70% خصم.. تفاصيل كبيرة من وزارة الإسكان حول التنازل عن الشقق والأراضي والمحلات

شقق سكن لكل المصريين أصبحت خيارًا متاحًا مع قرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الخاص بالتنازل عن الشقق والأراضي والمحلات التجارية في المدن الجديدة، والذي تم تصميمه لتسهيل الإجراءات على المواطنين وليس بهدف سحب الوحدات أو الأراضي منهم، مما يمنح فرصة مريحة للملاك لإتمام تسجيل وحداتهم بدون تعقيدات.

التنازل عن الشقق والأراضي والمحلات التجارية ومدى التيسير للمواطنين

أوضح المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «من أول وجديد» على قناة «هي»، أهمية توجه جميع الملاك الذين لم يسجلوا شققهم أو أراضيهم أو محلاتهم التجارية إلى مقار أجهزة المدن المختصة؛ للاطلاع على الرسوم المقررة والتعرف على الإجراءات اللازمة لإتمام التسجيل، بالإضافة إلى استكمال المستندات المطلوبة. يأتي هذا القرار ضمن خطوات تسهيل عمليات التنازل وتشجيع المواطنين على الالتزام بالإجراءات الرسمية لضمان حقوقهم.

الخصومات والفترة الممددة لاستكمال تسجيل شقق سكن لكل المصريين

يستفيد الملاك حاليًا من خصم يصل إلى 70% على رسوم التنازل، مقارنةً بنسبة 50% سابقًا، في إطار تحفيز المواطنين لإتمام إجراءات التسجيل بما يقيهم من أي مشاكل مستقبلية نتيجة التأخير. وقد أعلنت الوزارة عن تمديد فترة التسجيل لمدة 6 أشهر إضافية؛ لتمنح فرصة كافية أمام الراغبين لإتمام خطوات التسجيل رسميًا دون تعجل أو ضغوط.

ضمان حماية الملاك حسب الضوابط القانونية في تسجيل شقق سكن لكل المصريين

أكد خطاب أن تمديد المهلة لا يعني إلغاء التخصيص فورًا بعد انتهاء الفترة، بل ستتم مراجعة المستندات والتأكد من استيفاء الشروط القانونية والإدارية قبل اتخاذ أي قرار بالإلغاء. تسير الهيئة في هذا الاتجاه بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين والالتزام التام بالضوابط المنظمة لعمليات التنازل، ما يعكس حرصها على تحقيق توازن واضح بين تسهيل الإجراءات وحماية الحقوق القانونية للملاك.

• ضرورة مراجعة المستندات كاملة
• الالتزام بالشروط القانونية والإدارية
• إجراءات إدارية دقيقة قبل أي قرار إلغاء

يُعد هذا القرار خطوة مهمة تعزز من فرص استقرار المواطنين في شقق سكن لكل المصريين، وتفتح آفاقًا جديدة لتملك وحدات وعقارات في المدن الجديدة بطريقة منظمة ومن ضمن إطار قانوني واضح يدعم حقوق الجميع.