فضيحة فساد.. الحزب الشيوعي الكوري يعلن أسماء المشتبه بهم بحصة الحج

كشفت قضايا فساد الحصص وتنفيذ الحج لعامي 2023-2024 في وزارة الشؤون الدينية الحاجة الملحة إلى تحديد وإعلان المشتبه بهم من قِبل لجنة القضاء على الفساد (KPK) لتجنب فقدان الجمهور الثقة في هذه المؤسسة الحيوية، خصوصًا مع ثبوت وجود أدلة كبيرة تدعم التحقيقات الجارية.

تعزيز دور لجنة القضاء على الفساد في فضح فساد الحصص وتنفيذ الحج

شدّد المحقق السابق في لجنة القضاء على الفساد، براسواد نوغراها، في 25 سبتمبر على ضرورة أن تستمر اللجنة في تعزيز قوتها، وعدم التردد في التحقيق في قضايا الفساد المتعلقة بالحج، لأن هناك خطأ واضحًا يجب مواجهته بلا مجاملة، والصورة أصبحت واضحة للجميع. وأضاف أن الأدلة والبيانات الصحفية التي تم جمعها منذ وقت طويل تثير تساؤلات عامة عن سبب عدم إعلان أسماء المشتبه بهم حتى اليوم، مما يعرّض مصداقية KPK للخطر إذ يجب ألا تبقى التحقيقات معلقة بدون خطوات حاسمة.

دور KPK في تطبيق القانون بعيدًا عن التأثيرات السياسية لضمان العدالة في قضية فساد الحصص وتنفيذ الحج

أكد براسواد أن حيادية اللجنة ضرورية في تنفيذ القانون، لأن أي تنازلات سياسية قد تؤثر سلبًا على نتائج التحقيقات، مشيرًا إلى أن الكيان المختص اتخذ من الحزب المسؤول في وزارة الشؤون الدينية هدفًا في التحقيق. وأضاف: “إذا اقتصر تحقيق KPK على استدعاء المدير الميداني فقط كمشتبه به بعد فترة طويلة من الفحص، فذلك من شأنه أن يضعف ثقة المواطنين في اللجنة ويؤثر على جديتها.” كما أوضح أن اللجنة تمتلك أدلة قوية لا تتيح مجالًا للشك في ضرورة تحديد الأطراف المتورطة فورًا، مع ضرورة حماية ثقة الجمهور عبر إعلان أسماء المشتبه بهم بوضوح وبشكل شامل.

تطورات وأدلة فساد الحصص وتنفيذ الحج في 2023-2024 وآثارها المالية والإدارية

تشير التقارير إلى أن القضية قد بلغت مرحلة حرجة قريبًا من إعلان أسماء المشتبه بهم باستخدام مذكرة تحقيق عامة (sprindik) تطبق وفقًا للقوانين المعمول بها ضد جرائم الفساد، خصوصًا المادة 2 الفقرة 1 والمادة 3 من القانون رقم 31 لعام 1999 بصيغته المعدلة. ويتزامن ذلك مع تأثير مالي سلبي جراء هذه المخالفات، حيث تصل الخسائر الأولية المعلنة إلى أكثر من تريليون روبية إندونيسية، مع توقع ازدياد هذا الرقم. ويرجع سبب القضية إلى التوزيع غير العادل لحصص الحج؛ إذ حصلت إندونيسيا على 20,000 حصة إضافية من السعودية بهدف تخفيف طابور الانتظار، لكن التوزيع تم على نحو متساوٍ بين الحج العادي والحج الخاص بنسبة 50% لكل منهما وفقًا لمرسوم وزير الشؤون الدينية ياقوت شليل قوماس، في حين أن القانون ينص على توزيع 92% للحج العادي و8% للحج الخاص فقط.

تشير التحقيقات إلى أن التلاعب يعود إلى أموال رحلات الحج والعمرة إضافة إلى جمعيات مرتبطة بوزارة الشؤون الدينية، حيث يُزاد الحصص الإضافية ويُباع بعضها بأسعار مرتفعة للحجاج المحتملين، مما يضر بالمستفيدين الفعليين. خلال المحققين في القضية، خضع العديد من الأشخاص للاستجواب، بمن فيهم الوزير ياقوت شليل قوماس، وذلك بعدما تم تفتيش منزله والعثور على وثائق وأدلة إلكترونية تؤكد احتمال تورطه في القضية.

• توفير 20,000 حصة حج إضافية لتخفيف طابور الانتظار
• توزيع غير متوازن بين الحج العادي والحج الخاص بنسبة 50% لكل منهما
• تلاعب في بيع الحصص الإضافية واستغلالها بشكل غير قانوني
• استجواب الوزير ياقوت شليل قوماس وعناصر أخرى ذات علاقة
• خسائر مالية للدولة تجاوزت تريليون روبية إندونيسية

تبرز أهمية هذه القضية في دور KPK الذي يجب أن يستمر في الكشف عن المتورطين بطريقة واضحة ومعلنة لتثبيت المصداقية ولمنع التردد عن متابعة التحقيق حتى النهاية، دون الاقتصار على المسميات الفنية فقط، لأن الثقة هي عصب استمرار اللجنة في عملها، ويجب أن ينال المشتبه بهم حقهم في الكشف والتحقيق لاستعادة الحقوق المالية والمعنوية للدولة والمجتمع في آن واحد.