انخفاض قياسي.. قيمة الدرهم المغربي تتراجع أمام الدولار واليورو

الدرهم المغربي في مقابل أهم العملات: تطورات وتوجهات الربع الثاني من 2025

تحليل مستجدات صرف الدرهم المغربي مقابل الدولار واليورو

شهدت قيمة الدرهم المغربي تغيرات ملحوظة خلال الربع الثاني من سنة 2025، حيث ارتفع بنسبة 7,2 في المئة مقابل الدولار الأمريكي، بينما انخفض بنسبة 0,7 في المئة في مواجهة اليورو، وفقًا للتقارير الصادرة عن بنك المغرب؛ ويرجع هذا التغير في الدرهم بشكل أساسي إلى صعود قيمة اليورو بنسبة 7,8 في المئة مقارنة بالدولار خلال ذات الفترة، مما أثر بدوره على سعر صرف العملة الوطنية في أسواق النقد الأجنبية؛ وتعكس هذه النسب تقلبات الأسواق العالمية وتأثير التغيرات الاقتصادية على قوة الدرهم، وسط استمرار بيئة مالية متقلبة.

معدلات ارتفاع وتراجع قيمة الدرهم مقابل العملات الأخرى وتأثير التضخم

بالإضافة إلى ذلك، سجل الدرهم المغربي ارتفاعات معتبرة مقابل عدة عملات أخرى خلال الربع الثاني من 2025؛ إذ ارتفعت قيمته بنسبة 14,6 في المئة مقابل الليرة التركية، و6,5 في المئة مقابل اليوان الصيني، و1 في المئة مقابل الجنيه الإسترليني؛ ويرتكز هذا الأداء على الفارق في معدلات التضخم بين المغرب وشركائه التجاريين الرئيسيين، مما أدى إلى زيادة معدل الصرف الفعلي للدرهم بنسبة 2 في المئة بالقيمة الإسمية، و0,2 في المئة بالقيمة الحقيقية؛ وتوضح هذه الأرقام أن التضخم وتأثيراته تعد من العوامل المحورية التي تتحكم في حركة سعر صرف الدرهم، مع تحقيق العملة الوطنية لمكاسب حقيقية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية.

تغيرات حجم المعاملات المالية وتأثيرها على سوق العملات مقابل الدرهم المغربي

أرفق التقرير إحصائيات حول حجم المعاملات المالية في السوق بين البنوك والعملاء خلال يوليوز 2025، حيث تقلص تبادل العملات مقابل الدرهم بنسبة 32 في المئة مقارنة بالربع الثاني، لتصل إلى 23,1 مليار درهم؛ مع ذلك، شهدت العمليات النقدية بين البنوك وعملائها نموًا ملحوظًا في عمليات الشراء، بارتفاع نسبته 12,5 في المئة لتبلغ 41,4 مليار درهم، في حين ارتفعت عمليات البيع بنسبة 16 في المئة إلى 41,2 مليار درهم؛ أما عمليات الصرف الآجلة فقد شهدت تباينًا، إذ ارتفعت عمليات الشراء بنسبة 41,5 في المئة لتصل إلى 23,3 مليار درهم، أما عمليات البيع فتوَرت بنسبة انخفاض بلغت 46,3 في المئة لتصل إلى 2,2 مليار درهم؛ وهكذا يشير حجم التدفقات المالية إلى نشاط متغير مرتبط بالعوامل الاقتصادية والمضاربية بالإضافة إلى حاجات المؤسسات والأفراد في السوق.

• انخفاض التبادلات بين البنوك بنسبة 32% خلال يوليوز 2025
• نمو عمليات الشراء من العملاء بنسبة 12,5%
• زيادة عمليات البيع بنسبة 16%
• ارتفاع عمليات الشراء الآجلة بنسبة 41,5%
• انخفاض عمليات البيع الآجلة بنسبة 46,3%