زيادة الإيرادات.. تفاصيل خطة الدولة لتعزيز تصدير العقارات الدولارية

قطاع العقارات في مصر يشكل أحد الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الدولة لزيادة إيرادات الناتج القومي، مع تركيز واضح على استغلال إمكاناته الاقتصادية لتعزيز الموارد المالية، خاصة بالدولار الأمريكي، عبر خطوات متعددة ومبادرات طموحة لتحقيق هذه الأهداف.

خطط الدولة لزيادة إيرادات قطاع العقارات وتعزيز الاقتصاد الوطني

تسعى الدولة إلى رفع إيرادات قطاع العقارات سواء بالجنيه المصري أو الدولار الأمريكي عبر برامج مدروسة تستهدف مختلف شرائح المجتمع، ومنها جاليات المصريين بالخارج، والمستثمرين الأجانب. منذ 2014، أطلقت الحكومة ما يزيد عن 20 مبادرة للإسكان الاجتماعي ضمن “مبادرات سكن لكل المصريين” لتوفير الدعم للفئات الأولى بالرعاية، وهي إجراءات تؤكد التزام الدولة بتحقيق التوازن بين الدعم المحلي وتنمية الاقتصاد العقاري على مستوى الدولاري. تعتمد هذه الخطة على تنمية الطلب الداخلي وتحقيق دخل مستدام يعزز الناتج القومي من خلال تنمية المشروعات العقارية وزيادة المعروض بما يتناسب مع احتياجات السوق.

مبادرات تصدير العقارات وأثرها في تعزيز إيرادات العملة الأجنبية

واحدة من أبرز الاستراتيجيات التي تتيح زيادة إيرادات قطاع العقارات هو مفهوم “تصدير العقارات”، الذي لا يعني نقل العقارات خارج مصر، بل تقديم الوحدات العقارية ضمن المنتج العقاري المصري للمستثمرين الأجانب والمصريين المغتربين، لشراء السكن أو الاستثمار أو الاستجمام بالعملات الأجنبية. تستهدف الدولة من خلال هذه المبادرات:

• جذب العملات الأجنبية لتنشيط الاقتصاد الوطني
• ربط المصريين العاملين بالخارج بوطنهم عبر فرص الاستثمار العقاري
• تسهيل تملك الأجانب للوحدات العقارية في المدن الجديدة

وقد سهلت الحكومة الإجراءات القانونية والتسجيل العقاري، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية تعرض كافة العقارات المتاحة للبيع، مما يوفر شفافية عالية ويعزز الحماية القانونية للمستثمرين.

التسهيلات الحكومية وآليات دعم المستثمرين في مبادرات تصدير العقارات

في إطار تعزيز مبادرة تصدير العقارات، شكّلت الحكومة لجنة استشارية للتنمية العمرانية تعمل مع عدة جهات ووزارات لدراسة وتطوير الإجراءات التنفيذية المتعلقة بهيكلة السوق العقاري، خصوصًا في المدن الجديدة، مع منح حقوق وتسهيلات واسعة للمستثمرين الأجانب لتملك وتسجيل الوحدات. ومن ضمن هذه التسهيلات:

هذه الإجراءات تجسد توجه الدولة الدائم في تعزيز دور قطاع العقارات كمصدر رئيسي للإيرادات الدولارية، من خلال إتاحة بيئة استثمارية محفزة وشفافة توفر وظائف متزايدة وتحركات اقتصادية نشطة تخدم التنمية المستدامة.

تولي الدولة اهتمامًا بالغًا بقطاع العقارات عبر خطط واضحة لرفع إيراداته والعمل على ربط المصريين بالخارج بالفرص العقارية في مصر، إضافة إلى استقطاب المستثمرين الأجانب بأساليب مبسطة وجاذبة، وهو ما يضع هذا القطاع في المقدمة كرافعة قوية للنمو الاقتصادي وتوفير موارد جديدة وعوائد مالية هامة في ظل توجه الحكومة لتعزيز البنية الاقتصادية وخدمة المجتمع بكفاءة عالية.