تضخم قياسي.. العراق يحافظ على ثبات سعر الصرف وسط تراجع ملحوظ للتضخم

التضخم في العراق وأسعار صرف الدولار: استقرار نقدي غير مسبوق وسياسة مركزية ثابتة

شهد العراق تحقيقًا تاريخيًا بأدنى معدلات التضخم، ما يعكس نجاح البنك المركزي العراقي في إدارة السياسة النقدية بحكمة، وهو ما أسهم في تعزيز الاستقرار النقدي وسعر صرف الدولار، وهو أمر حيوي لتنمية الاقتصاد الوطني ودعم القطاع الخاص في بيئة مالية مناسبة توفر فرص الاستثمار الواعدة.

تقليل معدلات التضخم في العراق ودورها الفاعل في تعزيز الاقتصاد الوطني

تحقيق انخفاض معدلات التضخم في العراق يشكل نقطة تحوّل مهمة في مسار الاقتصاد الوطني، حيث يُعد هذا الانخفاض مؤشرًا قويًا على تماسك السياسات النقدية التي ينتهجها البنك المركزي العراقي برئاسة علي العلاق؛ إذ يساهم هذا الاستقرار في خلق بيئة مواتية للعمل والاستثمار، بالرغم من التحديات الاقتصادية المتنوعة التي تواجه البلاد، ويعد هذا الانخفاض في التضخم عاملًا أساسيًا يدعم نمو القطاع الخاص ويحفزه على التوسع في ظل ظروف مالية مستقرة تحفز التنمية الاقتصادية المستدامة. كما يوضح انخفاض التضخم استقرار الاقتصاد الوطني وحركة الأسواق، وهو ما يجعل العراق أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، إذ أن البيئة الاستثمارية المستقرة تعد محرّكًا رئيسيًا أمام الإصلاحات الاقتصادية المُتبعة حاليًا.

دور البنك المركزي العراقي في الحفاظ على استقرار سعر صرف الدولار ومعدلات التضخم

يبرز دور البنك المركزي العراقي كجهة محورية في ضبط الاستقرار النقدي عبر تبني سياسات نقدية ومالية دقيقة، تتضمن مراقبة مستمرة لتقلبات الأسواق المالية وإدارة محكمة للسيولة النقدية، ويؤكد محافظ البنك المركزي علي العلاق أن لا نقاش حاليًا حول تعديل سعر صرف الدولار الرسمي، نافياً كل الشائعات المتعلقة بتغييرات محتملة في السعر؛ وعليه يعتمد البنك اعتمادًا كبيرًا على الاحتياطيات الأجنبية الوفيرة التي تضمن دعمًا قويًا لسعر الصرف، بالإضافة إلى تفعيل التوازن بين العرض والطلب على العملة الأجنبية، كما تلعب الإدارة الحكيمة للقطاع المصرفي والاحتياطيات المالية دورًا رئيسيًا في تثبيت الاستقرار النقدي، مما يعزز الثقة لدى المستثمرين ويُساعد في خلق بيئة مناسبة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

الاستقرار النقدي ودوره في تمكين القطاع الخاص ودعم المبادرات الاقتصادية في العراق

يشكل الاستقرار النقدي الذي أرساه البنك المركزي حجر الزاوية لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية التي يطمح إليها العراق، حيث يتم التركيز على متابعة دقيقة لضمان استقرار أسعار السلع والخدمات التي تؤثر بشكل مباشر في حياة المواطنين والاقتصاد الوطني، ويعتبر علي العلاق أن استقرار الأسعار يعد أساسًا صلبًا لنجاح وأداء القطاع الخاص، فالسيطرة على التضخم وتقليل تقلبات الأسعار تمكن هذا القطاع من النمو والازدهار دون عوائق مالية أو اقتصادية تعيق المبادرات الاستثمارية. وعليه، يعمل البنك المركزي على توفير بيئة استثمارية متكاملة تراعي الواقع الاقتصادي الفعلي في البلاد، مسبقة بتفعيل جهود تنشيط القطاع الخاص عبر دعم المبادرات المختلفة ليصبح ركيزة حقيقية في تطوير الاقتصاد العراقي ووضعه على طريق النمو المستدام.

• الالتزام بسياسات نقدية ثابتة لمواجهة التحديات اليومية المتجددة.
• الإدارة الرشيدة للاحتياطيات الأجنبية لضمان قوة العملة المحلية واستمرارية استقرار سعر الصرف.
• تعزيز ودعم القطاع المصرفي لتعزيز الاستقرار المالي والرقابة المالية.
• تمكين القطاع الخاص والمستثمرين عبر خلق بيئة اقتصادية ثابتة ومهيأة للنمو.