ارتفاع الأسعار.. كيف ستغير زيادة أسعار السجائر في مصر عادات المستهلكين والسوق بشكل جذري؟

زيادة أسعار السجائر في مصر: ما تأثيرها على السوق والمستهلكين؟

وافق مجلس النواب المصري يوم الأحد 29 يونيو 2025 على تعديل جديد لقانون الضريبة على القيمة المضافة، يقضي بزيادة سنوية بنسبة 12% على أسعار السجائر لمدة ثلاث سنوات متتالية، تبدأ أولى الزيادات في نوفمبر القادم، في إطار خطة حكومية لتعزيز الإيرادات الضريبية، وتنظيم سوق التبغ، وتقليل التدخين حفاظًا على الصحة العامة.

تفاصيل تعديل قانون الضريبة على السجائر وتأثير زيادة أسعار السجائر في مصر

شملت التعديلات الجديدة على قانون الضريبة عدة محاور رئيسية تتعلق بزيادة أسعار السجائر في مصر، أهمها تعديل الحدين الأدنى والأقصى لأسعار بيع السجائر، ومنح الحكومة سلطة تخفيض نسبة الزيادة السنوية إذا ارتفعت تكاليف الإنتاج بغية استقرار السوق؛ حيث سيتم تنفيذ هذه الزيادة تدريجياً حتى عام 2028، لمنح المستهلكين والشركات فترة زمنية للتكيف مع الزيادات. تؤكد الحكومة من خلال هذه التعديلات على أهمية موازنة زيادة الإيرادات الضريبية مع حماية حقوق المستهلكين وتنظيم السوق المحلي لتفادي أي اضطرابات.

كيف انعكست زيادة أسعار السجائر في مصر على أسعار منتجات الشركات الكبرى؟

أثر تطبيق زيادة أسعار السجائر في مصر بشكل واضح على المنتجات التابعة للشركة الشرقية للدخان حيث أصبحت أسعار معظم المنتجات تسجل 44 جنيهًا للعلبة، مثل بوسطن، كليوباترا بلاك ليبول، كليوباترا سوفت كوين، ومونديال بأنواعه المتنوعة. وبالنسبة لفيليب موريس مصر، فقد تم تعديل أسعار منتجاتها لتتراوح بين 76 و105 جنيهات للعلبة بحسب النوع، ومن أمثلة ذلك:

هذه الأسعار الجديدة تأتي انسجامًا مع سياسات الحكومة الرامية لضبط السوق وتنظيم استهلاك منتجات التبغ.

تأثير زيادة أسعار السجائر في مصر على السوق والمستهلكين

تعد زيادة أسعار السجائر في مصر بنسبة 12% سنويًا أداة ضريبية فعالة لتقليل استهلاك التبغ المفرط، حيث يُتوقع أن تسهم هذه الزيادة في تعديل ديناميكيات السوق بين الشركات والمستهلكين عبر تحفيز تعديل العادات الاستهلاكية، وجذب الشركات نحو تحسين جودة منتجاتها أو تقديم بدائل بأسعار مناسبة. كما تلعب هذه الخطوة دورًا مهمًا في زيادة إيرادات الدولة، والتي يمكن توجيهها إلى دعم المشروعات الصحية والاجتماعية.

• التحكم في الكميات المستهلكة من السجائر وتقليل التدخين
• دعم الميزانية العامة للدولة بموارد مالية إضافية
• ضبط مستمر لأسعار السوق وفقًا لتكاليف الإنتاج
• توفير فترة زمنية للتكيف التدريجي للسوق والمستهلكين

تشاركت جهات متعددة في صياغة هذا التعديل، بينها وزارة المالية لضمان توافق السياسات الاقتصادية، والقطاع الخاص ومصانع التبغ لتقييم تطبيق الزيادات الجديدة.

تسعى الحكومة من خلال هذه الزيادة السنوية 12% إلى تحقيق عدة أهداف، أبرزها دعم الميزانية العامة، خفض معدلات التدخين خاصة بين الشباب للحفاظ على الصحة العامة، وتنظيم سوق التبغ لضمان استقرار الأسعار بعيدًا عن الزيادات المفاجئة التي قد تضر السوق والمستهلك على حد سواء.

مع استمرار تطبيق هذه الزيادة على مدى ثلاث سنوات، من المتوقع أن تبقى الشركات مستعدة لمتابعة التغيرات الضريبية لتعديل أسعارها بشكل يتناسب مع القوانين الجديدة، في حين يظل المستهلكون في متابعة دائمة لأحدث الأسعار في السوق المحلية.