انخفاض مفاجئ.. تراجع الدولار يهدد استقرار الأسواق مع تصاعد احتمال إغلاق الحكومة

تراجع الدولار الأمريكي قبيل إغلاق محتمل للحكومة الأمريكية وتهديده بتأجيل تقرير الوظائف الشهرية، ما يفاقم حالة عدم اليقين في الأسواق ويعزز الضغوط السلبية على العملة الأمريكية خلال التداولات الجارية. هذا المشهد يتركز حول تأثر الدولار الأمريكي بسلسلة من الأحداث السياسية والاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على تقلبات سوق العملات.

تأثير الإغلاق المحتمل للحكومة الأمريكية على الدولار الأمريكي وسوق العملات

يراقب المستثمرون باهتمام شديد إمكانية الإغلاق الوشيك للحكومة الأمريكية، حيث ينتهي التمويل الحكومي عند منتصف ليل الثلاثاء (04:00 بتوقيت غرينتش) ما لم يتم التوصل لاتفاق مؤقت بين الجمهوريين والديمقراطيين قبل هذا الموعد، الأمر الذي لا يزال غير مؤكد حتى الآن. ويشير إلياس حداد، كبير خبراء استراتيجيات الأسواق في براون براذرز هاريمان، إلى أن الإغلاق المحتمل صباح الأربعاء سيمارس ضغطًا هبوطيًا ملحوظًا على الدولار الأمريكي. كما يوضح حداد أن مدة الإغلاق تلعب دورًا محوريًا في تحديد رد فعل الاحتياطي الفيدرالي تجاه السياسة النقدية؛ فالإغلاق القصير قد يتجاهله البنك، أما الإغلاق الطويل فسيزيد من مخاطر تباطؤ النمو الاقتصادي، مما يدفع البنك لاتباع سياسات أكثر مرونة تشمل احتمال خفض أسعار الفائدة. تعكس العقود الآجلة لأسعار الفائدة توقعات تخفيف السياسة النقدية بمقدار 43 نقطة أساس خلال هذا العام، مع احتمال بدء أول تخفيض بـ 25 نقطة أساس في أكتوبر، وقد يتبعه تخفيض ثانٍ قبل نهاية السنة، ما يجسد تأثر توقعات السوق بالإغلاق المحتمل.

الإغلاق وتأجيل تقرير الوظائف وتأثيراته على مؤشرات الدولار والعملات

يشكل الإغلاق المحتمل مصدر قلق للمستثمرين الذين يترقبون صدور تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة؛ إذ أكدت وزارتا العمل والتجارة توقف صدور البيانات الإحصائية الهامة في حال حدوث إغلاق جزئي، ما يهدد تأجيل بيانات توظيف سبتمبر التي تتابعها الأسواق عن كثب. يعتبر تقرير الرواتب مؤشرًا رئيسيًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي عند اتخاذ قراراته، وتأجيله سيزيد من تقلبات الأسواق ويعمق حالة عدم اليقين. على صعيد الأداء، انخفض الدولار بنسبة 0.5% مقابل الين ليصل إلى 147.86، عقب صدور بيانات مختلطة من مسح فرص العمل ودوران العمالة (JOLTS) التي أظهرت زيادة طفيفة في فرص العمل بمقدار 19,000 وظيفة لتصل إلى 7.227 مليون بنهاية أغسطس، مع تراجع التوظيف بواقع 114,000 وظيفة إلى 5.126 مليون، وانخفاض حالات التسريح إلى 1.725 مليون. هذه المعطيات تشير إلى ضعف سوق العمل وتعزز توقعات مرونة أكبر في السياسة النقدية بسبب الإغلاق المحتمل.

تذبذب الدولار الأمريكي مقابل الين واليورو والدولار الأسترالي في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية

شهد مؤشر الدولار تراجعًا بنسبة 0.2% ليصل إلى 97.756، في الوقت الذي ارتفع فيه اليورو قليلًا بنسبة 0.1% إلى 1.1742 دولار، متأثرًا بانخفاض مؤشر ثقة المستهلك إلى 94.2، وهو أدنى من توقعات 96.0. كما استعرض المستثمرون ملخص اجتماع بنك اليابان في سبتمبر الذي ألمح لرفع أسعار الفائدة قريبًا، مع توقع الأسواق لارتفاع محتمل بنسبة 60% في ديسمبر. ويدعم استراتيجيون في بنك ING فكرة بيع الدولار مقابل الين بشكل استراتيجي إذا تحقق إغلاق الحكومة الأمريكية، نظرًا لانخفاض الدولار نحو 6% منذ بداية 2025، مقارنة بارتفاع تدريجي لأسعار الفائدة اليابانية. فرانشيسكو بيسول، استراتيجي العملات في البنك، يؤكد أن تراجع الدولار أمام الين سيكون الخيار الأرجح خلال فترة الإغلاق، مستندًا لبيانات خسارة الدولار 1.5% أثناء الإغلاق السابق 2018-2019. بالمقابل، ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.8% إلى 0.6625 دولار أمريكي بعدما أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة دون تغيير، رغم التحذيرات من احتمال ارتفاع التضخم خلال الربع الثالث والرؤية الاقتصادية غير المستقرة. كما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3436 دولار مع تراجع طفيف مقابل اليورو الذي سجل ارتفاعًا بنسبة 0.1% إلى 87.38 بنسًا، مما يعكس تعافيًا مستمرًا مقابل الدولار.

• انتهاء التمويل الحكومي عند منتصف ليل الثلاثاء دون اتفاق يزيد من تراجع الدولار
• تأجيل تقرير الوظائف يعمق حالة عدم اليقين والتقلب في الأسواق المالية
• توقعات تخفيف السياسة النقدية الأمريكية وانطلاق تخفيض أسعار الفائدة في أكتوبر
• انخفاض الدولار مقابل الين في ظل احتمالية رفع أسعار الفائدة في اليابان