يا خبر أبيض! الموبايلات غليت: تعرف على رسوم الجمرك وحسابها بالدقة

في إطار الجهود التي تبذلها الجهات الحكومية المصرية لتنظيم سوق الهواتف المحمولة والحد من عمليات التهريب، تم فرض رسوم جمركية على الهواتف المستوردة من الخارج، حيث أعلنت مصلحة الجمارك المصرية بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن تطبيق هذه الرسوم اعتبارًا من 1 يناير 2025، مما يسهم في تحقيق الاستقرار والشفافية داخل هذا القطاع الحيوي الذي يشهد نموًا متزايدًا.

تفاصيل الرسوم الجمركية المفروضة على الهواتف المستوردة

تخضع الهواتف المستوردة إلى رسوم جمركية تتراوح نسبتها بين 24.5% و38.5%، وذلك بناءً على القيمة الأصلية للهاتف، وتأخذ هذه النسبة في الاعتبار سعر الجهاز المعلن عالميًا، بالإضافة إلى الضرائب والرسوم الأخرى المحسوبة، مثل ضريبة القيمة المضافة والرسوم الإدارية، ويمكن للمستخدمين احتساب قيمة الرسوم الكلية باتباع الخطوات التالية:

• تحديد سعر الهاتف الأصلي وفقًا لما هو مُعلن في الأسواق العالمية.
• حساب النسبة الجمركية ضمن النطاق المحدد (24.5%-38.5%) لتحديد الرسوم الأساسية.
• إضافة الضرائب وتكاليف أخرى كالضريبة على الخدمات وضريبة القيمة المضافة حسب القوانين المحلية.

هذا النظام يساعد في توفير إطار قانوني لضبط عملية دخول الهواتف المستوردة، ويمنح الدولة عائدًا ماديًا يمكن استغلاله لتحسين الخدمات العامة والبنية التحتية.

تطبيق “تليفوني” لتسجيل الهواتف المستوردة

أتاحت الحكومة المصرية تطبيق “تليفوني” كجزء من جهود دعم التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات الجمركية للمستخدمين، حيث يمكن من خلال هذا التطبيق تسجيل الهواتف المستوردة وإتمام عمليات السداد إلكترونيًا بكل سهولة، وتشمل ميزات التطبيق ما يلي:

• الاستعلام عن قيمة الرسوم الجمركية المستحقة على الهواتف قبل التسجيل.
• التسديد الإلكتروني للرسوم خلال مهلة زمنية تصل إلى 90 يومًا من تاريخ تفعيل الجهاز.
• التحقق من أن الجهاز قانوني وغير مزيف أو مهرب.

ينص القانون على إعفاء المسافرين القادمين إلى مصر من دفع الرسوم الجمركية على هاتف واحد مخصص للاستخدام الشخصي مع إمكانية إدخال جهاز إضافي كهدية، ولكن بشرط ألا تتجاوز قيمته 15,000 جنيه مصري.

الإجراءات المترتبة على عدم دفع الرسوم الجمركية

تُحذر الجهات المعنية من التأخر في سداد الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة، حيث يتم فرض مجموعة من العقوبات والإجراءات لمنع التهرب، وتشمل العواقب الرئيسية:

• قطع جميع خدمات شبكات الاتصالات عن الهاتف غير المسجل.
• منع تفعيل الجهاز على أي شبكات اتصال داخلية في مصر.
• تنفيذ عقوبات مادية أو غرامات وقد تُحرك الدعوى القانونية حسب المخالفات.

تساهم هذه الضوابط في تحسين عمل السوق الداخلية وتقليل فقد الإيرادات الحكومية، مما يتيح فرصة أكبر لتحقيق العدالة والتنظيم داخل سوق الهواتف المحمولة.