اجتماع مرتقب.. البنك المركزي يقرر مصير الفائدة الخميس المقبل

تحديد سعر الفائدة في البنك المركزي المصري يترقب بشدة، حيث من المتوقع أن يشهد اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس القادم تثبيت الفائدة أو تخفيضها حتى نسبة 2% لعام 2025، في ظل تزامن هذا الحدث مع اجتماع لجنة التسعير التلقائي الخاصة بتحديد أسعار السولار والبنزين وأسعار أسطوانات البوتاجاز، ما يجعل هذه القرارات الاقتصادية محورية في أداء الاقتصاد المصري.

تحديد سعر الفائدة في البنك المركزي وتأثيره على الاقتصاد المصري وسط تقلبات أسعار المحروقات

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري للمرة السادسة في عام 2025، لإعادة النظر في سعر الفائدة وسط توقعات متباينة بين التثبيت أو خفضه حتى نسبة 2%، ويرجع أهمية هذا الاجتماع إلى التزامنه مع إعادة تسعير المحروقات المختلفة، التي تشمل السولار والبنزين، فضلاً عن أسطوانات البوتاجاز الموجهة للمستهلكين. هذا يدفع إلى مخاوف بتقلب الأسعار نتيجة استخدام هذه المواد كوقود أساسي في نقل البضائع محلياً، مما يؤثر بشكل مباشر على سلاسل الإمداد ووصول السلع إلى السوق.

شهدت الفترة الماضية تحسناً ملحوظاً في قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، وهو أمر عزز استقرار أسعار السلع سواء المستوردة أو المنتجة محلياً، إلا أن الضغوط القادمة بسبب تعديل أسعار المحروقات قد تعرقل هذا الاستقرار، خاصة نهاية سبتمبر وبداية أكتوبر، حيث من المتوقع تعديل أسعار السولار والبنزين بشكل يعكس تأثيرات مالية على الأسعار المحلية.

توقعات الخبراء حول تحديد سعر الفائدة والبنوك المركزية وتأثير زيادة أسعار الوقود

أشار الخبير المصرفي محمد عبد العال إلى ضرورة التريث في اتخاذ قرار تخفيض أسعار الفائدة خلال الاجتماع القادم، نظراً للضغوط التضخمية المحتملة التي قد تنجم عن رفع أسعار المحروقات، بالرغم من تأجيل زيادة أسعار الكهرباء. وبين عبد العال أن الزيادة في أسعار السولار والبنزين ستسبب ارتفاعاً محدوداً في أسعار السلع، لكنه أشار إلى أن الانخفاض الكبير في سعر الدولار أمام الجنيه من 51 إلى 48 جنيهاً مؤخراً سيساهم في تعويض جزء من هذا التأثير عبر خفض أسعار بعض السلع المستوردة.

وتوقع عبد العال أن يستمر التضخم المصري في التراجع تدريجياً خلال الأشهر الثلاثة القادمة، وسط مؤشرات اقتصادية إيجابية، فضلًا عن هبوط أسعار الفائدة العالمية وانخفاض تكلفة السلع المستوردة لسعر الدولار المنخفض. وبيّن أن التضخم من المتوقع أن يتجه نحو مستهدف البنك المركزي المقدر بـ7% (±2 نقطة مئوية) خلال الربع الرابع من 2026، بينما من المتوقع أن تسجل معدلات التضخم نهاية عام 2025 حوالي 12% إلى 13% مع احتساب تأثير تعديل أسعار المحروقات.

من جانبها، ترى الدكتورة سهر الدماطي أن تخفيض الفائدة خلال الاجتماع المقبل قد يصل إلى 1.5%، مستندةً إلى الانخفاض الملحوظ في معدل التضخم خلال أغسطس 2025، وتراجع من 38% في سبتمبر 2023 إلى 12% مؤخراً. وفي التعقيب على هذا، أشار مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث في شركة عربية أون لاين، إلى أن الوقت مناسب للغاية لتخفيض سعر الفائدة إذ تتراوح النسبة المتوقعة بين 1 إلى 2%، وذلك قبل الزيادة المرتقبة لأسعار المحروقات التي تعتزم لجنة التسعير التلقائي الإعلان عنها أكتوبر المقبل، حيث سيؤثر هذا القرار بكل حتمية على معدلات التضخم لاحقاً.

خطوات تخفيض أسعار الفائدة في البنك المركزي والمؤشرات الاقتصادية المتوقع تأثيرها

تتخوف بعض الأصوات من تأثير تعديل أسعار السولار والبنزين على ضبط أسعار الفائدة خلال الاجتماعات القادمة في نوفمبر وديسمبر، بسبب التأثير التركيبي لهذه الزيادات على التضخم، ووفقًا لتوقعات مصطفى شفيع، فإن معدل التضخم خلال سبتمبر قد ينخفض إلى حوالي 11.5% أو أقل، بينما بعد الزيادة المتوقعة في السعر سيعاود التضخم الارتفاع ليصل متوسطه بين 14% و16% في عام 2025.

ويتفق هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث في الأهلي فاروس، مع هذه التقديرات، مشيرًا إلى ضرورة خفض سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 إلى 2% في اجتماع الخميس القادم، مما سيقلل سعر الإيداع من 22% إلى 20% وسعر الإقراض من 23% إلى 21%. وقد بدأ البنك المركزي المصري خطوات خفض أسعار الفائدة منذ بداية 2025، التي بلغ مجموعها 5.25%، حيث تم تخفيض 2.25% في أبريل، تلاها خفض بنسبة 1% في مايو، ثم 2% في أغسطس الماضي.

• الاجتماع القادم للبنك المركزي سيحدد سعر الفائدة وسط توقعات بتثبيت أو خفض يصل إلى 2%
• تزامن هذا الاجتماع مع إعادة تسعير السولار والبنزين وأسعار أسطوانات البوتاجاز
• خفض الدولار أمام الجنيه يعزز استقرار أسعار السلع المحلية والمستوردة
• خبراء يتوقعون ضغوط تضخمية مؤقتة وأثر محدود لزيادة أسعار المحروقات
• تخفيضات الفائدة مستمرة لدعم الاقتصاد وتحقيق استقرار التضخم

على صعيد آخر، ما زالت البنوك المصرية تواجه ضوابط مشددة من البنك المركزي، ومنها اشتراط موافقة الرقابة المالية على تمويل الشركات الخاضعة لها، في خطوة تهدف لضبط التمويلات بشكل دقيق يتماشى مع الظروف الاقتصادية المتغيرة، إلى جانب استمرار انخفاض سعر صرف الدولار في البنك المركزي ضمن تحولات اقتصادية جديدة تتماشى مع السياسات النقدية والمالية للدولة. كل هذه العوامل تشكل سيناريو معقداً يحتاج إلى مراقبة حثيثة لفهم تأثير قرارات تحديد سعر الفائدة المقبلة على مشهد الاقتصاد الوطني بشكل عام.