جاذبية عالية.. رغم خفض الفائدة تظل الشهادات البنكية الخيار الأمثل للمستثمرين

الشهادات البنكية الأكثر جاذبية رغم خفض الفائدة تظل خيارًا استثماريًا مفضلًا لدى شريحة واسعة من العملاء الباحثين عن عوائد آمنة ومتفوقة؛ إذ تشير الخبرة المصرفية إلى أن العوائد الحقيقية في مصر تصل إلى حوالي 10% بعد احتساب معدل التضخم، مما يجعل هذه الشهادات ذات قيمة عالية في ظل التحولات الاقتصادية الحالية.

لماذا تظل الشهادات البنكية الأكثر جاذبية في مصر؟

تشدد سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، على أن الشهادات البنكية الصادرة عن البنوك الحكومية تحافظ على جاذبيتها الاستثمارية بفضل العوائد المجزية التي تقدمها، والتي تتخطى في كثير من الأحيان معدلات التضخم، ما يرفع سعر الفائدة الحقيقي للمستثمرين إلى نحو 10%، وحيث يعتبر هذا الرقم محفزًا قويًا لاختيار الشهادات كأداة استثمارية مضمونة بعيدة عن المخاطر، خصوصًا أن نسبة المخاطرة بهذه المنتجات المالية تكاد تكون معدومة، الأمر الذي يجذب كبار المستثمرين والباحثين عن استقرار رأس المال في آن واحد.

الشهادات البنكية الأكثر جاذبية كخيار آمن لغير المحبين للمخاطرة

من المعروف أن الشهادات البنكية الأكثر جاذبية تجذب شريحة كبيرة من الأفراد الذين يفضلون الابتعاد عن تقلبات الأسواق المالية، إذ توضح الدماطي أن نسبة المخاطرة في هذه الشهادات تقترب من الصفر، لذلك فهي تلبي حاجة المستثمرين الباحثين عن استثمارات آمنة وغير معقدة تقلل من احتمال خسارة رأس المال. كما أن عوائد الشهادات توفر دخلاً ثابتًا ومستقرًا، مما يجعلها مثالية للادخار طويل الأجل، خاصة لدى الأسر ذات الدخل المحدود والراغبة في تأمين مستقبلها المالي دون الانخراط في مخاطرات غير محسوبة.

البنوك الحكومية وتعزيز السيولة عبر الشهادات البنكية الأكثر جاذبية

توضح خبيرة الاستثمار المصرفي، سهر الدماطي، أن البنوك الحكومية تسعى بقوة لإعادة ضخ الودائع التي تستقطبها عبر الشهادات البنكية الأكثر جاذبية في عدة مشروعات استثمارية مربحة، حيث تلعب هذه الشهادات دورًا حيويًا في تعزيز السيولة وتحقيق عوائد تنافسية لكل من البنوك والعملاء على حد سواء. كما تتابع البنوك عن كثب قرارات البنك المركزي المصرية، لكنها ترى أن استمرار إصدار شهادات بعوائد مرتفعة هو توجه متوقع في المستقبل القريب رغم احتمالية خفض الفائدة، حيث تهدف المؤسسات المالية إلى الحفاظ على ثقة المودعين وتعزيز رغبتهم في زيادة الادخار من خلال شهادات تقدم عائدًا مجزيًا.

• العوائد الحقيقية لشهادات البنوك الحكومية تتراوح حول 10%
• معدلات المخاطرة شبه صفرية، مما يعزز ثقة المستثمرين
• البنوك تعيد ضخ الودائع في مشروعات استثمارية تضمن استقرار العوائد
• إصدار شهادات بعوائد مرتفعة متوقع حتى مع خفض الفائدة المركزي

بالتالي، يعتمد الكثيرون على الشهادات البنكية الأكثر جاذبية كأداة استثمارية رائدة، تتيح لهم تحقيق التوازن المطلوب بين العائد والأمان المالي؛ وذلك في ظل بيئة اقتصادية متغيرة تسعى فيها البنوك الحكومية للحفاظ على قدرتها التنافسية وجذب السيولة من خلال توفير عوائد مغرية ومستقرة، وهذا ما يجعل هذه الشهادات تحظى بثقة متزايدة ورواج مستمر بين الأفراد ومختلف فئات المجتمع.