مليون وحدة سكنية.. تجربة مصر في توفير مساكن لمحدودي الدخل تتوسع بشكل ملحوظ

رقمنة جميع الإجراءات بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ساهمت بشكل كبير في تعزيز الشفافية وتحسين آليات العمل، بينما كانت المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” حجر الأساس في توسيع قاعدة الشمول المالي داخل مصر، من خلال آليات واضحة واختيار دقيق للمستفيدين، بالإضافة إلى تطوير الخدمات بطريقة إلكترونية مختصرة وميسرة.

رقمنة جميع الإجراءات بصندوق الإسكان الاجتماعي وأثرها في تعزيز الشفافية

أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن رقمنة جميع الإجراءات داخل الصندوق أدى إلى تعزيز مستوى الشفافية بشكل ملحوظ وتقليل التداخل المباشر بين مقدم الخدمة والمستفيد منها؛ مما حد من احتمالات الفساد وساعد في رفع مستوى الحوكمة. سمحت هذه الرقمنة بتسهيل تقديم الخدمات؛ حيث يُمكن للمواطن شراء كراسة الشروط إلكترونيًا، ورفع المستندات المتعلقة بطلبه، ومتابعة حالة الطلبات، إضافة إلى إمكانية تقديم الشكاوى والاستفسارات بدون الحاجة للحضور الشخصي إلى مقر الصندوق، مما وفر الوقت والجهد على المواطنين، وأدى إلى تسريع دورة دراسة الطلبات وتقليل العبء الإداري بشكل واضح.

دور المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” في توسيع قاعدة الشمول المالي

أشارت مي عبد الحميد إلى أن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” ترتكز على آليات واضحة ومحددة لاختيار المستفيدين، ويُعلن عنها بشفافية في كراسات الشروط الخاصة بكل إعلان، مما يضمن حق المواطن في معرفة تفاصيل برنامج الإسكان الاجتماعي. بدأت المبادرة بمشاركة أربعة بنوك فقط، إلا أن الجهود المكثفة أسفرت عن توسعة قاعدة التمويل لتشمل الآن ثلاثين جهة تمويل. كذلك، حققت المبادرة نجاحًا في توسيع نطاق الشمول المالي من خلال إطلاق مبادرات تمويل عقاري بفائدة مدعومة تقدر بنسبة 8% للمواطنين منخفضي الدخل و12% لمتوسطي الدخل، كما ساهمت في دمج 65% من المستفيدين في النظام المالي الرسمي، إلى جانب تقليل معدلات العشوائيات بشكل ملحوظ.

مبادرة “الإسكان الاجتماعي الأخضر” وتطوير السكن الملائم في مصر

تطرقت عبد الحميد إلى مبادرة “الإسكان الاجتماعي الأخضر” التي ينفذها الصندوق بالتعاون مع جهات دولية مثل البنك الدولي، مؤسسة التمويل الدولية، وكذلك مؤسسات محلية من بينها المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء. تهدف هذه المبادرة إلى بناء وحدات سكنية صديقة للبيئة لمحدودي الدخل، مع تحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل رغم ارتفاع تكلفة هذه الوحدات مقارنةً بالوحدات العادية. كما ساعدت المبادرة في رفع نسبة تملك النساء للعقارات من 5% إلى 24%، واستفادت ذوي الهمم بنسبة 5% من الوحدات المجهزة بشكل يتناسب مع احتياجاتهم، فيما تملك أصحاب المهن الحرة 23% من الوحدات.

• رفع نسبة تملك النساء للعقارات من 5% إلى 24%
• توفير 5% من الوحدات مجهزة لذوي الهمم
• امتلاك أصحاب المهن الحرة 23% من الوحدات
• دمج 65% من المستفيدين في النظام المالي الرسمي

مشاركة مي عبد الحميد في ورشة العمل الدولية التي نظمها البنك الدولي بالتعاون مع مركز طوكيو للتعلم الإنمائي(TDLC)، والتي عقدت في العاصمة اليابانية طوكيو، جاءت بحضور عدد من المسؤولين والمختصين من عشر دول، حيث عرضت خلالها التجربة المصرية في توفير السكن الملائم لمحدودي الدخل والتحديات التي واجهتها المبادرة في مراحلها الأولى، خاصةً مقاومة بعض البنوك للمشاركة، وكيف تم التغلب على هذه العقبات بفضل التعاون بين الجهات المعنية. يعكس ذلك قدرة المبادرة على التوسع وإشراك المزيد من مؤسسات التمويل، والالتزام بتطبيق معايير شفافة لتحديد المستفيدين، مع الحرص على توفير وحدات سكنية تناسب جميع شرائح المجتمع.

تُظهر هذه الإجراءات المشهود لها بالكفاءة والبعد التنموي مدى التزام الصندوق بتطبيق أحدث نظم الحوكمة الإلكترونية لضمان سهولة الوصول إلى الخدمة العقارية، ما دفع المبادرة نحو تعزيز الشمول المالي وتقليل العشوائيات، بالإضافة إلى دمج شرائح متعددة من المجتمع في الاقتصاد الرسمي وتوسيع قاعدة التملك العقاري في مصر.