احتياطيات متضاعفة.. مجلس الوزراء يكشف ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى مستويات غير مسبوقة خلال عقد

تحويلات المصريين العاملين بالخارج وتأثيرها على استقرار الاحتياطيات الدولية شهدت قفزة قياسية خلال السنوات الأخيرة، حيث لعبت دوراً محورياً في تعزيز قوة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات الخارجية، وذلك عبر سياسة نقدية حكيمة أسهمت في رفع ثقة المستثمرين والمواطنين على حد سواء.

تطور تحويلات المصريين العاملين بالخارج وأثرها على استقرار الاحتياطيات الدولية

أظهرت بيانات المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج لما يزيد على الضعف خلال العقد الماضي، حيث انتقلت من 17.1 مليار دولار في عام 2015/2016 إلى 36.5 مليار دولار متوقعة في 2024/2025، مع تسجيل أعلى رقم شهري في يوليو الماضي بقيمة 3.8 مليار دولار؛ وهو ما يعكس مقدار الثقة والتفاعل الاقتصادي للمصريين في الخارج. هذا الارتفاع في تحويلات المصريين العاملين بالخارج كان نتيجة مباشرة للسياسات النقدية التي اتبعها البنك المركزي المصري، والتي تهدف إلى استقرار سعر صرف الجنيه وتحفيز تعاملات العملة الأجنبية، مما عزز في الوقت ذاته صافي الاحتياطيات الدولية.

الارتباط الوثيق بين تحويلات المصريين العاملين بالخارج ومستويات صافي الاحتياطيات الدولية

ساهمت الزيادة المستمرة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج في مضاعفة احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، حيث ارتفعت إلى حوالي 49.3 مليار دولار في أغسطس 2025، مقارنة بـ 17.5 مليار دولار فقط في يونيو 2016. هذا النمو القياسي في صافي الاحتياطيات الدولية مكن الدولة من تعزيز مرونة اقتصادها وقوته في مواجهة الصدمات الخارجية، مع تسجيل أرقام متقدمة خلال السنوات المتتالية، تشمل:

دور الاقتصاد المصري في تعزيز قدرة مواجهة الصدمات عبر تحويلات المصريين العاملين بالخارج

أكد صندوق النقد الدولي أن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج يعبر عن ثقة كبيرة في الإصلاحات الاقتصادية التي انطلقت منذ مارس 2024، كما أوضح معهد التمويل الدولي أن هذه التحويلات، إلى جانب عائدات السياحة القياسية والنمو الملحوظ في الصادرات، ساهمت في دعم احتياطيات النقد الأجنبي وزيادة وفرة موارد العملات الأجنبية في الاقتصاد المصري، ما ساعد في مواجهة الصدمات الخارجية بشكل أكثر فاعلية. تلعب هذه العوامل أدواراً جوهرية تعزز الثقة العالمية والمحلية في قدرة مصر على الاستقرار المالي والنقدي، وتتضح أهميتها في الخطوات التالية:

• تحفيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية من خلال استقرار سعر الصرف
• توفير الطاقة المالية اللازمة للاستيراد وتلبية الاحتياجات الأساسية
• دعم السيولة النقدية في السوق وتعزيز مرونة السياسة النقدية
• تحسين التصنيف الائتماني ومكانة مصر الاقتصادية دولياً