تريليون دولار.. الولايات المتحدة تسجل أعلى احتياطي ذهب في تاريخها مع ارتفاع الأسعار القياسي

احتياطيات الذهب لدى وزارة الخزانة الأمريكية تجاوزت قيمتها التريليون دولار، وهو رقم يفوق التقديرات الرسمية المسجلة في الميزانية بنحو 90 ضعفًا، في ظل ارتفاع أسعار الذهب التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، مما يعكس تأثيرات كبيرة على الاقتصاد العالمي وتقييم الأصول الأمريكية.

كيف وصلت احتياطيات الذهب لدى وزارة الخزانة الأمريكية إلى قيمة تريليون دولار؟

شهدت قيمة احتياطيات الذهب لدى وزارة الخزانة الأمريكية ارتفاعًا غير مسبوق مع تجاوزها حاجز التريليون دولار، مقارنةً بالتقديرات الرسمية المبنية على سعر 42.22 دولارًا للأوقية الذي حدده الكونجرس عام 1973. هذا الارتفاع جاء نتيجة صعود سعر الذهب الفوري إلى 3820 دولارًا للأوقية خلال تعاملات يوم الإثنين، حيث حقق المعدن النفيس مكاسب تقارب 45% منذ بداية العام. ورغم هذا التغير الجذري في القيمة السوقية، لا تزال الاحتياطيات مصنفة بقيمتها القديمة في الميزانية، مما يبرز الفجوة بين السعر الرسمي والقيمة الحقيقية في السوق.

العوامل الدافعة وراء زيادة الطلب على احتياطيات الذهب لدى وزارة الخزانة الأمريكية

يرتبط الارتفاع القياسي في أسعار الذهب وتجاوز قيمة احتياطيات الذهب لدى وزارة الخزانة الأمريكية بعدة عوامل أساسية، أبرزها تزايد إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة وسط بيئة تجارية متوترة وصراعات جيوسياسية مستمرة، بالإضافة إلى المخاوف المتزايدة من احتمال إغلاق الحكومة الأمريكية مطلع أكتوبر. وفقًا لتقارير وكالة “بلومبرج”، هذه الظروف دفعت كثيرين للبحث عن حماية استثماراتهم من المخاطر المحتملة، مما ساهم في ارتفاع الطلب على الذهب كأداة تحوط قوية، وبالتالي رفع قيمة الاحتياطيات الأمريكية بشكل كبير.

هل ستعيد وزارة الخزانة الأمريكية تقييم احتياطيات الذهب بأسعار السوق الحالية؟

تجددت خلال العام الحالي التكهنات حول إمكانية قيام وزارة الخزانة الأمريكية بإعادة تقييم احتياطيات الذهب بناءً على الأسعار السوقية الحالية، حيث تتجاوز القيمة السوقية الرسمية بكثير التقديرات المعتمدة في الميزانية. ورغم هذه التوقعات، صرح وزير الخزانة “سكوت بيسنت” بأنه لا توجد خطط عملية لمراجعة أو تعديل التقييم القديم، مما يترك القيمة المسجلة عند مستويات تتعلق بسعر الأوقية في عام 1973. هذا الموقف يطرح تساؤلات متعددة حول كيفية انعكاس القيمة الحقيقية للاحتياطيات على السياسات الاقتصادية والمالية الرسمية في الولايات المتحدة.

• الاضطرابات الاقتصادية العالمية التي تزيد من الطلب على المعادن الثمينة
• التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على الاستقرار المالي
• مخاوف إغلاق الحكومة الأمريكية وتأثيره على الأسواق
• سياسات الاحتياطات النقدية الأمريكية والثقة في التقييمات الرسمية

إن تجاوز احتياطيات الذهب لدى وزارة الخزانة الأمريكية لمليار دولار يمثل نقطة تحول في الإدراك الاقتصادي، إذ يعكس اختلافًا جوهريًا بين القيمة السوقية الحقيقية والقيمة الرسمية المسجلة، مع بقاء احتمال إعادة التقييم مسألة معلقة تحت الضغوط السياسية والاقتصادية، في ظل استمرار حالة عدم اليقين العالمية التي تعزز من إقبال المستثمرين على الذهب لحماية أصولهم.