تراجع الدولار.. انخفاض العملة يثير قلق الأسواق وسط تصاعد مخاوف الإغلاق الحكومي وانتظار بيانات التوظيف

الدولار أمام العملات الرئيسية يشهد تراجعًا ملحوظًا اليوم الاثنين؛ بعد أن حقق مكاسب قوية الأسبوع الماضي مدعوماً ببيانات اقتصادية أميركية فاقت التوقعات، مع ترقب المستثمرين لتقرير الوظائف غير الزراعية المرتقب نهاية الأسبوع الذي سيساعد في رسم ملامح السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

تأثير البيانات الاقتصادية القوية على الدولار أمام العملات الرئيسية

أظهرت البيانات الاقتصادية الأخيرة، مثل مؤشرات الإسكان والسلع المعمرة، إلى جانب مراجعات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني نتائج أفضل من التوقعات، إضافة إلى انخفاض حاد في طلبات إعانة البطالة، ما دفع الأسواق إلى تعديل توقعاتها بشأن خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. هذه المؤشرات الإيجابية أدت إلى تعديل التضخم المتوقع والسياسة النقدية، لتقليل احتمالات خفض الفائدة، وبالتالي أثرت بشكل كبير على أداء الدولار أمام العملات الرئيسية.

تراجع الدولار أمام العملات الرئيسية وسط مخاوف الإغلاق الحكومي والأحداث السياسية

على الرغم من تلك المؤشرات الاقتصادية، فقد تراجعت مكاسب الدولار مع تصاعد المخاوف من إغلاق حكومي محتمل نتيجة لانتهاء صلاحية تمويل الحكومة منتصف ليل الثلاثاء، إذ من المتوقع لقاء بين الرئيس دونالد ترامب وقادة الكونغرس في محاولة أخيرة لتجنب الأزمة. وفق تصريحات كبار استراتيجيي السوق، يتجاهل المتداولون إلى حد كبير مخاطر الإغلاق الحكومي، وبدلاً من ذلك يركزون على ضعف زخم صعود الدولار مع ترقب بيانات التوظيف القادمة التي قد تعكس تباطؤًا اقتصادياً. كما أن تراجع العوائد عن ذروتها الأسبوع الماضي أعاد الرهانات على التيسير النقدي، مما عزز شهية المخاطرة وأدى إلى تحسن أداء العملات عالية المخاطر مقابل الدولار.

الأداء الراهن للدولار أمام العملات الرئيسية وتحركات العملات العالمية

تسعر الأسواق حالياً خفضًا للفائدة بمقدار 42 نقطة أساس بحلول ديسمبر، وحوالي 105 نقاط أساس حتى نهاية 2026، وهو انخفاض يعادل نحو 25 نقطة أساس مقارنة بتوقعات منتصف سبتمبر. فقد تراجع الدولار بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 148.585 بعد أن سجل الأسبوع الماضي أفضل مكسب أسبوعي له منذ يوليو بنسبة تجاوزت 1%، كما انخفض مؤشر الدولار بنحو 0.2% إلى 97.90، في حين ارتفع اليورو بنسبة 0.3% إلى 1.1734 دولار. يرى المحللون أن الدولار يميل عادة إلى الضعف قبل أزمات الإغلاق الحكومي، ثم يتعافى بعد التوصل إلى حلول، لكن هذه المرة قد يُنظر إلى الإغلاق كعامل سلبي إضافي على سوق العمل المتباطئ، ويمكن أن يعطل صدور بيانات اقتصادية هامة، لا سيما تقرير الوظائف غير الزراعية المنتظر يوم الجمعة.

• تبرز نقاشات بين المستثمرين حول تأثير قرار البنك المركزي الأسترالي المرتقب وحالته المتعلقة بالفائدة
• تباين موقف بنك اليابان مع توجهات الفيدرالي يجذب انتباه المستثمرين وسط مؤشرات على تشديد محتمل

تتابع الأسواق عن كثب التطورات القضائية التي تتعلق بمحاولة إدارة ترامب إقالة حاكمة الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك، والتي وصلت إلى المحكمة العليا؛ الأمر الذي يُعتبر تهديدًا أقوى لاستقلالية الفيدرالي وللدولار مقارنة بمخاطر الإغلاق الحكومي. هذا الملف القضائي مع التحركات النقدية والسياسية المستمرة يضيف طبقات معقدة لحركة الدولار أمام العملات الرئيسية، في ظل بيئة اقتصادية عالمية غير مستقرة.