70% خصم.. تفاصيل كبيرة من وزارة الإسكان حول التنازل عن الشقق والأراضي والمحلات

شقق سكن لكل المصريين تمثل أحد أهم الخطوات التي تتبناها وزارة الإسكان لتسهيل امتلاك الوحدات العقارية، عبر قرارات جديدة تخص التنازل عن الشقق والأراضي والمحلات التجارية في المدن الجديدة، بما يضمن تحقيق مصلحة المواطنين وتوفير التسهيلات اللازمة لاستكمال إجراءات التملك بسهولة ودون معوقات.

التنازل عن شقق سكن لكل المصريين: إجراءات وتيسيرات هامة

كشف المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، تفاصيل قرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المرتبط بعملية التنازل عن الوحدات العقارية في المدن الجديدة، موضحًا أن هذه الخطوة تهدف لتسهيل الأمور على المواطنين دون المساس بحقوقهم في الشقق أو الأراضي أو المحلات التجارية.

وشدد خطاب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد» على قناة «هي» على ضرورة التوجه إلى مقار أجهزة المدن المعنية من قبل جميع الملاك الذين لم يقوموا بتسجيل وحداتهم حتى اليوم، للاطلاع على الرسوم المقررة لإجراءات التنازل ومعرفة كل الخطوات والمستندات المطلوبة لإتمام العملية بنجاح. وأكد على أهمية الإسراع في التسجيل لتفادي أي مشكلات مستقبلية قد تعيق التملك أو التنازل.

جزء من مبادرة شقق سكن لكل المصريين: خصومات مغرية على رسوم التنازل

أوضح المهندس عمرو خطاب أن أصحاب الوحدات المستفيدين من قرار التنازل حاليًا يمكنهم الاستفادة من خصم كبير يصل إلى 70% على رسوم التنازل؛ حيث كان الخصم سابقًا 50% فقط. تهدف هذه الخطوة إلى تحفيز المواطنين على إتمام الإجراءات بسرعة، مع تذكيرهم بأن فترة التسجيل قد تم تمديدها لمدة 6 أشهر لتوفير مزيد من الوقت لإكمال المستندات والاستفادة من الخصومات.

وحول سؤال عن مصير التخصيصات بعد انتهاء هذه المهلة، أكد خطاب أن انتهاء المدة لا يعني إلغاء التخصيص فورًا، بل تمر العمليات بإجراءات إدارية دقيقة تشمل مراجعة كافة المستندات والتأكد من استيفائها للشروط القانونية والإدارية، قبل اتخاذ أي قرار بشأن الإلغاء.

التزام وضوابط قانونية ضمن مبادرة شقق سكن لكل المصريين

أشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان إلى أن هذه التيسيرات والإجراءات جاءت في إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على التوازن بين تخفيف الأعباء المادية والإدارية على المواطنين، والحفاظ على الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للتنازل عن الوحدات العقارية.

وذكر أن الهدف الرئيسي من قرار التنازل هو تيسير الإجراءات على المواطنين والعملاء، مع ضمان تطبيق الضوابط القانونية والإدارية بدقة، ما يضمن تنفيذ العملية بشكل منظم دون المساس بحقوق أي طرف.

• التوجه إلى مقار أجهزة المدن المعنية لتسجيل الوحدات.
• الاستفادة من خصم 70% على رسوم التنازل.
• استكمال المستندات المعتمدة خلال فترة تمديد التسجيل (6 أشهر).
• مراجعة دقيقة للمستندات والشروط القانونية قبل أي قرار إلغاء.

تشكل مبادرة شقق سكن لكل المصريين خطوة مهمة في دعم المواطنين نحو امتلاك وحداتهم العقارية والتمتع بحقوقهم بطريقة يسيرة ومنظمة، ضمن إطار إداري وقانوني يراعي مصالح الجميع ويحفز على الإسراع باستكمال الإجراءات الرسمية لضمان الاستفادة القصوى من هذه التسهيلات.