تظلمات مفتوحة.. وزارة الإسكان تبدأ استقبال طلبات تظلمات حُجّاز «سكن لكل المصريين 7» حتى 14 أكتوبر

سكن لكل المصريين: بدء تلقي تظلمات حاجزي الوحدات السكنية من 7 إلى 14 أكتوبر

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رسميًا عن فتح باب التظلمات الخاصة بحاجزي مبادرة “سكن لكل المصريين” بشأن جدية الحجز المرفوضة والطلبات التي لم تُرفق إيصالات الدفع حتى الآن، وذلك اعتبارًا من الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 عند الساعة 12 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وحتى نهاية يوم السبت الموافق 14 أكتوبر 2025، مع التأكيد على أن هذه الفترة هي الفرصة الأخيرة لتقديم التظلمات.

كيفية تقديم تظلمات حاجزي سكن لكل المصريين في الفترة المحددة

يمثل تقديم تظلمات حاجزي سكن لكل المصريين فرصة مهمة للمواطنين الذين وقع عليهم رفض جدية الحجز أو لم يتمكنوا من رفع الإيصالات الخاصة بحجزهم ضمن الإعلان السابع للمبادرة، حيث تتيح الوزارة كنظام تظلمات رسمي لتدارك هذه الحالات حتى لا يفقدوا حقوقهم. ويتم استقبال التظلمات إلكترونيًا بدءًا من 30 سبتمبر حتى 14 أكتوبر 2025، مؤكدة على ضرورية الالتزام بالمواعيد المحددة وعدم قبول أي استمارات أو تحويلات بعد هذه الفترة.

تفاصيل مهمة حول فتح باب التظلمات ضمن مبادرة سكن لكل المصريين

أوضحت وزارة الإسكان أن فتح باب التظلمات يخص بالأساس:

  • الطلبات التي تم رفض جدية حجزها
  • الحاجزين الذين لم يتم رفع إيصالات الدفع الخاصة بهم

ويأتي هذا الإجراء كجزء من التنظيم الدقيق لمبادرة “سكن لكل المصريين”، لضمان الشفافية والعدالة بين الحاجزين، وقد شددت الوزارة على أن بعد انتهاء الفترة المحددة، لن تقبل أي تحويلات جديدة أو تظلمات، وذلك استعدادًا للطرح التكميلي التالي للمبادرة، ما يعني أهمية الاستفادة من هذه الفرصة بشكل كامل.

مواعيد وشروط قبول التظلمات على حجز سكن لكل المصريين

تحدد وزارة الإسكان مواعيد دقيقة لبدء وانتهاء تلقي تظلمات حاجزي “سكن لكل المصريين” في الإعلان السابع، وفق الجدول التالي:

بدء تلقي التظلمات الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 الساعة 12 ظهرًا
انتهاء فترة التظلمات السبت 14 أكتوبر 2025 بنهاية اليوم

وأكدت الوزارة على عدم قبول أي تحويلات أو احتجاجات بعد هذا التاريخ، الأمر الذي يحث الحاجزين على تقديم طلباتهم بشكل فوري باستخدام القنوات الرسمية.

يمثل فتح باب تظلمات حاجزي سكن لكل المصريين خطوة ضرورية لاستكمال إجراءات التخصيص بدقة، وتؤكد الوزارة من خلالها حرصها على ضمان حقوق المواطنين ضمن المبادرة السكنية الوطنية، بهدف تلبية احتياجات الإسكان لكل شرائح المجتمع بطريقة منظمة وشفافة.