102 مليار دولار.. العراق يعزز استثماراته ويؤكد ثبات سعر الصرف

الاستثمار في العراق وأسواق النفط والدولار: تحليل شامل لمؤشرات الاقتصاد العراقي

يشهد الاستثمار في العراق تطوراً ملحوظاً وسط بيانات حديثة تبرز النمو الاقتصادي القوي، حيث وصل حجم الاستثمار في العراق خلال عامين إلى 102 مليار دولار، مع نسبة استثمارات أجنبية تبلغ 62%، مما يعكس جاذبية السوق العراقية وفرصها الواعدة للمستثمرين الأجانب والمحليين.

فرص الاستثمار في العراق مع نمو حجم الاستيراد وتحليل السوق الخارجية

أكد وزير التجارة العراقي، أثير الغريري، خلال مؤتمر الاستثمار العراقي أن معدل استيراد العراق يصل سنوياً إلى 85 مليار دولار، موزعة على تكتلات اقتصادية رئيسية تشمل الإمارات بـ23 مليار دولار، وتركيا بـ16 مليار دولار، والصين بـ18 مليار دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بـ12 مليار دولار؛ ما يبرز أهمية الاقتصاد العراقي كبوابة تجارية استثمارية مهمة وجاذبة. الاستثمار في العراق يتميز بفرص حيوية في قطاعات متعددة، منها الاستيراد والتجارة والطاقة، ويجعل العراق سوقاً واعدة للاستثمارات الجديدة التي يبحث عنها المستثمرون للإسهام في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز التبادل التجاري مع مختلف دول العالم.

دور البنك المركزي والسعر الرسمي للدولار في دعم بيئة الاستثمار في العراق

علق محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، على أهمية الاستقرار النقدي في تشجيع الاستثمار في العراق، نافياً أي نقاش قائم بين الحكومة والبنك المركزي بخصوص تعديل السعر الرسمي لصرف الدولار؛ مشدداً على أن العراق يمر بأقل معدلات تضخم بعد فرض الرقابة على حركة النقد ووجود احتياطات مريحة من العملات الأجنبية، تساعد في التحكم بسعر الصرف وتحقيق التوازن بين العرض والطلب بالعملة الأجنبية. وبيّن العلاق أن عدم وجود قيود على التحويل الخارجي يعزز من ثقة المستثمرين، حيث يخول قانون الاستثمار العراقي المستثمرين بحرية تحويل أموالهم للخارج بحرية. يسجل سعر صرف الدولار الرسمي 1320 ديناراً لكل دولار أمريكي، مقابل 1400 دينار للدولار في السوق الموازية، مما يعكس استقراراً نسبياً يحفز بيئة الأعمال والدخول إلى السوق المحلية بكل ثقة.

الصادرات النفطية والإيرادات المالية: مؤشرات قوية لتعزيز الاستثمار في العراق

تواصل صادرات النفط العراقية تحقيق أرقام قياسية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، حيث أفادت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أن متوسط صادرات النفط الخام خلال أغسطس بلغ 3.493 ملايين برميل يومياً، مع أغلب الصادرات من موانئ البصرة الحيوية. وقد حققت هذه الصادرات إيرادات تجاوزت 7.160 مليارات دولار، مما يعكس قوة القطاع النفطي كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني، ومؤشراً جوهرياً للتوسع والاستقرار الاقتصادي. وبحسب التوقعات، من المتوقع أن ترتفع صادرات النفط إلى 3.650 ملايين برميل يومياً بعد استئناف التصدير من حقول كردستان، لأول مرة منذ أكثر من عامين، ما يعزز من إيرادات العراق ويزيد من جاذبية الاستثمار في قطاعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية النفطية.

• تكامل الملف الاستثماري العراقي حول تنوع الاستثمارات الأجنبية والاجتماعية
• تثبيت السعر الرسمي للدولار كعامل جذب آمن للمستثمرين
• ارتفاع صادرات النفط وتحقيق إيرادات هائلة يدعم الاقتصاد الكلي
• حرية تحويل الأموال وحركة نقدية منظمة تعزز ثقة المستثمرين

يمثل الاستثمار في العراق محوراً أساسياً لدفع التنمية الاقتصادية، مع دعم واضح من السياسة النقدية واستقرار سعر الدولار، إضافة إلى استمرار نمو صادرات النفط الخام وتعزيز حصيلة الإيرادات، مما يرسخ دعائم الاقتصاد الوطني ويوفر بيئة جاذبة وسليمة للمستثمرين محلياً وعالمياً في مختلف القطاعات الاقتصادية.