تعديل مفاجئ.. الدولار يشهد تقلبات تعمق الجدل في الأسواق المالية

البنك المركزي العراقي وسعر صرف الدولار: آخر التطورات والتحليلات الاقتصادية

كشف محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، أنه لا توجد أي مناقشات حالية بين الحكومة والبنك المركزي بشأن تعديل السعر الرسمي لصرف الدولار في العراق، مؤكداً استقرار السياسة النقدية في هذا الجانب، مما يعكس حرص البنك على الحفاظ على توازن السوق وأسعار الصرف.

تأثير احتياطيات البنك المركزي على استقرار سعر صرف الدولار في العراق

يأتي استقرار سعر صرف الدولار في العراق مدعوماً بسيطرة البنك المركزي على حركة النقد والاحتياطيات الكبيرة من العملات الأجنبية؛ حيث أشار العلاق خلال ملتقى الاستثمار إلى أن العراق يشهد أقل معدلات تضخم بفضل ذلك، إلى جانب وجود احتياطيات مريحة تسمح للبنك بضبط سعر الصرف يومياً لتحقيق التوازن بين العرض والطلب. وقد سجل التضخم تراجعاً ملحوظاً بنسبة 76% خلال الربع الثاني من العام الحالي، إذ انخفض إلى 0.8% مقارنة بـ 3.3% في نفس الفترة من عام 2024، الأمر الذي يعزز من ثقة السوق في استراتيجية البنك المركزي تجاه سعر صرف الدولار.

الفترة | احتياطي النقد الأجنبي (دولار) | احتياطي الذهب (تريليون دينار)
—|—|—
الربع الثاني 2024 | أكثر من 100 مليار دولار | 14.7
الربع الثاني 2025 | أكثر من 100 مليار دولار | 22.8

الإجراءات الحكومية والبنك المركزي لضبط سعر صرف الدولار وتعزيز القطاع المصرفي

في إطار ضمان استقرار سعر صرف الدولار، يحرص البنك المركزي على فتح قنوات تحويل خارجي جديدة لا تؤثر على السعر الرسمي، مع توسع ملحوظ في العمليات الإلكترونية ذات التدقيق الدولي، مما يزيد من عدد المتعاملين. وضمن جهود تعزيز الاستقرار المالي المرتبط بسعر صرف الدولار، نفذ البنك المركزي خطتين لإصلاح القطاع المصرفي تركزان على إعادة بناء البنوك الحكومية والخاصة؛ بهدف خلق قطاع مصرفي مستقر وفاعل يدعم الاقتصاد العراقي. وشهد هذا المجال نمواً في الائتمان النقدي؛ حيث ارتفعت نسبة إجمالي الائتمان النقدي إلى إجمالي الودائع بنسبة 11%، لتصل إلى 61% في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بـ 55% في عام 2024. فيما يتعلق بأسعار الدولار، يظل السعر الرسمي للدينار العراقي 1320، مقابل سعر السوق الموازية الذي يبلغ 1400 دينار.

• فتح قنوات تحويل خارجي دون التأثير على سعر الصرف
• تعزيز المنصات الإلكترونية وتحسين التدقيق الدولي
• تنفيذ خطتين لإصلاح القطاع المصرفي وتعزيز استقراره
• زيادة نسبة الائتمان النقدي لدعم الاقتصاد

توصيات صندوق النقد الدولي وتوقعات نمو الاقتصاد العراقي وسعر صرف الدولار

يشدد صندوق النقد الدولي على أهمية الحد من ظاهرة “الدولرة” لتعزيز الاستقرار المالي وتسهيل تأثير السياسات النقدية على الاقتصاد الحقيقي في العراق، مع الإشادة بالتقدم الملحوظ خلال العامين الماضيين. كما يدعو الصندوق إلى تسريع خطة إعادة الهيكلة الشاملة للمصارف لتعزيز ملاءتها، وتقوية الحوكمة المؤسسية، وتطوير البنية الرقمية والأمن السيبراني، وتحسين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. فيما يخص توقعات النمو الاقتصادي، يتوقع الصندوق تباطؤاً في نمو القطاع غير النفطي إلى 1% في عام 2025، نتيجة للقيود على التمويل والتحديات العالمية، وتأثير انخفاض أسعار النفط، إلى جانب القيود على الإنفاق الحكومي والمعنويات الاستهلاكية، مما يؤثر على سعر صرف الدولار واستقرار الأسواق.

تبيّن هذه المعطيات أهمية استمرار البنك المركزي والحكومة في التعاون ومتابعة السياسات المالية بدقة للحفاظ على استقرار سعر صرف الدولار وتحقيق التوازن المطلوب في الاقتصاد العراقي، وسط التحديات التي تواجه السوق المحلية والعالمية، مما يسهم في دعم بيئة استثمارية آمنة ومستقرة.