تفاصيل جديدة.. وزير الإسكان يكشف قانون الإيجار القديم وأرض الزمالك بشكل كامل

الإيجار القديم وتأثيره على الأمن المجتمعي يتصدر اهتمامات وزارة الإسكان بقيادة الوزير شريف الشربيني الذي أكد على السعي لتحقيق توازن دقيق بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع الحرص على ألا يتعرض أي طرف للظلم، حيث صرّح أن تطوير منظومة الإيجار القديم يرتكز على تصنيف المستأجرين حسب شرائح الدخل لتقديم الحلول السكنية البديلة الملائمة مثل الإيجار التمليكي والتمويل العقاري، مما يعزز العدالة الاجتماعية ويضمن دعم الأسر بناءً على قدرتها المادية.

تطورات الإيجار القديم وكيفية تصنيف المستأجرين للتمويل والسكن البديل

في متابعة ملف الإيجار القديم، أوضح وزير الإسكان أن تصنيف المستأجرين المستفيدين من الوحدات السكنية البديلة يتم بناءً على شرائح الدخل، مما يتيح تطبيق أكثر من نظام تسهيلات تمويلية وسكنية تناسب الفئات المختلفة في المجتمع؛ منها نظام الإيجار التمليكي والتمويل العقاري، ما يسمح بتوزيع الدعم بشكل عادل ويضمن توفير وحدات سكنية بديلة تتناسب مع الوضع المالي لكل أسرة. كما يشمل هذا المشروع برنامج “سكن لكل المصريين” الذي انطلق في أغسطس الماضي ويستمر حتى منتصف أكتوبر المقبل، موجّهًا بشكل أساسي للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة مستفيدي الإيجار القديم، لمنحهم فرصة حقيقية لحل مشكلاتهم السكنية بشكل جذري.

التعديلات التشريعية على قانون الإيجار القديم وأثرها على عقود الإيجار السكنية والتجارية

تناولت التطورات الأخيرة، التي أثارت جدلًا واسعًا، تعديل قانون الإيجار القديم لتحديد سقف زمني لعقود الإيجار السكنية من عام 1996، بحيث تنتهي العقود بعد سبع سنوات من تطبيق القانون؛ بينما خُصصت العقود التجارية لمدة خمس سنوات فقط. هذا التعديل دفع الوزارة إلى الالتزام بتوفير وحدات سكنية بديلة لكل من يقيم في هذه العقارات لضمان عدم تعرض أي طرف إلى التشرد أو مآسي سكنية. يُظهر هذا التوجه حرص الوزارة على تحقيق مصلحة الجميع دون الإضرار بالمستأجرين أو الملاك، عبر تقديم الحلول البديلة العملية التي توازن بين الحقوق والاحتياجات.

مبادرات وزارة الإسكان لإنهاء أزمة الإيجار القديم مع إطلاق منصة إلكترونية للدعم السكني

نجحت وزارة الإسكان في تسليم المرحلة العاشرة من مشروع “سكن لكل المصريين”، مما يعكس تقدمًا ملحوظًا في توفير وحدات سكنية تلبي حاجة المواطنين وتضمن استقرارهم؛ كما تولي الوزارة اهتمامًا خاصًا لقضية أرض نادي الزمالك في السادس من أكتوبر، التي تم تقديم طلب للقيادة السياسية بشأنها في إطار تحسين البنية التحتية للأنشطة الرياضية والاجتماعية. ومن جانب دعم المستأجرين، تستعد الوزارة لإطلاق منصة إلكترونية بداية أكتوبر، تتيح للمستأجرين الحاليين التقديم على وحدات سكنية جديدة قبل انتهاء مدة عقود الإيجار المعدلة، مع إعطاء أولوية للأسر الأكثر حاجة. وضمن خططها، اتبعت الوزارة الخطوات التالية لمساندة المستأجرين:

• تصنيف المستأجرين حسب الدخل لتحديد الدعم المناسب
• تنفيذ مشروعات إسكانية متنوعة تلبي احتياجات الفئات المختلفة
• توفير وحدات بديلة للمستأجرين قبل انتهاء العقود السكنية والتجارية
• إطلاق منصة إلكترونية لتسهيل عملية تقديم الطلبات للوحدات الجديدة

تؤكد وزارة الإسكان أن الدولة تسير في مسار تكرس فيه جهودها لإيجاد حلول فعالة ومستدامة لمشكلة الإيجار القديم، مع عمل دؤوب على بناء المزيد من الوحدات السكنية التي تلائم التنوع الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين، دون أن يتضرر أحد من التعديلات القانونية، بل تتمحور الاستراتيجية حول مبدأ توفير سبل تمويل ودعم تتوافق مع كل حالة على حدة، في إطار حرص الدولة على استقرار الأسر وتأمين بيئة سكنية آمنة ومتوازنة لجميع شرائح المجتمع.