نجاح مستمر.. تجربة مصر في صناعة مستقبل جديد للسكن الملائم

تُعتبر تجربة توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل في مصر نموذجًا رائدًا يجمع بين الشفافية والتقنيات الحديثة، ما يُعزز من نجاح المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” ويساهم في توسيع نطاق الشمول المالي؛ هذا النموذج أثبت فعاليته خلال ورشة عمل البنك الدولي بالتعاون مع مركز طوكيو للتعلم الإنمائي TDLC، حيث استعرضت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الإنجازات الملموسة التي تحققت.

آليات توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية

تعتمد آليات اختيار المستفيدين في المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” على معايير دقيقة وواضحة يُعلن عنها بشفافية كاملة في كراسات الشروط لكل مرحلة من مراحل الإعلان، ما يمنح المواطن وعيًا كاملاً بحقوقه والتزاماته، ويضمن عدالة التوزيع وعدم التمييز بين المتقدمين؛ أما من جانب التمويل، فقد واجه البرنامج تحديات أولية في جذب البنوك، إذ بدأ بدعم من أربعة بنوك فقط، لكنه توسع ليشمل أكثر من 30 جهة تمويل تُدعم مبادرات الإسكان الاجتماعي، مما عزز فرص محدودي الدخل في تملك وحدات سكنية تلبي حاجاتهم.

رقمنة الخدمات لتعزيز الشفافية والكفاءة في صندوق الإسكان الاجتماعي

اتخذ صندوق الإسكان الاجتماعي خطوة استراتيجية نحو رقمنة جميع الخدمات والإجراءات، ما قلل من الاتصال المباشر بين المواطن ومقدم الخدمة، وعزز مبادئ الحوكمة والشفافية بشكل كبير؛ الآن بإمكان المستفيدين شراء كراسات الشروط، رفع المستندات، متابعة حالة الطلبات، وتقديم الشكاوى والاستفسارات عبر المنصات الإلكترونية بسهولة ويسر دون الحاجة للحضور الشخصي، وهو ما خفف العبء على المواطنين وسرع عملية دراسة الطلبات بنسبة ملحوظة، ما انعكس إيجابيًا على رضا المستفيدين وسهولة حصولهم على خدمات الإسكان المتكاملة.

المبادرات البيئية ودعم الفئات المجتمعية في برنامج السكن الاجتماعي المصري

في إطار تعزيز التنمية المستدامة، أطلق الصندوق مبادرة “الإسكان الاجتماعي الأخضر” بالتعاون مع جهات دولية ومحلية عدة مثل البنك الدولي، مؤسسة التمويل الدولية، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، تهدف لبناء وحدات سكنية صديقة للبيئة تناسب المواطنين منخفضي الدخل، رغم ارتفاع تكلفة تنفيذها مقارنة بالوحدات التقليدية؛ تميزت المبادرة الرئاسية بتقليل الظواهر العشوائية ورفع نسبة تملك النساء للعقارات من 5% إلى 24%، كما استفاد ذوو الهمم بنسبة 5% من الوحدات المعدة لتلبية احتياجاتهم، وأصحاب المهن الحرة الذين تملّكوا 23% من الوحدات، إلى جانب دمج 65% من المستفيدين ضمن النظام المالي الرسمي، ما يعكس شمولية وتنوع المشروع في خدمة مختلف فئات المجتمع.

• توفير وحدات سكنية مدعومة تتناسب مع محدودي الدخل
• تنويع الجهات التمويلية لتشمل أكثر من 30 جهة مصرفية
• رفع مستوى الشفافية عبر رقمنة كامل الإجراءات والخدمات
• دعم مشاركة النساء، ذوي الهمم، وأصحاب المهن الحرة بفاعلية
• التركيز على تطوير مساكن صديقة للبيئة ضمن مبادرة الإسكان الاجتماعي الأخضر

وفي سياق ورشة العمل، التقت مي عبد الحميد مع كبار المسؤولين اليابانيين والمصريين بهدف تعزيز التعاون المعرفي والتنموية، وهو ما يعكس حرص مصر على مشاركة تجربتها في توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل عالميًا، واستقطاب فرص التعاون لدعم تطوير قطاع الإسكان الاجتماعي مستمرًا في تحقيق أهدافه التنموية بطرق مبتكرة وفعّالة.