أدنى تضخم.. الاقتصاد العراقي يسجل رقماً قياسياً مع تثبيت سعر الصرف

أدنى معدلات تضخم في العراق تعزز استقرار سعر صرف الدولار الرسمي

يشهد العراق حالياً أدنى معدلات تضخم في تاريخه، ويؤكد محافظ البنك المركزي، علي العلاق، أن لا نقاش حول تعديل السعر الرسمي لصرف الدولار، مما يعكس نجاح السياسات النقدية في السيطرة على التضخم ودعم الاستقرار المالي والنقدي. يأتي ذلك في ظل بيئة استثمارية متنامية تستند إلى استقرار الأسعار وبيئة مالية وثيقة متينة.

دور البنك المركزي في تحقيق أدنى معدلات تضخم واستقرار سعر صرف الدولار الرسمي

يلعب البنك المركزي العراقي دوراً محورياً في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على سعر صرف الدولار الرسمي وسوق العملات الأجنبية في البلاد؛ ويشير العلاق إلى أن المرحلة الحالية في العراق تقوم على استقرار متين، وإصلاحات اقتصادية، وانفتاح واسع على الاستثمار. ويعتبر البنك المركزي شرطاً أساسياً لتحقيق هذا الاستقرار، عبر سياساته النقدية والمالية التي تهدف إلى السيطرة على معدلات التضخم وتحفيز المبادرات الاقتصادية. وتتمثل هذه السياسات في دعم القطاع الخاص وتمكين بيئة عمل مناسبة له، والتي بدورها تعزز من ثقة المستثمرين وتدفع عجلة التنمية الاقتصادية.

العوامل المحفزة لأدنى معدلات تضخم وتعزيز سعر صرف الدولار الرسمي في العراق

يرتبط تحقيق أدنى معدلات تضخم في العراق بعدة عوامل مهمة، أبرزها اتباع البنك المركزي سياسات يومية دقيقة لمواجهة التحديات والتطورات الاقتصادية، بالإضافة إلى الإدارة الحكيمة للاحتياطيات المالية التي تشكل دعامة رئيسة للثبات المالي. ولا يقل عن ذلك أهمية إدارة القطاع المصرفي بشكل يساهم في تقوية المسار الاستقراري للبنك المركزي. يلعب الاستقرار العام للأسعار دوراً محورياً في زيادة فاعلية القطاع الخاص وجذب الاستثمارات، حيث تعمل البيئة الاقتصادية الخالية من التقلبات الحادة في الأسعار والتضخم كحاضنة لنمو اقتصادي حقيقي ومستدام.

• السياسات النقدية الدقيقة لمواجهة التحديات
• الإدارة الرشيدة للاحتياطيات المالية الأجنبية
• تعزيز دور القطاع المصرفي لاستقرار السوق

تأكيد استقرار سعر صرف الدولار الرسمي وخلو العراق من نقاشات تعديل الأسعار

يشدد محافظ البنك المركزي العراقي على أن البنك يمنح أولوية قصوى لمتابعة ملف التضخم بشكل دقيق لضمان استقرار الأسعار العامة. ويتضح اليوم أن العراق يمتلك احتياطيات أجنبية مريحة تتيح الدفاع عن سعر الصرف الرسمي وموازنة العرض والطلب على الدولار في السوق المحلية. وفي هذا الإطار، يؤكد العلاق بشكل واضح عدم وجود أي حديث أو نقاش داخل البنك المركزي أو الحكومة بشأن تعديل السعر الرسمي لصرف الدولار، وأن جميع ما يشاع في هذا الشأن لا أساس له من الصحة. يعكس هذا الاستقرار المكتسب قدرة البنك المركزي على إدارة النقد وتعزيز ثقة المستثمرين والقطاع الخاص في السوق العراقية.