3 عوامل.. تتحكم في تسعير المحروقات بشكل حاسم

تسعير البترول في مصر يعتمد بشكل أساسي على آلية شبه مدارية تتضمن ثلاثة عوامل رئيسية هي السعر العالمي لخام برنت، وسعر صرف الدولار، إلى جانب تكلفة الإنتاج المحلي والتوزيع، وتظل نقطة الإنتاج المحلي هي المتغير الأساسي في هذه المعادلة، خصوصًا مع ثبات العوامل الخارجية في ظل الظروف الحالية التي تشهد ضغوطًا على أسعار النفط العالمية.

تأثير الإنتاج المحلي على تسعير البترول في مصر

يرى الخبراء أن الإنتاج المحلي للبترول يشكل العامل المؤثر الأكثر على آلية تسعير البترول، وخصوصًا في حال حدوث انخفاض في الكميات المنتجة من الحقول المحلية، ما يدفع الدولة لضبط السوق بالاستيراد من الخارج بأسعار مرتفعة، وهذا الأمر يرفع الأسعار في السوق المحلي بشكل مباشر، كما أكد الدكتور محمد فؤاد خلال مداخلته في برنامج “الصورة” مع الإعلامية لميس الحديدي. وبالتالي، يمكن اعتبار الإنتاج المحلي حجر الزاوية في إدارة استقرار أسعار الوقود وضمان توفير كميات كافية تلبي الطلب المحلي.

الزيادة القادمة في أسعار الوقود والتحديات المستقبلية لتسعير البترول

حول السؤال المحوري فيما إذا كانت الزيادة المقبلة في أسعار الوقود هي الأخيرة خلال العام الحالي، أكد الدكتور محمد فؤاد أن تحديد هذه النقطة غير محسوم، وذلك نظراً لارتباطها بعدة عوامل أساسية؛ منها مدى تحقيق استرداد التكلفة. فقد شهد الإنتاج المحلي تراجعًا بنسبة 11% ليصل إلى 487 ألف برميل يومياً، مقارنة بالإنتاج السابق الذي كان حوالي 550 ألف برميل، في حين كان الهدف المعلن من وزارة البترول بلوغ إنتاج 580 ألف برميل يوميًا خلال الصيف، ولذلك فإن هذه الفجوة في الإنتاج تمثل تحديًا رئيسيًا في تحديد مستقبل تسعير البترول في مصر.

دور الحكومة في دعم تسعير البترول وآلية التسعير التلقائي

تسعى الحكومة المصرية عبر الموازنة العامة إلى تخصيص مخصصات مالية للحد من رفع أسعار الوقود، وهو هدف يرتبط بشكل وثيق بثبات عدة متغيرات رئيسية، تشمل سعر صرف الدولار، والسعر العالمي للبترول، إضافة إلى إنتاج الطاقة المحلي. وقد صرح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بأن الزيادة المتوقعة في أسعار الوقود خلال أكتوبر المقبل قد تكون الأخيرة من نوعها فيما يخص الزيادات الحقيقية، مع استمرار دعم سعر السولار بعد الزيادة، ومن ثم العمل بنظام التسعير التلقائي الذي يعتمد على أسعار السوق وسعر خام برنت وسعر الدولار، وذلك لضمان شفافية واستدامة الأسعار في المستقبل.

• آلية تسعير البترول تعتمد على السعر العالمي لخام برنت، سعر صرف الدولار، وتكلفة الإنتاج المحلي
• إنتاج البترول المحلي هو العامل المتغير الرئيسي المؤثر على أسعار الوقود
• انخفاض الإنتاج المحلي يرفع الحاجة إلى الاستيراد وبالتالي يضغط على أسعار الوقود محليًا
• الزيادة المقبلة في أسعار الوقود ليست مؤكدة بأنها الأخيرة وتعتمد على عدة متغيرات
• الحكومة تسعى لتوفير مخصصات مالية للحد من ارتفاع الأسعار مع تثبيت المتغيرات الاقتصادية الرئيسية

مع هذه المتغيرات الدائمة والتحديات التي تواجه قطاع الطاقة، يظل الاقتصاد المصري في حاجة متواصلة لمتابعة تطورات الأسعار العالمية للنفط وسعر صرف الدولار، مع جهود لتقوية الإنتاج المحلي للبترول كخط دفاع أساسي ضد تأثيرات الأسواق العالمية على مستوى الأسعار، بما يدعم استقرار الطاقة والاقتصاد الوطني.