25% فارق.. ارتفاع سعر المحروقات العالمي يتجاوز المحلي والدولة تستمر في الدعم الاجتماعي

سعر المحروقات العالمي يزيد عن المحلي 25% والدولة مستمرة في برامج الحماية minangka محور حاسم في فهم تحركات أسعار الوقود في مصر خلال الفترة المقبلة؛ إذ أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تستعد للاجتماع مجددًا في أكتوبر بعد توقف دام 6 أشهر، لمراجعة أسعار الوقود المحتملة، والتي قد تكون الزيادة الأخيرة ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي الحكومي. وتعتمد هذه الزيادة بالأساس على متوسط سعر خام برنت العالمي، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه؛ بهدف تحقيق توازن مستدام بين الإنتاج المحلي ومقومات السوق العالمية.

كيف ينعكس سعر المحروقات العالمي يزيد عن المحلي 25% على تسعير البنزين؟

تُعَدُّ زيادة سعر المحروقات العالمي يزيد عن المحلي 25% مؤشرًا واضحًا على التفاوت بين تكلفة الوقود عالمياً ومحليًا في مصر، وهو ما دفع الحكومة لضرورة تحديث أسعار الوقود بما يتوافق مع هذه التحولات. رغم توقع ارتفاع الأسعار، تبقى الدولة ملتزمة بدعم السولار باعتباره طاقة رئيسة لقطاعات حيوية متعددة، لأن رفع الدعم كليًا سيكون له أثر سلبي مباشر على هذه القطاعات، وينعكس بذلك على الأسعار ويزيد العبء على المواطنين. يتشكل قرار لجنة التسعير التلقائي من مجموعة عوامل متشابكة تتمثل في:

• سعر خام برنت على المستوى العالمي
• تكلفة الإنتاج والتوزيع داخل البلاد
• نسبة الاستيراد التي تؤثر على التكلفة الإجمالية
• سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الذي يحدد تكلفة الاستيراد

وأشار غراب إلى أن مخصصات دعم الوقود في موازنة العام المالي الحالي قد انخفضت إلى 75 مليار جنيه بعد أن كانت 154.5 مليار جنيه في موازنة 2024-2025، مما يعكس جهود تقليص الدعم تدريجياً دون ضرب استقرار الأسواق أو معيشة المواطنين.

برنامج الإصلاح الاقتصادي ودور الدعم الاجتماعي رغم زيادة سعر المحروقات العالمي يزيد عن المحلي 25%

يرتبط رفع أسعار المواد البترولية ارتباطًا وثيقًا ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المتبع مع صندوق النقد الدولي، الذي يقضي برفع الدعم عن المحروقات تدريجيًا بطريقة مدروسة للحفاظ على استقرار سوق الطاقة ومنع وصول الأعباء المالية الكاملة إلى المستهلك. وتظل الدولة ملتزمة بتقديم برامج حماية اجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا لكي تعوض عن أي تأثير سلبي محتمل للزيادة في الأسعار. وتعكس تقارير الخبراء أن أي ارتفاع ملحوظ في سعر خام برنت على الصعيد العالمي يحمل تكلفة مالية ضخمة على الموازنة العامة للدولة، إذ يؤكد سعر المحروقات العالمي يزيد عن المحلي 25% حجم الفجوة التي يجب معالجتها بتوازن.

عوامل مؤثرة على سعر المحروقات العالمي يزيد عن المحلي 25% وتوقعات الأسعار المستقبلية

تُعد معدلات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عاملاً حاسمًا في تحديد تكلفة استيراد الوقود، ويشهد هذا المعدل تحسنًا ملحوظًا مع دخول سيولة نقدية قوية وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، ما يجعل التراجع في التضخم متدرجًا ومستدامًا. هذه المتغيرات كلها تدعم احتمالية أن تكون الزيادة المقبلة في أسعار المحروقات محدودة، خاصة مع التراجع النسبي في سعر خام برنت عالميًا. يزيد من هذا التفاؤل ارتفاع معدلات الإنتاج المحلي من النفط والغاز، وهو ما يقلل نسبة الاستيراد ويؤدي إلى تحسن مباشر في التسعير التلقائي.

تُسهم هذه التطورات في ديناميكية جديدة تظهر في تسعير المحروقات، حيث تتجه الحكومة إلى مراجعة الأسعار بشكل دوري وفقًا لعوامل متقلبة، مع التركيز على الحفاظ على التوازن بين الاستقرار الاقتصادي وتأمين إمدادات الطاقة اللازمة للنمو. يبقى سعر المحروقات العالمي يزيد عن المحلي 25% تحديًا يواجهه القرار الحكومي، لكن حفاظ الدولة على برامج الحماية الاجتماعية يشكل ركيزة أساسية لتخفيف الضغوط على المواطن خلال هذه التغيرات.