“خبر يهمك”.. البنك الأهلي يخفض عائد الشهادة البلاتينية المتغيرة لعام 2025

قرر البنك الأهلي المصري خفض العائد على الشهادة الثلاثية البلاتينية المتغيرة ليصل إلى 25.25% بدلاً من 27.5%، وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري بتقليص أسعار الفائدة بنسبة 2.25%، ما يعكس توجهات السياسة النقدية الجديدة التي تهدف إلى تقييد التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل تحسن المؤشرات المحلية والدولية تدريجيا، وفي الأسطر القادمة سوف نتناول معكم التفاصيل، لذا يرجي متابعتنا.

البنك الأهلي يخفض عائد الشهادة البلاتينية المتغيرة لعام 2025

أعلن البنك الأهلي المصري عن تعديل جديد على سعر العائد الخاص بـ الشهادة الثلاثية البلاتينية المتغيرة، حيث تم تقليصه من 27.5% إلى 25.25%، وهو ما يتماشى مع قرار البنك المركزي المصري الذي خفض سعر الإيداع إلى 25% وسعر الإقراض إلى 26% في اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير

يأتي هذا القرار في إطار جهود البنك الأهلي المصري لدعم الاستقرار النقدي وتحقيق التوازن بين العوائد والمخاطر، خاصة بعد توجه البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 225 نقطة أساس لمواجهة تباطؤ التضخم وتحفيز النشاط الاقتصادي تدريجيا.

بنك مصر يخفض العائد على بعض الأوعية الادخارية

في نفس السياق، أعلن بنك مصر عن خفض العائد على بعض منتجاته الادخارية مثل شهادة “يومياتي” وحساب “سوبر كاش” والمعاشات، حيث تراوحت نسبة العائد الجديدة بين 15.75% و20.25% حسب شريحة الحساب، ويأتي هذا التعديل استجابة لقرار البنك المركزي المصري الأخير بخفض أسعار الفائدة

أكد بنك مصر أن لجنة الأصول والخصوم ستعقد اجتماعاً للنظر في تعديل العائد على الشهادات الادخارية الأخرى، وذلك ضمن خطة البنك لمواكبة التطورات النقدية والسيطرة على معدلات التضخم وضمان تنافسية المنتجات المالية المقدمة للعملاء

تأثير خفض الفائدة على الاقتصاد المحلي والتضخم

خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 225 نقطة أساس ليصل سعر العائد على الإيداع إلى 25% والإقراض إلى 26%، كما انخفض سعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم إلى 25.50%، ويعد هذا التوجه خطوة نحو بداية دورة التيسير النقدي بعد تراجع معدلات التضخم السنوية إلى مستويات لم تشهدها منذ ثلاث سنوات

أشارت بيانات الربع الأول من عام 2025 إلى استمرار تحسن النشاط الاقتصادي المحلي، حيث تجاوز معدل النمو 4.3%، مدعوماً بقطاعات مثل التجارة والصناعة والسياحة، ويُتوقع أن يدفع هذا التحسن البنك المركزي لمواصلة دعم المسار النزولي للتضخم مع المحافظة على استقرار الأسعار وتوجيهه نحو المستهدف المحدد عند 7% ±2% بحلول نهاية 2026

1. خفض أسعار الفائدة يشير إلى تحسن معدلات التضخم السنوي
2. البنوك العامة تتبع سياسة موحدة تتماشى مع توجهات المركزي
3. من المتوقع استمرار التيسير النقدي إذا ثبتت المؤشرات الإيجابية

• الشهادة الثلاثية البلاتينية أصبحت أقل جاذبية للعوائد المرتفعة
• تراجعت معدلات العائد على الحسابات الادخارية ذات العوائد اليومية
• البنك المركزي يسعى لتوجيه السيولة نحو الاستثمار والإنتاج