نجاحات مصرية.. مى عيد الحميد تكشف تفاصيل توفير سكن ملائم وميسر لمحدودي الدخل

المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” تعتبر نموذجًا متقدمًا في توسيع الشمول المالي وزيادة الشفافية من خلال رقمنة كافة الإجراءات الخاصة بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ما سهّل بشكل كبير الحصول على السكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وجعل عملية التقديم والمتابعة أكثر وضوحًا وكفاءة عبر الوسائل الإلكترونية.

أثر رقمنة الإجراءات على الشفافية وتجربة مستفيدي المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”

اتجه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري نحو رقمنة جميع خدماته، وهو ما ساهم في تقليل الحاجة إلى التواصل المباشر بين المواطنين ومقدمي الخدمة، مما عزز مستوى الشفافية ورفع كفاءة الحوكمة داخل الصندوق؛ فبات بإمكان المستفيدين متابعة الطلبات وتقديم الشكاوى إلكترونيًا دون التنقل إلى مقر الصندوق، مما وفر الوقت والجهد. بالإضافة إلى ذلك، أسهمت الرقمنة في تقصير فترة دراسة الطلبات وتقليل ضغط العمل، حيث يتيح النظام الإلكتروني للمواطن شراء كراسة الشروط، رفع المستندات، ومتابعة حالة طلبه بسهولة عبر الإنترنت، ما خلق نظامًا أكثر فاعلية وشفافية في تنفيذ المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”.

آليات اختيار المستفيدين وأثر المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” في توسيع الشمول المالي

تعتمد المبادرة بشكل رئيسي على آليات واضحة وشفافة لاختيار المستفيدين، حيث يتم الإفصاح عن شروط كل مرحلة في كراسات الشروط بشكل مفصل، ما يمنع وجود أي لبس ويضمن حقوق المواطنين. تلعب الدولة دورًا حيويًا عبر دعم مبادرات التمويل العقاري بفوائد مخفضة تصل إلى 8% للمواطنين محدودي الدخل و12% لمتوسطي الدخل، مما ساهم في دمج 65% من المستفيدين ضمن النظام المالي الرسمي، وبالتالي توسيع قاعدة الشمول المالي بشكل ملموس. يتجلى نجاح الآليات المعتمدة في ارتفاع عدد جهات التمويل المشاركة من 4 بنوك في البداية إلى 30 جهة في الوقت الحالي، ما يوفر خيارات متعددة أمام المستفيدين ويزيد من فرص إتمام إجراءات التمويل بسلاسة.

المبادرات الجديدة وتأثير “سكن لكل المصريين” على الفئات المستهدفة وتوسيع الشمول المالي

تجاوزت جهود صندوق الإسكان الاجتماعي توفير الوحدات التقليدية لتشمل مبادرة “الإسكان الاجتماعي الأخضر” التي تهدف إلى بناء وحدات سكنية صديقة للبيئة موجهة لمحدودي الدخل، بالتعاون مع شركاء دوليين مثل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، بالإضافة إلى جهات محلية، ليتم استثمار مبادئ التنمية المستدامة رغم ارتفاع تكاليف التنفيذ؛ إذ تُعد هذه الوحدات خيارًا استراتيجيًا طويل الأمد لصالح المواطنين والبيئة. من جهة أخرى، ساعدت المبادرة في تقليل العشوائيات ورفعت نسب تملك النساء للعقارات إلى 24% مقارنة بـ5% سابقًا، كما تم توفير 5% من الوحدات مجهزة لذوي الهمم، بالإضافة إلى تملك 23% من الوحدات لأصحاب المهن الحرة، مما يعكس شمولية المبادرة وتنوع فئات المستفيدين.

• رقمنة الإجراءات لتسهيل الوصول إلى السكن المناسب
• آليات اختيار شفافة تحدد شروط المستفيدين بدقة
• دعم فوائد التمويل العقاري لتوسيع الشمول المالي
• تطوير وحدات صديقة للبيئة وتعزيز التنمية المستدامة
• رفع نسب التملك لشرائح متعددة كالنساء وذوي الهمم وأصحاب المهن الحرة

يرى الخبراء في تجربة صندوق الإسكان الاجتماعي عبر المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” نموذجًا متكاملاً يرتكز على الشفافية وتوسيع قاعدة الشمول المالي، من خلال تعاون متميز بين الحكومة، القطاع الخاص، والبنك الدولي، ما يضمن وصول أوسع لفرص التمويل والوحدات السكنية للمواطنين، مع التركيز على العدالة والوضوح في تقديم الخدمات العقارية والتنموية.