل الدولية، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، لإقامة وحدات سكنية تراعي معايير التنمية المستدامة وصديقة للبيئة، بالرغم من تكلفتها الأعلى مقارنة بالمباني التقليدية؛ وهو انعكاس واضح لحرص مصر على تحقيق أهداف بيئية بعيدة المدى.

وأثمرت مبادرة “سكن لكل المصريين” نتائج ملموسة على أرض الواقع، تمثلت في انخفاض حجم العشوائيات بشكل ملحوظ، وزيادة نسبة تملك النساء للعقارات من 5% إلى 24%، بالإضافة إلى تخصيص 5% من الوحدات لذوي الهمم، مع توفير 23% من الوحدات لأصحاب المهن الحرة، ودمج 65% من المستفيدين في النظام المالي الرسمي؛ ما يرسخ قاعدة صلبة للاستدامة الاجتماعية والاقتصادية.

• اعتماد معايير اختيار واضحة ومعلنة ضمن كراسات الشروط لكل إعلان
• تحويل الإجراءات إلى نظام إلكتروني متكامل لتعزيز الشفافية وتسهيل الخدمات
• توسيع شبكة الجهات التمويلية من 4 إلى 30 جهة
• إطلاق مبادرة الإسكان الأخضر مع شركاء دوليين لتحقيق التنمية المستدامة

عند المشاركة في الورشة الدولية، جمعت مي عبد الحميد بين رؤى البنك الدولي في طوكيو والسفارة المصرية لتبادل الخبرات وتنمية التعاون التنموي بين مصر واليابان، مما يفتح آفاقًا لشراكات استراتيجية جديدة تسهم في دفع عجلة النمو والدعم المتبادل بين البلدين في قطاع الإسكان.